وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختصة في الدولة بمجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرزها مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية، ومنظومة النزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الجرائم المالية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الصدد، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك على هامش قمة «قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي عُقدت مؤخراً في دبي.
وحضر توقيع مذكرات التفاهم عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد؛ وعبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل؛ وأحمد الصايغ، وزير دولة، فيما وقّعها عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة؛ وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي؛ وماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

دعم التكامل المؤسسي

وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم التكامل المؤسسي والشراكة بين الجهات الوطنية المعنية، بما يُسهم في رفع كفاءة أنظمة الرقابة والمتابعة، وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين الأطراف الموقعة، بما يخدم الأهداف المشتركة في التصدي للجرائم المالية في دولة الإمارات.
وتركز المذكرات على وضع أطر واضحة ومحددة للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب آليات آمنة لتبادل البيانات والمعلومات بما يضمن حماية السرية والخصوصية، ووفقاً للتشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وأكد ممثلو الجهات الموقعة، أهمية تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتصدي لها بشكل مؤسسي مستدام، وبما يخدم الاستعداد لعملية التقييم المتبادل القادم للدولة، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال التشريعي والتنظيمي، ويُعزز كفاءة التصدي للجرائم المالية العابرة للحدود بشكل مؤسسي ويؤهل الاقتصاد الإماراتي إلى النمو المستدام، وتعزيز مكانته في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرين إلى التزامهم الكامل بدعم كل ما من شأنه حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي.