عمان– بين مجموعة من الأحداث المتسارعة، تحليق أسعار الذهب ورسوم ترامب المثيرة ومشروع قانون ضريبة الأراضي والأبنية الذي فجر جدلا واسعا، تباينت اهتمامات الأردنيين خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها اجتمعت على قاسم مشترك واحد هو حالة من "القلق الاقتصادي".اضافة اعلان
في منازلهم وأماكن عملهم وفي الطرقات والمقاهي لم تغب القضايا الاقتصادية عن أحاديث الأردنيين، بدءا من الارتفاع القياسي والمفاجئ في أسعار الذهب، وصولا إلى الجدل المحتدم حول مشروع قانون الأراضي والأبنية.
وفي خضم هذه الأحداث، لم تمر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب – بشأن فرض رسوم جمركية على صادرات بعض الدول، ومنها الأردن، وإمكانية إلغاء المساعدات الخارجية – مرور الكرام، بل دفعت الأردنيين للدخول في "دوامة التحليلات والتخمينات" حول مستقبل الأسعار والمشاريع الاستثمارية، وانعكاسات ذلك على سوق العمل والوظائف.
الحديث لم يقتصر على الجلسات المباشرة، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت ردود الفعل بين الغضب، والسخرية، ومحاولات الفهم في ظل غياب رواية رسمية واضحة وشاملة تشرح تداعيات هذه المستجدات، مشاعر القلق تجلت بوضوح في النقاشات، وبرزت لغة الناس القلقة، المتسائلة، وربما أحيانا اليائسة.
يقول عبدالرحمن مصطفى، وهو موظف في القطاع الخاص: "إن أي خبر محلي أو عالمي يتسلل سريعا إلى تفاصيل حياة الأردنيين، ويتحول في لحظة إلى مادة دسمة للنقاش والتحليل في البيوت والمكاتب والمقاهي".
ويضيف "أي مستجد يدفع الناس للخوض في تفاصيله، حتى من دون معلومات كافية، ما يفتح الباب أحيانا لتداول الشائعات أو اتخاذ قرارات غير مدروسة".
ويرى عبدالرحمن، أن الكثيرين "يهرفون بما لا يعرفون" – على حد تعبيره – فقط بدافع جذب الانتباه أو تحقيق المشاهدات عبر وسائل التواصل، في ظل غياب الرواية الرسمية التي توضح للمواطنين ما يجري بلغة بسيطة ومباشرة.
ويشير إلى النقاشات التي اجتاحت المنصات خلال اليومين الماضيين حول قانون تنظيم الأراضي، كمثال على ذلك الغموض.
أما علا جبر، فتقول: إن كل طارئ يجعل من الجميع خبراء، سواء في الاقتصاد أو السياسة أو حتى الطقس والرياضة". لكنها تلفت إلى أن القضايا الاقتصادية تحظى دائما بالنصيب الأكبر من الحديث، خاصة حين تمس تفاصيل الحياة اليومية، كارتفاع أسعار الذهب. 
وتقول: "في كل تجمع عائلي أو مناسبة حضرتها، كان ملف الذهب حاضرا بقوة، خاصة من قبل من يخططون للزواج، وبعضهم قرر تأجيل شراء الذهب والاقتصار على خواتم الزواج حتى تتراجع الأسعار".
الباحث الاجتماعي د. حسين خزاعي، أوضح أن الإنسان بطبيعته يميل للمعرفة والانخراط في تفاصيل ما يمس حياته مباشرة.
وفي وقت يتصدر فيه الهم الاقتصادي مشهد اهتمامات الأردنيين، يلفت الخزاعي إلى أنه لا يمكن فصل هذا الهم عن الشق السياسي الذي يعد محفزا أساسيا لأي تغير اقتصادي، باعتبار أن القرارات السياسية غالبا ما تكون ذات تأثير مباشر على الوضع المعيشي للمواطن.
ويشير إلى أن ارتفاع نسب الفقر والبطالة يترك أثرا نفسيا عميقا لدى الأردنيين، ويعزز شعورهم بعدم الرضا عن الوضع الاقتصادي، ما يدفعهم إلى ربطه تلقائيا بالسياسات العامة التي يشعرون أنها لم تخدم مصالحهم كما ينبغي.
رغم هذه التحديات، يظهر مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني مؤشرات متباينة، إذ سجل ارتفاعا بنسبة %6.4 على أساس فصلي خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليبلغ 44 %، كما أظهر المؤشر ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6 % مقارنة مع الربع الأخير من العام 2023.
ويكشف التقرير نفسه عن قائمة أبرز الهموم التي تؤرق المواطن الأردني، إذ تصدرت البطالة المشهد بنسبة 54 %، تلتها تكلفة المعيشة بـ44 %، ثم الفقر بنسبة 34%، في حين شكل ضعف التعليم مصدر قلق لـ27 % من المشاركين، تلاه القلق من الرعاية الصحية بنسبة 22 %.