عُقد اليوم الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا، الذي تستضيفه سلطنة عُمان متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بمشاركة واسعة من المسؤولين وممثلي القطاع من 22 دولة عربية، وذلك بفندق سانت ريجيس الموج، كما تم إطلاق التحديث السنوي لمصفوفة العدالة بين الجنسين، وذلك للاحتفال بالإنجازات التشريعية المتحققة في الدول العربية حول قضايا العدالة بين الجنسين.

وقال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: "تُعد الإرادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - المنهج الواقعي لدعائم المسيرة التنموية في سلطنة عُمان، مع السعي المتواصل في دعم قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، انطلاقًا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها، وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة".

وأضاف سعادته: إن قانون الحماية الاجتماعية يُعد أحد المكاسب الرئيسية للمرأة العُمانية، حيث اشتمل على العديد من الميزات الأساسية التي تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، وتمت تغطية حقوق المرأة العُمانية بشكل خاص في معظم منافع الحماية الاجتماعية، حيث بلغت نسبة 25.5% من المستفيدات من مجال واحد على الأقل من مجالات الحماية الاجتماعية، كما بلغت نسبة 32% من العُمانيات للفئة العمرية 60 عامًا فأكثر اللاتي تلقين معاشات تقاعدية، وبلغت نسبة 38% من العُمانيات اللاتي تلقين استحقاقات الأمومة حتى نهاية عام 2023.

وأكّد سعادته حرص سلطنة عُمان على كفالة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفق المادة 15 من المبادئ الاجتماعية بالنظام الأساسي للدولة، وإدماجهن في المجتمع من خلال المبادرات الوطنية التي توفر فرص التدريب والتشغيل المناسبة لمستوى ونوع الإعاقة، كما شملت هذه الجهود النساء كبيرات السن من خلال تنظيم خدمات الرعاية والمساندة للأسر بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن، وذلك بالتوافق مع المواثيق الدولية التي أكّدت على حقوق كبار السن.

وأضاف سعادته: "تعزيزًا لدور المرأة العُمانية في السلطة القضائية، بلغت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية 39% في عام 2023 مقارنة بنسبة 29% في عام 2022، كما ارتفعت نسبة حضورها وتقلّدها المناصب الإدارية العليا لتصل إلى 21% من العُمانيات في عام 2023 مقارنة بنسبة 16% في عام 2020.

وتُعد الالتزامات الدولية إحدى الأولويات التي تحرص سلطنة عُمان على الإيفاء بها انتهاجًا لسبل التواصل والارتقاء بالعلاقات المشتركة بين البلدان وانعكاسًا للجهود الوطنية المُمكنة للمرأة العُمانية، ويأتي إعلان ومنهاج بيجين كإطار عالمي للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وقد قدمت سلطنة عُمان التقرير الوطني للمراجعة الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يبرز التقدّم المحرز في المجالات الـ12 المتعلقة بالمرأة بعد ثلاثين عامًا وبالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030".

المساواة بين الجنسين

وقالت معالي الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، في كلمة الإسكوا: "إن الاجتماع يشير إلى المسارات التي ينبغي أن نسلكها لتحقيق شعار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية، وللتفكير معًا في سبل إحداث تغيير إيجابي، والتأكيد على الالتزام بهذا التغيير، فوراء كل سياسة وكل مبادرة، قصة حياة تغيرت، وعقبة ذُللت، ومجتمعات ارتقت، ففي العامين الماضيين، صدر أكثر من مائة قانون وتعديل تشريعي في الدول العربية لتحسين وصول المرأة إلى العدالة، وحماية حقوقها في مكان العمل، وضمان سلامتها في الأماكن العامة، وهذه الإصلاحات مهّدت الطريق لزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وصنع القرار".

