أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بإنجازات مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتميزها كأنموذج رائد في الدبلوماسية الحكيمة والمتزنة، والحرص على تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة وميثاقها من أجل مستقبل أفضل للبشرية يسوده الأمن والسلام والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان.

وأعرب وزير الخارجية، بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام الذي يصادف 24 أبريل من كل عام، عن اعتزازه بالرؤية الملكية السامية وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في التزامها الراسخ بالدبلوماسية البناءة ونهج التعددية، وتكريس القيم الإنسانية المشتركة لضمان حقوق الأجيال الحالية والمقبلة وتعايشها في عالم أكثر سلامًا واستقرارًا وعدالة وازدهارًا.

واستعرض الوزير جهود مملكة البحرين كشريك محوري في ترسيخ الأمن والسلام من خلال عضويتها الفاعلة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحوار التعاون الآسيوي، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، ومبادراتها الداعية للسلام والتفاهم في حل النزاعات، ودعم القضية الفلسطينية، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات، والتعاون في مجال التحول الرقمي في سياق رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين "قمة البحرين".

ونوه وزير الخارجية بتطلع مملكة البحرين لنيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (2026-2027)، لتكون صوتًا داعمًا للحوار، ومؤثرًا في صنع السلام وحماية الأمن البحري والسيبراني، ومكافحة التطرف والإرهاب، وراعيًا لقيم التسامح والأخوة الإنسانية والعدالة والتعايش السلمي، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق المستقبل لترسيخ فضائل التعدديّة والدبلوماسيّة الوقائية.

وأشار وزير الخارجية إلى حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، على تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، عبر إطلاق المبادرات التنموية والإنسانية من خلال تدشين جوائز عالمية للتعايش والتسامح وخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب، واعتماد الأمم المتحدة لمبادرة مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بشأن إقرار اليوم الدولي للتعايش السلمي، ودعمها لإطار الشراكة الاستراتيجية للتنمية المستدامة الموقع بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة للفترة (2025-2029).

وثمن الوزير دعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في بناء نظام دولي أكثر عدالة وشمولًا واحترامًا للكرامة الإنسانية، من خلال الإصلاح الشامل للأمم المتحدة بجميع أجهزتها، بما فيها مجلس الأمن، وتطوير دور صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة الصحة العالمية، واقتراح إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي، والعمل على بناء مؤسسات دولية قوية ومنظومات أمنية ودفاعية واقتصادية تعزز قدرة المجتمع الدولي وتضامنه في مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية والصحية والتقنية المشتركة.

وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في هذه المناسبة الدولية، أن مملكة البحرين ستواصل نهجها الدبلوماسي الحكيم بقيادة جلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، واضعة في مقدمة أولوياتها دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، وترسيخ السلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، باعتباره مسؤولية تضامنية نابعة من قيمها الحضارية وإيمانها بتعددية الأطراف والعمل الجماعي المسؤول والشراكة الدولية الفاعلة في بناء مجتمعات إنسانية آمنة مزدهرة ومترابطة، بالتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، وأهداف التنمية المستدامة والمواثيق الدولية.