يواصل محامو مصر، لليوم الثاني على التوالي، الامتناع عن توريد الرسوم المالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة نقيب المحامين عبدالحليم علام، احتجاجًا على قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.

ومن المقرر أن يستمر الامتناع حتى نهاية يوم غدٍ الخميس، تحت إشراف مباشر من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تتبناها النقابة العامة، والتي بدأت بتنظيم وقفات احتجاجية أمام عدد من المحاكم على مستوى الجمهورية، رفضًا لما وصفته بـ "الرسوم غير الدستورية".

وفي هذا السياق، وجّه نقيب المحامين كافة النقابات الفرعية بإعداد مذكرات تتضمن أسماء المخالفين لقرار الامتناع عن التوريد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.