تقدم النائب عبدالحكيم الشنو اقتراحًا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7مكرر) من القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة

ونصت المادة 7 مكرر على أن "تصرف زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي تم إقرارها في الميزانيتين العامتين للدولة لـ 2023-2024 و 2025-2026 بواقع 40 دينارًا شهريًا،وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة كاعتماد سنوي ثابت، على أن يكون مبلغ علاوة تحسين المعيشة 230 دينارًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار، و205 دنانير للمعاشات التي تتراوح بين 700-1500 دينار، و115 دينار للمعاشات التي تفوق 1500 دينار".

ونصت المادة (4) من الدستور على أن " العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".

فيما نصت المادة (5/ج) على أن " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".

وقال النائب عبدالحكيم الشنو أنه "استمرارًا لرد الوفاء والدين للمتقاعدين الذين أعطوا بكل تفان في المساهمة في بناء مملكتنا الغالية وعطاءهم في مختلف ميادين العمل، وساهموا في بناء المؤسسات، والنهوض بالمجتمع في شتى مجالاته. وبعد أن أنهوا رحلتهم العملية بات من واجب الدولة – ومجلس النواب ممثلاً عن الشعب – أن ترد لهم جزءًا من جميلهم، وأن تضمن لهم حياة كريمة، تحفظ لهم مكانتهم، وتراعي ظروفهم".

وأكد " لقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليحقق مطلبًا عادلًا وإنسانيًا، يتمثّل في وضع زيادة سنوية ثابتة بواقع أربعين (40) دينارًا بحرينيًا تضاف إلى علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وتدرج في كل موازنة عامة للدولة. ويهدف هذا المقترح إلى التخفيف من الأعباء المالية المتزايدة للمتقاعدين، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر".

وبين أنه أصبح من الملح – في ظل الظروف المعيشية الراهنة – معالجة أوضاع المتقاعدين من خلال تشريعات واقعية وعادلة، لا تقتصر على الحلول المؤقتة، بل تسهم في وضع آلية منتظمة ودائمة للزيادة السنوية، تحمي المتقاعد من التآكل المستمر لقيمة معاشه، وتمكنه من العيش بكرامة دون الحاجة إلى الدعم أو المساعدة من الآخرين.

وأِشار إلى إن خروج العديد من المواطنين ضمن التقاعد الاختياري جاء بناء على وجود زيادة سنوية من الممكن أن تساهم في زيادة دخلهم الشهري بواقع 3% سنويًا، وان توقف الزيادة تسبب لهم بزيادة الالتزامات الموجودة في ظل بقاء الراتب التقاعدي على حاله دون أي زيادة، وان معالجة الوضع الحالي من خلال ثبات الزيادة السنوية بواقع 40 دينار بشكل شهري سيسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على هذه الأسر من خلال زيادة الرواتب التقاعدية والتي تعتبر حق اصيل للمتقاعدين والذين يستحقون كل التقدير والثناء نظير الجهود الكبيرة التي قاموا بها وسنوات عملهم التي أفنوها في خدمة مملكتنا الغالية.

وبين بأن هذا المقترح بقانون لا يغني عن المطالبة بإعادة احتساب الزيادة السنوية بنسية 3% ، والتي سنواصل العمل والمطالبة بها كونها حق أصيل من حقوق المتقاعدين التي لا يجوز التنازل عنها .

وقال: تكمن أهمية هذا الاقتراح في كونه يعزز من استقرار الأسرة البحرينية، ويعيد التوازن لمنظومة الدخل بعد التقاعد. وقد تم تحديد قيمة الزيادة السنوية بمبلغ أربعين (40) دينارًا، كما يراعى في تطبيق هذا القانون التدرج المالي عبر تضمين هذه الزيادة ضمن الموازنات السنوية العامة للدولة، ما يتيح التخطيط المسبق والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.