loading ad...
عمان- تعامل قسم تفتيش الحد من عمالة الأطفال في وزارة العمل خلال الربع الأول من العام الحالي مع 49 حالة عمالة أطفال منهم 2 إناث.
وتوزعوا وفقا للجنسية لـ25 طفلا أردنيا و20 طفلا سوريا ولمصري واحد والباقي كان من جنسيات أخرى.اضافة اعلان
في حين بلغ عدد الزيارات التفتيشية لعمالة الأطفال التي أجرتها الوزارة في الربع الأول من العام الحالي 1138 زيارة، تضمنت حملات، أو زيارات دورية، أو بناء على شكوى أو بلاغ.
كما أن عدد الإنذارات التي تم توجيهها لأصحاب العمل بلغت 8 إنذارات في حين بلغ عدد المخالفات 27 مخالفة.
في الوقت الذي ورد فيه للوزارة 6 بلاغات حول عمالة الأطفال، ولم يكن هناك حالات للأطفال العاملين والمحولين بناء على بروتوكول عدم التهاون مع قسم عمل أفضل.
في حين بلغ عدد الشكاوى حول عمل الأطفال لمديريات وأقسام التفتيش فقد بلغت 28 شكوى، وعدد الشكاوى الواردة على عمل الأطفال التي تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية 27 شكوى، وشكوى واحدة قيد الإجراء.
يشار إلى أن آخر نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن للعام 2016 أظهرت أن 1.89 % من الأطفال للفئة العمرية (5 – 17) عاما يعملون، فيما بلغت نسبة الأطفال الذكور 3.24 % والإناث 0.45 % فقط، لتماثل النسبة العامة للأطفال العاملين نتائج الدراسة التي أجريت العام 2007.
وكانت رئيسة قسم الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، أكدت لـ"الغد" أن الوزارة حولت الحملات التفتيشية للمساء، بعد أن لاحظت تلاعبا لبعض أصحاب العمل باستخدام الأطفال للعمل مساء بدلا من الصباح التي تعد فترة عمل المفتشين، مبينة أن عمل الأطفال المسائي يتركز في المقاهي التي تكون على الطرقات.
وأوضحت درويش أن الوزارة نشرت على موقعها عن الحملة المسائية فيديو توعويا، مؤكدة بأن الوزارة ما تزال تشرف حاليًا على مشروعين للحد من عمل الأطفال بالتعاون مع مؤسسة "إنقاذ الطفل" وجمعية "تمكين للمساعدة القانونية".
وأوضحت درويش أن المشروعين يعتمدان على آلية "إدارة الحالة" للأطفال العاملين، مع إجراء مسح جزئي لعمالة الأطفال في بعض مناطق المملكة.
وحول خطط الوزارة للعام الحالي للحد من عمل الأطفال، أكدت درويش أنه سيتم التركيز على زيارات المنشآت متوقعة أن يكون العدد مساويا لزيارات العام الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال 2022-2030، حيث أجرت ثلاث حملات تفتيشية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى زيارات موجهة كل ثلاثة أشهر.
فيما أظهرت دراسة المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، أن ضعف المسوحات الدورية يشكل تحديًا رئيسا لمكافحة عمالة الأطفال، وأشارت إلى أن آخر مسح رسمي عام 2016 أظهر وجود 76 ألف طفل عامل، بينهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، لافتة إلى أنه ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة، يُتوقع أن يتجاوز العدد 100 ألف طفل.
وبيّنت الدراسة أن القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والبناء تشغل النسبة الأكبر من عمالة الأطفال، حيث يعمل 32 % في الزراعة و28 % في التجارة وإصلاح المركبات.
ظروف عمل قاسية
وأوضحت أن العديد من الأطفال يواجهون ظروف عمل قاسية، إذ يعمل 45 % منهم ساعات تتجاوز الحد القانوني، بينما يتعرض 48 % لمواد خطرة، ويعاني 19 % من سوء المعاملة.
وأوصت بضرورة تعزيز الرقابة على القطاعات المختلفة وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الأسر الفقيرة، وتحسين الوصول للتعليم، وضمان حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل، خاصة في القطاعات الخطرة مثل الزراعة والبناء.
