نشرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها حول مراقبة العملية الانتخابية التكميلية في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق في مملكة البحرين لعام 2024. وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، وإنفاذًا للدور المنوط بها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على أرض الواقع. حيث قامت بمراقبة وتوثيق جميع مراحل العملية الانتخابية التكميلية لعام 2024، بدءًا من صدور حكم محكمة التمييز بشأن بطلان عضوية نائب الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، مرورًا بالمراحل السابقة ليوم الاقتراع وصولًا إلى انتهاء فترة تقديم الطعون الانتخابية.وفي هذا السياق، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا التقرير جاء استكمالًا لتقرير المؤسسة الصادر في 2022 لتوثيق ملاحظات المؤسسة وأهم أعمالها المتعلقة بهذه العملية. وبيّن أن الرقابة تجسدت من خلال توزيع أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة والعاملين في الأمانة العامة على لجان الاقتراع والفرز العامة والفرعية، لمراقبة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وعدالتها وحسن تنفيذها والتأكد من سلاسة إجراءاتها، للخروج بملاحظات وتوصيات تساهم في تحسين سير العملية الانتخابية وضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الناخبين والمرشحين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية خلال الدورات المقبلة.وأضاف الدرازي: "يمكن الحصول على نسخة من التقرير فورًا من خلال زيارة القسم الخاص بتقارير مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية على موقع المؤسسة الإلكتروني"، مشيرًا إلى أن التقرير تضمّن الأساس القانوني والإجراءات التنظيمية التي قامت بها المؤسسة على عدة مراحل، بالإضافة إلى التوصيات الختامية الناتجة عن مراقبتها للانتخابات التكميلية لمحافظة المحرق لعام 2024.