عقدت أمس الأربعاء 23/4/2025 الدورة 163 لمجلس جامعة الدور العربية على المستوى الوزاري، في ظل استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، ضد الشعب الفلسطيني على مدار 565 يوماً متواصلة، واستهداف إسرائيل المباشر لأكثر من 178 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، وإخضاع الشعب الفلسطيني للتجويع والحصار والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة والبنى التحتية والمنظومات الصحية والإغاثية في قطاع غزة المحتل، بالإضافة إلى التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والممتلكات، واعتقال وتعذيب آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، وتوسيع الاستيطان الاستعماري العنصري، ومخططات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول، بأن وزراء الخارجية العرب دعوا في قرارهم بالأمس مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، لقرارات مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

وقرر مجلس الجامعة تكليف مجموعة السفراء العرب في الأمم المتحدة ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً للرأيين الاستشاريين الصادرين عن محكمة العدل الدولية.

وأضاف المندوب الدائم لدولة فلسطين بأن وزراء الخارجية العرب أكدوا على تنفيذ قرار القمة العربية بإدراج 60 من المنظمات والمجموعات الإسرائيلية الإرهابية، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار لـ 22 من الشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوي المحاكم الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مقاطعة 97 من الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية، والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان.

وفي الإطار القانوني، حث مجلس الجامعة، في قراراته بالأمس، محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وطالب المجلس جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

كما استنكر وزراء الخارجية العرب موقف المجر إزاء عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وانسحابها منها، واعتبروه تراجعاً خطيراً عن الالتزامات القانونية المترتبة بموجب نظام روما الأساسي وتُقويضاً للجهود الدولية لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم الخطيرة، وتوفيراً لغطاء سياسي خطير للإفلات من العقاب.

وأدان مجلس الجامعة الوزاري تصدير أو تقديم أو نقل الأسلحة والذخائر ومنتجات الأغراض العسكرية إلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ودعا قرار مجلس الجامعة الوزاري الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل، والتراجع عن نقلها غير القانوني لسفارتها الى مدينة القدس المحتلة، وإعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن. 

وأكد المندوب الدائم أن قرار مجلس الجامعة الوزاري قد دعم رؤية فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. أكد المجلس دعم إرادة الشعب الفلسطيني لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري خلال عام في كل الأرض الفلسطينية، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مع ضرورة توفير الظروف المناسبة لذلك.

وركز المجلس في قراراته على تضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية وإقليمية، لإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية على خطوط 4/6/1967، وإزالة آثاره بالكامل، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/9/2024، الذي اعتمد مخرجات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

كما رحب قرار مجلس الجامعة بقرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن القضية الفلسطينية، وتمديد مهام المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، وعبروا عن التقدير لمواقفها وتقاريرها المنسجمة مع القانون الدولي.

وفي الختام أكد السفير العكلوك على ضرورة تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مختلف المستويات، لوقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والتهجير، التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، ضد الشعب الفلسطيني، ولكسر الحصار الإسرائيلي القاتل المفروض على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه، ولإعمال الآليات القانونية الدولية والوطنية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ووقف العدوان الإسرائيلي على الأمن القومي العربي.