ينشر موقع كشكول أسعار أنبوبة الغاز في مصر اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 حيث تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تحركات واضحة في أسعار الوقود ومشتقاته، ويأتي على رأس هذه الزيادات سعر أنبوبة الغاز المنزلية والتجارية، والتي تُعد من المستلزمات الأساسية اليومية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين، خاصة من غير المشتركين في شبكات الغاز الطبيعي.

ورغم التوسع في خدمات توصيل الغاز للمنازل، لا يزال هناك قطاع عريض من الأسر المصرية، لاسيما في القرى والمناطق النائية، يعتمدون بشكل كامل على أسطوانات الغاز في تلبية احتياجاتهم المنزلية من طهي وتسخين المياه وغيرها.

سعر أنبوبة الغاز اليوم في مصر

شهدت أسعار أنبوبة الغاز في مصر اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، زيادات جديدة مقارنة بالفترات السابقة، في ضوء القرارات الحكومية الأخيرة بزيادة أسعار الطاقة ومشتقات البترول، والتي جاءت تماشيًا مع تطورات السوق العالمية.

سعر أنبوبة الغاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه مصري.

سعر أنبوبة الغاز التجارية (25 كجم): 400 جنيه مصري.

هذه الأسعار تمثل الزيادة الرسمية المعلنة بعد المراجعة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر أبريل الجاري، ويشكو الكثير من المواطنين من الأثر المباشر لهذه الزيادة على ميزانياتهم اليومية، خاصةً مع تزامنها مع ارتفاعات أخرى في أسعار السلع الغذائية والخدمات.

سعر الوقود في مصر 

لم تتوقف التعديلات السعرية عند الغاز فقط، بل امتدت إلى أسعار البنزين والسولار التي شهدت ارتفاعًا منذ الجمعة الماضية 11 أبريل 2025، وفقًا لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الخطة الحكومية لترشيد الدعم تدريجيًا وتحقيق التوازن المالي.

وجاءت الأسعار الرسمية على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيه

سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيه

سعر لتر بنزين 95: 19.00 جنيه

سعر السولار: 15.50 جنيه

سعر الكيروسين: 15.50 جنيه

سعر طن المازوت للصناعات غير كثيفة الاستخدام: 10500 جنيه

سعر طن الغاز الصب الصناعي: 16000 جنيه

انعكاسات الزيادة على الأسواق

من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات في أسعار أنبوبة الغاز والبنزين والسولار على أسعار العديد من السلع والخدمات، خاصةً المرتبطة بالنقل والمواصلات والصناعات الغذائية. ويرى مراقبون أن موجة التضخم الحالية تتطلب مزيدًا من التدخلات الحكومية لضمان حماية الفئات الأكثر تضررًا ومع اقتراب فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك، يطالب كثيرون بضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار منعًا لجشع بعض التجار والموزعين الذين يستغلون هذه الزيادات لفرض أسعار غير رسمية على المستهلك.