رؤية عربية

وقالت معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية: إنه لمن دواعي السرور أن نشهد الانتهاء من المراجعة الإقليمية السادسة وإطلاق "التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز بشأن تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا"، وقد قدمت 18 دولة عربية تقاريرها الوطنية لهذه المراجعة الإقليمية، رغم الواقع المؤلم الذي تعاني منه عدد من الدول العربية، الذي يعيق العمل التنموي والحقوقي بشكل عام، وفي السياق ذاته، أعربت عن تقديرها للدول العربية على جهودها في مجال تمكين المرأة، مما يعكس الإرادة السياسية، والسعي نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية، واهتمامها بتحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية.

وأضافت معاليها: "يُعد العام 2025 عامًا محوريًا نتطلع خلاله إلى العمل سويًا على بلورة رؤية عربية تناصر وتعزّز صوت المرأة العربية على المستوى الدولي، خلال أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والمزمع عقدها في فبراير 2025م، للخروج ببيان عربي موحد تُلقيه دولة فلسطين، رئيسة الدورة الـ44 للجنة المرأة العربية، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بمقر الأمم المتحدة".

المرأة والحروب

وفي كلمة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قالت الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية للهيئة: "نجتمع اليوم في ظل واقع إنساني مؤلم تعيشه العديد من الدول العربية في فلسطين، والسودان، ولبنان، وواقع عدم الاستقرار في اليمن وليبيا والصومال، حيث تواجه النساء والفتيات تحديات قاسية وغير مسبوقة، فقد خلّفت النزاعات والحروب المستعرة آثارًا مدمرة على المجتمعات، وأثقلت كاهل النساء اللواتي تحملن أعباء مضاعفة، وهذه التحديات المؤلمة تدعونا إلى العمل معًا، وبشكل جماعي، لوقف هذه المآسي، ولضمان أن تكون النساء والفتيات محور كل استجابة إنسانية وتنموية من أجل تحقيق التعافي والسلام العادل، ولا شك أن منهاج عمل بيجين يشكل إطارًا محوريًا في هذا السعي، ونأمل لسوريا استقرارًا وسلامًا تشارك في بنائه جميع نسائها وفتياتها".

إعلان مسقط

وعبّر مشاركون في الاجتماع رفيع المستوى عن رأيهم حول الأولويات المطروحة، وقالت جميلة بنت سالم جداد، المديرة العامة المساعدة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: "استضافة سلطنة عُمان للاجتماع تُعد إضافة لتوضيح الجهود التي قامت بها سلطنة عُمان في تمكين المرأة في كافة المجالات، وأيضًا سيتم استعراض التقرير الإقليمي العربي الموحد الذي يستعرض أبرز الأولويات التي ركزت عليها الدول العربية خلال السنوات الخمس الماضية، كما سيوضح أبرز الأولويات للخمس سنوات القادمة".

وأضافت: من نتائج الاجتماع إطلاق "إعلان مسقط" الذي سيُقدم أمام الأمم المتحدة في لجنة وضع المرأة بنيويورك في شهر مارس عام 2025، وسيركز الإعلان على المشاركة الاقتصادية والسياسية وجهود الدول في مجال تمكين المرأة على المستويين الوطني والإقليمي، كما سيوضح المجالات التي تقدمت فيها المرأة، والتحديات وآلية معالجتها.

وأوضحت ندى دروزة، رئيسة قسم المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن الاجتماع يُعقد كل خمس سنوات لمراجعة وثيقة "إعلان ومنهاج عمل بيجين"، والدول العربية تعمل وفق قواعد مرتبطة بها لمناقشة الإنجازات والتقدم المحرز في واقع المرأة العربية، في مجال العمل، والحماية الاجتماعية، والطفلة الأنثى، وغيرها.

وأضافت: "علاوة على ذلك، يتم التعرف على ما قدمته الدول العربية والغربية من خلال 12 محورًا أساسيًا، والخروج بتقرير عربي موحد يسلط الضوء على إنجاز العالم العربي في تنفيذ إعلان بيجين، وهناك دول عربية تحت النزاع قدّمت تقاريرها الوطنية لاستعراض واقع المرأة فيها، مثل دولة فلسطين والسودان وسوريا".

