أيمن شكل

لفتت المحامية فداء عبدالله إلى لجوء بعض المطلقات مؤخراً إلى تجاهل توثيق الرجوع من الطلاق بالمحكمة، وذلك بغرض الاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة، ومن أبرزها الضمان الاجتماعي.

وأكدت المحامية فداء عبدالله أن توثيق الرجوع من الطلاق البائن بينونة صغرى أصبح ضرورة قانونية ومجتمعية، وتعد مسألة التوثيق من القضايا القانونية ذات الأثر المباشر على استقرار الأسرة وصيانة للحقوق الشرعية للزوجين.

وأشارت إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام العديد من الحالات أو الأزواج والمطلقين، بتجاوز ذلك وعدم الالتزام بإثبات الرجعة من الطلاق البائن بينونة صغرى رسمياً، على الرغم من تحقق العودة برضا الطرفين، وذلك من أجل ضمان استمرارية الامتيازات والمستحقات الممنوحة من قبل الدولة للمرأة المطلقة. وأكدت المحامية فداء عبدالله أن عدم توثيق الرجوع من الطلاق البائن بينونة صغرى، يعتبر إشكالية أخلاقية قبل أن تكون إشكالية قانونية، حيث تمثل تحايلاً على الدين والقانون مما قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن الأثر السلبي لمثل هذا الفعل قد يرتب أموراً أخرى تؤثر على صحة وسلامة قاعدة البيانات الخاصة بالمطلقات، حيث يستمر في تلك الحالة صرف مبالغ مالية وامتيازات لغير مستحقيها، وطالبت فداء عبدالله بضرورة تفعيل الآليات الرقابية والقانونية التي من شأنها إلزام الأزواج بتوثيق الرجوع لدى الجهات المختصة فور حدوثه، وتعزيز مفهوم المسؤولية الأسرية والحفاظ على كيان الأسرة واستقرار المجتمع.

وبحسب ما ورد في الفقرة (‌ب) من المادة 82 بقانون الأسرة، ‌يقع الطلاق باللفظ الصريح عرفاً، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهمة.