من مخاطر الفوضى العالمية الحالية أن صندوق النقد الدولي أصبح أكثر عرضة من ذي قبل للي الأذرع من قبل أحد أكبر ثلاثة اقتصادات؛ الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين. لقد شهد القرن الواحد والعشرون أحداثاً أظهرت تعامل صندوق النقد الدولي مع هذه الكيانات، بنوع من عدم الاستقلالية، حيث يقلل من أهمية العجز المالي الأمريكي، وفوائض الحساب الجاري الهائلة للصين، ودوره في سياسة التقشف الكارثية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بعد الأزمة المالية.

وهنا لابد من بيان، أن صندوق النقد الدولي ينبغي عليه تضييق نطاق أجندته لتركز على التداعيات العابرة للحدود واستقرار الاقتصاد الكلي، وترك التحديات العالمية الأخرى، مثل تغير المناخ، والأوبئة، والأمن الغذائي، والحروب التجارية، والهجرة، للمنظمات الدولية المتخصصة الأخرى. إضافة لذلك، يجب أن يتمتع باستقلالية تشغيلية محكمة، مثل البنوك المركزية، وبنك التسويات الدولية، يمكن للصندوق حينها أن يضمن للدول الأعضاء، بما فيها الدول الثلاث الكبرى، أنه لن يفرض شروطاً مسيسة أو يخصص أموالاً بشكل غير عادل لحلفاء أحد أعضائه الأقوى.

من خلال الأحداث العالمية يستوجب على الصندوق إصلاح حوكمته لإرساء نظام التصويت، بالأغلبية، مع التخلي عن حق النقض الأمريكي أو قصره على قضايا دستورية ضيقة. ومن هذا المبدأ فإن زيادة الحصص والأصوات المخصصة للعديد من الأسواق الناشئة والدول النامية أصبح ضرورة ملحة، ولا سيما الصين والهند. يمكن أن يساعد تعزيز النفوذ في الصندوق على الحد من حافز الدول الناشئة والدول النامية لبناء تأمين ذاتي ضد صدمات الاقتصاد الكلي، مثل تراكم احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي تستخدم -بشكل أفضل- لأغراض التنمية. في المقابل، يجب أن تنخفض حصة أوروبا لإفساح المجال للدول الأخرى.

استقطاب عدد أكبر بكثير من الاقتصاديين غير التقليديين، الذين يتجاوزون افتراضات أن الأسواق هي المؤسسة الرئيسية، وأن التجارة الحرة والدولة المحدودة تنتج نمواً أعلى؛ والذين ينظرون إلى الإنتاج على أنه أكثر من مجرد فكرة ثانوية. قد يكون هذا سيئاً لكفاءة الصندوق، لأنه يجعل المشورة السياسية وشروطها أكثر تعقيداً، ولكنه في ذات الوقت يعتبر أكثر فعالية إذا اقترن بمعرفة متعمقة بالبلد المعني بالتمويل والدعم. تعزيز التعاون النقدي الدولي، ونمو التجارة الدولية المتوازنة يهدفان كليهما معاً إلى المساهمة في رفع مستويات التوظيف، وزيادة الإنتاجية، ورفع مستويات الدخل الحقيقي. هذه المفاهيم الكلية ينبغي الحفاظ على حدودها الكلية، بدلاً من توسيعها لتشمل العديد من الجوانب الأخرى المحتملة للنمو الاقتصادي. بعبارة أخرى، يجب الحذر من «التوسع في المهام» إلى مجالات تتجاوز المهام الأساسية للصندوق، نتيجة لضغوط من الإدارة العليا للصندوق أو الدول الكبرى -على حد سواء-.