الأمن والسلم

وأكّدت سعادة الوزيرة المفوضة دعاء فؤاد خليفة، مديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يأتي تتويجًا لعمل مشترك بين الجامعة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و"الإسكوا"، ومراجعة عدة محاور تهم المرأة العربية مع إضافة محاور جديدة تواكب المستجدات والمتغيرات في المنطقة العربية، مثل المناخ والأمن والسلم، خاصة في ظل استمرار النزاعات والحروب في بعض الدول، وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتداعياته على النساء والفتيات، كما تناول الاجتماع إنجازات الدول من خلال التقارير الوطنية وانعكاساتها على التقرير العربي.

وأضافت: "توضح التقارير أنه، رغم وجود بعض التحديات، أنجزت الدول خطوات متقدمة مرتبطة بالمرأة العربية، ما يعكس تضافر الجهود العديدة بالدول العربية خلال السنوات الخمس الماضية".

وأشارت إلى أن إعلان مسقط يأتي تجسيدًا لمفردات وتوجهات إقليمية، ليعكس التوجه الإقليمي العربي الموحد والأولويات في المنطقة خلال الفترة القادمة، وتكمن أهمية الاجتماع المنعقد في سلطنة عُمان في ترأسها لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية هذا العام، ما يعكس الإرادة والدعم الدائم للنهوض بالمرأة العربية وجهودها.

المسار الاقتصادي

وأكّد الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، أن الأولوية الرئيسية تتمثل في سد الفجوة بين قدرات المرأة العربية المتنامية والفرص المتاحة لها للمشاركة الاقتصادية في سوق العمل والاقتصاديات الناشئة، مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الإلكتروني، وتندرج تحت هذه الأولوية عدة محاور، منها التصدي للعنف ضد المرأة، خصوصًا في مناطق النزاعات كفلسطين والسودان.

وأشار إلى أن من ضمن الأولويات الأخرى زيادة مشاركة المرأة العربية السياسية، حيث حققت بعض الدول العربية تقدمًا ملحوظًا، لكن في المتوسط الإقليمي بالمنطقة العربية، يقل المعدل عن كافة أقاليم العالم الأخرى.

وأضاف: إن سلطنة عُمان قدمت تقريرًا عن التقدم المحرز في تفعيل برنامج عمل بيجين، وطرحت العديد من النواحي المرتبطة بتفعيل حقوق المرأة وتمكينها، سواء من حيث القدرات أو من حيث الفرص المتاحة للمشاركة الاقتصادية والمشاركة في صنع القرار.

جلسات العمل

وشهد الاجتماع عقد ثلاث جلسات عمل، وكانت الجلسة الأولى حول "منهجية المراجعة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، والأنشطة الإقليمية والدولية المصاحبة للمراجعة، واجتماعات لجنة المرأة في نيويورك مارس 2025"، وتطرقت المناقشات إلى الموضوعات ذات الصلة بالمراجعة الإقليمية، والأولويات الإقليمية التي حددتها الدول، والروابط بين أولويات أجندة تنمية المرأة العربية (2023-2028) والتقرير العربي لبيجين بعد ثلاثين عامًا، إضافة إلى الروابط الحكومية الدولية وإعلان ومنهاج عمل بيجين.

وشملت الجلسة الثانية مناقشة رسائل أصحاب المصلحة مثل الأطفال، والبرلمانيين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمنظمات العاملة مع النساء ذوات الإعاقة وكبار السن.

أما الجلسة الثالثة، فقد شهدت مناقشات نوعية حول أدوات العمل من خلال إقامة أربع جلسات فرعية لمناقشة أربع جوانب أساسية وتحديد الأدوات اللازمة لتحقيقها بحلول عام 2030، وتتمثل هذه الجوانب الأساسية في العنف ضد المرأة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، والمرأة وصنع القرار، والمرأة في النزاعات المسلحة.