في إطار خطة الدولة لدعم القطاع السياحي وتحفيز شركات الطيران على توسيع رحلاتها إلى مصر، وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك لجميع دول العالم، في خطوة تستهدف تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز معدلات السفر الجوي إلى البلاد.

دعم مباشر لشركات الطيران وتنشيط للمطارات السياحية

يُعد مقابل الجُعل أحد الرسوم التي تُسددها شركات الطيران مقابل استخدام المطارات المصرية، ويأتي قرار الإعفاء استمرارًا للجهود الحكومية الرامية إلى:

• تشجيع خطوط الطيران الدولية على زيادة رحلاتها إلى المطارات المصرية.
• دعم وتنشيط حركة الطيران المدني خاصة في مطارات مناطق الجذب السياحي مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان.
• زيادة تدفق السائحين من مختلف الأسواق العالمية إلى مصر.

تعزيز تنافسية المطارات المصرية

يساهم تمديد هذا الإعفاء حتى نهاية عام 2025 في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للمطارات المصرية، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية على شركات الطيران، مما يفتح المجال أمام المزيد من التعاقدات والرحلات المنتظمة أو العارضة (شارتر) نحو الوجهات السياحية المصرية.

استراتيجية متكاملة للنهوض بالسياحة

يأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات المتكاملة التي تتبناها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والهادفة إلى:

• تنويع الأسواق السياحية المصدّرة للسياحة إلى مصر.
• دعم التسهيلات المقدمة للزائرين.
• تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة في المطارات.