وتوزعوا وفقا للجنسية لـ25 طفلا أردنيا و20 طفلا سوريا ولمصري واحد والباقي كان من جنسيات أخرى.اضافة اعلان
في حين بلغ عدد الزيارات التفتيشية لعمالة الأطفال التي أجرتها الوزارة في الربع الأول من العام الحالي 1138 زيارة، تضمنت حملات، أو زيارات دورية، أو بناء على شكوى أو بلاغ.
كما أن عدد الإنذارات التي تم توجيهها لأصحاب العمل بلغت 8 إنذارات في حين بلغ عدد المخالفات 27 مخالفة.
في الوقت الذي ورد فيه للوزارة 6 بلاغات حول عمالة الأطفال، ولم يكن هناك حالات للأطفال العاملين والمحولين بناء على بروتوكول عدم التهاون مع قسم عمل أفضل.
في حين بلغ عدد الشكاوى حول عمل الأطفال لمديريات وأقسام التفتيش فقد بلغت 28 شكوى، وعدد الشكاوى الواردة على عمل الأطفال التي تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية 27 شكوى، وشكوى واحدة قيد الإجراء.
يشار إلى أن آخر نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن للعام 2016 أظهرت أن 1.89 % من الأطفال للفئة العمرية (5 – 17) عاما يعملون، فيما بلغت نسبة الأطفال الذكور 3.24 % والإناث 0.45 % فقط، لتماثل النسبة العامة للأطفال العاملين نتائج الدراسة التي أجريت العام 2007.
وكانت رئيسة قسم الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، أكدت لـ"الغد" أن الوزارة حولت الحملات التفتيشية للمساء، بعد أن لاحظت تلاعبا لبعض أصحاب العمل باستخدام الأطفال للعمل مساء بدلا من الصباح التي تعد فترة عمل المفتشين، مبينة أن عمل الأطفال المسائي يتركز في المقاهي التي تكون على الطرقات.
وأوضحت درويش أن الوزارة نشرت على موقعها عن الحملة المسائية فيديو توعويا، مؤكدة بأن الوزارة ما تزال تشرف حاليًا على مشروعين للحد من عمل الأطفال بالتعاون مع مؤسسة "إنقاذ الطفل" وجمعية "تمكين للمساعدة القانونية".
وأوضحت درويش أن المشروعين يعتمدان على آلية "إدارة الحالة" للأطفال العاملين، مع إجراء مسح جزئي لعمالة الأطفال في بعض مناطق المملكة.
وحول خطط الوزارة للعام الحالي للحد من عمل الأطفال، أكدت درويش أنه سيتم التركيز على زيارات المنشآت متوقعة أن يكون العدد مساويا لزيارات العام الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال 2022-2030، حيث أجرت ثلاث حملات تفتيشية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى زيارات موجهة كل ثلاثة أشهر.
فيما أظهرت دراسة المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، أن ضعف المسوحات الدورية يشكل تحديًا رئيسا لمكافحة عمالة الأطفال، وأشارت إلى أن آخر مسح رسمي عام 2016 أظهر وجود 76 ألف طفل عامل، بينهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، لافتة إلى أنه ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة، يُتوقع أن يتجاوز العدد 100 ألف طفل.
وبيّنت الدراسة أن القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والبناء تشغل النسبة الأكبر من عمالة الأطفال، حيث يعمل 32 % في الزراعة و28 % في التجارة وإصلاح المركبات.
ظروف عمل قاسية
وأوضحت أن العديد من الأطفال يواجهون ظروف عمل قاسية، إذ يعمل 45 % منهم ساعات تتجاوز الحد القانوني، بينما يتعرض 48 % لمواد خطرة، ويعاني 19 % من سوء المعاملة.
وأوصت بضرورة تعزيز الرقابة على القطاعات المختلفة وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الأسر الفقيرة، وتحسين الوصول للتعليم، وضمان حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل، خاصة في القطاعات الخطرة مثل الزراعة والبناء.
0 تعليق