أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاعات جماعية، وسط أجواء إيجابية سادت الأسواق بدعم من تحسن شهية المخاطرة، وتفاؤل متجدد بشأن مسار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، إلى جانب نتائج فصلية قوية لعدد من كبريات الشركات المدرجة.

هذا الأداء الإيجابي يأتي في وقت يتسم بالحذر العالمي، حيث تتزايد الترقبات بشأن قرارات السياسة النقدية، فيما يظل التضخم في أوروبا تحت المراقبة الدقيقة، خاصة في ظل إشارات عن تراجع الضغوط السعرية في عدد من الاقتصادات الرئيسية.

FTSE 100

في لندن، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.64% ليغلق عند 8328.60 نقطة، مستفيدًا من صعود أسهم الطاقة والمؤسسات المالية، وقد تلقى المؤشر دعمًا إضافيًا من بيانات محلية أظهرت تحسن ثقة الأعمال في المملكة المتحدة، ما عزز من آمال استقرار النمو خلال الربع الثاني.

CAC 40 الفرنسي

سجّل مؤشر CAC 40 في باريس مكاسب بنسبة 0.56%، مغلقًا عند مستوى 7326.47 نقطة، في ظل نتائج فصلية قوية من قطاعات السلع الفاخرة والرعاية الصحية، وقادت هذا الصعود شركات كبرى بدعم من تحسن الطلب العالمي وعودة الزخم إلى الأسواق الخارجية.

AEX الهولندي

في أمستردام، أنهى مؤشر AEX تداولاته عند 857.21 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.59%، وسط أداء قوي لأسهم التكنولوجيا وشركات أشباه الموصلات، في ظل تعافي الطلب الصناعي الأوروبي، وارتفاع التوقعات بشأن استثمارات البنية التحتية الرقمية.

DAX الألماني

أما المؤشر الألماني DAX، فقد أغلق على ارتفاع محدود نسبته 0.34% عند 21,278.68 نقطة، متأثرًا بتباين في أداء الأسهم الصناعية، على رأسها شركات السيارات التي واجهت ضغوطًا من تباطؤ الطلب في الصين، يقابلها تحسّن في قطاع الصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية.

IBEX الإسباني

في مدريد، سجل مؤشر IBEX 35 ارتفاعًا بنسبة 0.61% ليغلق عند 12,996.80 نقطة، مدفوعًا بأداء قوي لأسهم البنوك وشركات الخدمات، في ظل مؤشرات على استقرار سياسي نسبي، وتوقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي خلال النصف الثاني من العام.

Euro Stoxx 50

أما المؤشر الأوسع Euro Stoxx 50، الذي يقيس أداء كبرى الشركات في منطقة اليورو، فقد ارتفع بنسبة 0.61% ليغلق عند 4965.35 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ عدة أسابيع، مدفوعًا بتوسع المكاسب عبر مختلف القطاعات، وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الأوروبية.

العوامل المحركة والتوقعات المستقبلية

جاء هذا الصعود مدفوعًا بعدة عوامل متشابكة، أبرزها تراجع نسبي في مستويات التضخم الأساسي، ما يفتح المجال أمام البنك المركزي الأوروبي للتفكير في وقف دورة التشديد النقدي، وربما الانتقال تدريجيًا إلى سياسة أكثر مرونة بحلول الصيف، كما ساهمت الأرباح القوية المعلنة من الشركات الأوروبية في تهدئة مخاوف الأسواق بشأن تباطؤ النمو، وأكدت على مرونة الاقتصاد الأوروبي في مواجهة صدمات الإمداد وارتفاع أسعار الفائدة.

واستقرار أسعار السلع الأساسية، لا سيما النفط والغاز، ساعد في تخفيف الضغط على قطاعات الإنتاج، ما دعم أداء الأسهم الصناعية في ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا، ورغم الزخم الحالي، يظل الاتجاه المستقبلي مرهونًا بتطورات السياسة النقدية، ومدى قدرة الاقتصاد الأوروبي على الحفاظ على هذا التعافي وسط تحديات عالمية تشمل تباطؤ النمو الصيني، وتوترات الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.