عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الثاني والثلاثين صباح اليوم برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة . وبدأت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على الاحالات الجديدة، وتم اعتماد البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، اضافة الى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة متخصصة للأمن الاقتصادي لمتابعة تأثيرات السياسات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد البحريني ووضع خطط لمواجهة أي تحديات قد تنشأ عنها، على أن تضم هذه الوحدة خبراء اقتصاديين ومسؤولين من الجهات ذات العلاقة. كما استعرضت اللجنة في بند المناقشات المواضيع التالية : ١- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وسيتم ترتيب لقاء مع الجهات المعنية. ٢- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن الدين العام (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، تم الموافقة عليه ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. ٣- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 "المصاغ بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر. ٤- الاقتراح بقانون بشأن بتعديل المادة (53) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة المضافة، تم الموافقة عليه ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. ٥- الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (د) للمادة (68 مكررُا 3) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، تم الموافقة عليه ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. ٦- الاقتراح بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، تم الموافقة عليه ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. ٧- الاقتراح بقانون بشأن تحويل فوائض ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية إلى صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، تم الموافقة عليه ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. ٨- الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية، تم الموافقة عليه ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. ٩- الاقتراح برغبة بشأن فرض معايير وشروط تنظيمية للحصول على سجل تجاري للمهن الحرفية للصيانة المنزلية لضمان جودة الخدمات والأمان في مملكة البحرين، تم الموافقة عليه ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. وفي بند طلبات رأي اللجنة تم رفع الطلبات التالية : ١- طلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مضاعفة مبالغ الإعانة للجامعيين ولغير الجامعيين المقرر بموجب المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 ٢- طلب لجنة ا الشؤون التشريعية والقانونية رأي اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوظائف في قطاع الصيدلة بالقطاع الصحي الحكومي بمملكة البحرين. ٣- طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70يوم هذا وتتشكل لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالي ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيساً ، سعادة النائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس ، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل ، سعادة النائب إيمان حسن شويطر ، سعادة النائب نجيب حمد الكواري ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك ، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.