حكمت المحكمة الكبرى المدنية بتعويض لآسيوي وشقيقه مبلغ 12260 ديناراً، جرّاء حادث أصاب الأول بعجز مستديم بنسبة 20%، أضافت محكمة الاستئناف العليا المدنية 200 دينار أخرى تعويضاً للشقيق الذي قام بتمريض أخيه أثناء فترة العلاج من الحادث المروري، وألزمت المحكمة شركة التأمين بأن تؤدي للمدعيَيْن مبلغاً وقدره 12460 ديناراً، مع الفائدة وحتى السداد التام وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة واللجان الطبية.

وأوضح وكيل المدعي المحامي رياض السندي أن موكله تعرّض في ديسمبر من العام 2023 لحادث مروري تسبّب فيه سائق آسيوي كان يقود سيارته المؤمنة لدى المدعى عليها وهو في حالة سكر، وقد تخلّف عن الحادث إصابات تركت لديه أضراراً مادية وأدبية فضلاً عن تَكبُّدِه مصاريف العلاج وتقرير المرور، كما أن المدعي الثاني «شقيق المدعي الأول» أُصيب بأضرار مادية ومعنوية لقيامه بتمريض أخيه، الأمر الذي حدا بالمدعي رفع هذه الدعوى للحكم له بالتعويض المادي والأدبي بقيمة 12 ألف دينار ولشقيقه بمبلغ 2000 دينار.

وقدّم المحامي السندي صوراً ضوئية للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية السابعة، والذي قضى بإدانة المتسبّب في الحادث، حضورياً بالحبس أربعة أشهر وبتغريمه بمبلغ 1000 دينار عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط وهي التسبّب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي، وقيادة مركبة وهو بحال سكر لدرجة تُفقده السيطرة عليها، وبسرعة تجاوز سرعة الشارع، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير، والقيادة دون التزام الحيطة والحذر، والقيادة بصورة تُعرّض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر.

وقررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع إحالة المدعي الأول للّجان الطبية لإيقاع الكشف الطبي عليه، حيث أفاد تقرير اللجان الطبية بأن المدعي عانى إصابة في العين مع سحجة عميقة على الجفن الأيسر وسحجات متعددة على الكوع الأيسر واليد اليمنى والقدم اليمنى وسحجة عميقة ملوثة وسحجات على الركبتين عولجت بالتنظير، بالإضافة إلى إصابة في الوجه مع كسر عظمة محجر العين وإصابة في الصدر مع كدمة بسيطة في الرئتين وإصابة في الرجل مع كسر في عظمة الفخذ الأيمن وكسر منزاح لمفصل الفخذ عولج جراحياً، وكسر في عظمة العقبى اليمنى واليسرى نتج عنه تحديد متوسط في حركة الكاحل الأيمن وتحديد بسيط في الركبة اليمنى، وقُدّرت نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بواقع 20%.

وحكمت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين أن تؤدي إلى المدعي الأول مبلغ 12160 ديناراً ولشقيقه 100 دينار، ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب اللجان الطبية، فطعنت شركة التأمين على الحكم بالمبالغة في تقدير التعويض، بينما طعن المدعيان مطالبَيْن برفع تعويض الشقيق، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا برفع تعويض الشقيق إلى 300 دينار، ورفضت طعن شركة التأمين.