بيروت"أ ف ب": قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان إسرائيل شنت غارتين جويتين "عشوائيتين على المدنيين" على بلدة في شمال شرق لبنان أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، داعية الى التحقيق في هاتين الضربتين "كجرائم حرب".

وعلى خلفية الحرب في قطاع غزة، خاضت إسرائيل وحزب الله اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نزاعا تحول حربا مفتوحة في سبتمبر 2024. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في لبنان، قبل سريان وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر.

وأفادت هيومن رايتس بأن غارة في 25 سبتمبر على يونين أسفرت عن مقتل "عائلة من 23 شخصا جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلا"، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من نوفمبر، بعشرة أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال.

وأوضحت أنه "في إحدى الغارتين على الأقل، أُلقِيت قنبلة جوا مزودة بـ+مجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك+ (الأميركية الصنع. يجب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب".

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الغارتين "شكّلتا هجومَيْن عشوائيَّيْن مفترضَيْن على المدنيين"، مشيرة الى أنها لم تعثر على "أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين".

ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي "لم يُحذّر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين"، مشيرة الى أنها وجّهت في 24 مارس رسالة الى الجيش بشأن التحقيق الذي تجريه "لكنها لم تتلقَّ أي رد" بشأنها.

وقال الباحث في هيومن رايتس رمزي قيس "تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مرارا وتكرارا عن الالتزام بحماية المدنيين والتمييز بشكل وافٍ بين المدنيين والأهداف العسكرية في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024".

وحضّ الباحث الحكومة اللبنانية على "توفير سبيل لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت ذويها، يشمل منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها".

وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي قد تراجعت في مايو 2024، عن قرار اتخذته تقبل بموجبه بصلاحيات المحكمة الجنائية في التحقيق والملاحقة القضائية "لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر 2023".

واعتبرت هيومن رايتس أن "تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استخدمت مرارا لارتكاب جرائم حرب مفترضة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني".

ورغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في حزب الله أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان.

نصّ اتفاق وقف النار على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) انتشارهما.

وكان مفترضا بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت وجودها العسكري في خمسة مرتفعات تعتبرها "استراتيجية" وتتيح لها الإشراف على جانبَي الحدود.