أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا حول تنظيم مد خدمة المعلمين بعد المعاش وتجديد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم بديوان عام الوزارة، وذلك من خلال تشكيل لجنة دائمة تختص بدراسة الطلبات وتطبيق معايير واضحة للمفاضلة والاختيار، بما يضمن تحقيق العدالة واحتياجات العملية التعليمية.

تشكيل لجنة مركزية لمراجعة الطلبات

يتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم للنظر في طلبات مد وتجديد الخدمة المقدمة من أعضاء هيئة التعليم. ويحق للجنة الاستعانة بمن ترى أنه يملك الخبرة والكفاءة دون أن يكون له صوت مؤثر في اتخاذ القرار، كما تنعقد اللجنة مرة شهريًا على الأقل أو عند الحاجة، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء. وتتولى أمانة فنية مكونة من عدد كافٍ من موظفي الوزارة مسؤولية أعمال اللجنة، ويصدر قرار تشكيلها من رئيس اللجنة.

معايير المفاضلة بين المتقدمين

تختص اللجنة بدراسة جميع طلبات مد الخدمة والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة. وفي حال وجود تزاحم بين المتقدمين داخل الإدارة التعليمية، تُجرى المفاضلة وفقًا لثلاثة معايير رئيسية:

إجمالي سنوات الخبرة في التدريس الفعلي.

الحصول على درجة علمية أعلى مرتبطة بمجال التعليم.

تقييم الأداء السنوي خلال آخر عامين قبل التقديم.

آلية تجديد الخدمة وقوائم نصف سنوية

كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تجديد مد الخدمة، وإعداد قوائم نصف سنوية بأسماء المعلمين المستوفين للشروط، على أن تُعرض تلك القوائم على الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بالعرض على رئيس الجمهورية أو من يفوضه لإصدار القرار النهائي بمد أو تجديد الخدمة.

تحديد التخصصات المطلوبة بشكل دوري

ونص القرار أيضًا على أن تقوم الإدارات المعنية بالوزارة بإعداد قائمة محدثة دوريًا بالتخصصات التي تحتاجها كل إدارة تعليمية، على أن تُنشر على الموقع الرسمي للوزارة.
ويجب على عضو هيئة التعليم تقديم طلب مد الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر، بشرط أن يكون قد مارس التدريس لمدة خمس سنوات على الأقل خلال آخر عشر سنوات، بالإضافة إلى حصوله على تقرير أداء بدرجة "كفء" في آخر ثلاث سنوات، وتقديم شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل وخلوه من المواد المخدرة.