دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تدرس الحكومة المصرية فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر، التي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية، وفقًا لما قاله مصدر حكومي مسؤول لموقع CNN بالعربية.

وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية. 

وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.

وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني. وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن البلاد بحاجة إلى 17 مليون جرعة أنسولين سنويًا لعلاج مرضى السكري، الذي يكلف الدولة 3 مليارات جنيه (58.9 مليون دولار) سنويًا، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وقال مصدر حكومي مسؤول إنه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، التي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من الدول حول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".

وأكد المصدر أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات المُحلاوة التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررًا بالصحة العامة للمواطنين.

ونفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2025/2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى التي سيطبق عليها الضريبة، وبعدها سيتم تحديد سعر الضريبة، وآلية تطبيقها، وكذلك التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة، على أن يتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، الذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ".

وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.

وأوضح المصدر الحكومي أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية؛ لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة، موضحًا أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.

وقال رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن فندي، إن الحكومة لم تناقش مع الغرفة أية مقترحات بشأن فرض ضريبة على المنتجات والمشروبات المُحلاة بالسكر. وذكر أنه لا توجد معدلات محددة للسكر بالمنتجات والمشروبات الغذائية، لاختلافها من منتج لآخر، وكذلك من شركة لأخرى، كما أن هذه المنتجات خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف فندي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الصناعات الغذائية تستهلك حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، الذي لا يفرض عليه ضرائب قيمة مضافة، وأنه حال زيادة الضريبة قد يؤدي إلى زيادة سعر المنتجات التي تتجاوز بها السكر المعدلات العالمية.

ويصل حجم استهلاك مصر من السكر إلى حوالي 3.2 مليون طن سنويًا، ويتم إنتاج قرابة 2.9 مليون طن محليًا، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج.