مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025.. تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الثالث هذا العام، والمقرر انعقاده في 22 مايو 2025، وذلك ضمن مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 التي تم الإعلان عنها مسبقًا، ويأتي هذا الاجتماع في ظل تحولات واضحة في السياسة النقدية بعد خطوة خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ خلال الاجتماع الأخير.

خفض غير متوقع في أسعار الفائدة

في سابقة هي الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الثاني لعام 2025، المنعقد يوم 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2.25%. وبهذا القرار أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25%، والإقراض 26%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 25.5%، ويأتي هذا التحرك ضمن مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 والتي تترقبها الأسواق والمستثمرون عن كثب.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 وأثرها على أسعار الفائدة - موقع رادار — مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025

سياسة التثبيت في الاجتماع الأول

كان أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 قد شهد تثبيتًا في أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة، حيث أبقى البنك على سعر الإيداع عند 27.25%، والإقراض عند 28.25%، وهو ما عكس سياسة ترقب وتحليل لنتائج التشديد النقدي السابق، ضمن إطار مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 التي توزعت بشكل دوري لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي.

خلفية على سياسة الفائدة في 2024

شهد عام 2024 ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، استقرت أسعار الفائدة خلالها دون تغيير في ست مناسبات، بعد زيادات حادة بلغت 800 نقطة أساس في شهري فبراير ومارس. وتبرز هذه الخلفية أهمية مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 كمنصة لتقييم نتائج هذه السياسات على الأسواق.

خطة الاجتماعات المقبلة

بحسب ما أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، تشمل مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 ستة اجتماعات أخرى حتى نهاية العام. وتشمل هذه الاجتماعات المقررة التواريخ التالية: 22 مايو، 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر، وتُعقد الاجتماعات بمتوسط زمني يقارب الستة أسابيع بين كل جلسة.

مؤشرات التضخم وتوقعات السوق

تشير أحدث بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم السنوي بالمدن، حيث هبطت من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن تعاود الارتفاع الطفيف إلى 13.6% في مارس، ويُعد هذا التغير أحد العوامل التي ستؤخذ بعين الاعتبار خلال مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 المقبلة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضبط الأسعار.