وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون في عدة مجالات، تشمل الحلول الرقمية التي تعزز كفاءة العمل الرقابي والبرامج التي ترتقي بجودة الخدمات في سلسلة أعمال الرقابة والتفتيش.
ويتماشى توقيع هذه المذكرة مع عمل المركز الوطني للتفتيش والرقابة على تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة وبحث توحيد ما يمكن منها بما يرفع من كفاءة العمل الرقابي ويحسن من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات، ومع رغبته في إشراك القطاع الخاص في تقديم أفضل التقنيات والخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف المركز.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش. كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.
0 تعليق