تعكف وزارة المالية على دراسة إمكانية إعفاء مكونات السيارات المستوردة المستخدمة في التجميع المحلي من رسم التنمية البالغ 3%، على أن تحصل الرسوم لاحقا عند البيع التجاري للمركبات وخلال تجديد التراخيص المرورية، حسبما صرح مصدر حكومي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي، وفق المصدر.

ولا تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها ، حيث طبقت الحكومة إعفاء مشابها في مارس 2023 على مكونات الهواتف المحمولة المستوردة، وهي خطوة بدأت تؤتي ثمارها، إذ ضاعف المصنعون المحليون إنتاجهم الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى نحو 110 آلاف جهاز، وفق تأكيدات مصدر حكومي رفيع المستوى.