يناقش مجلس الشورى صباح الأحد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن الاستقطاع من براميل النفط لصالح «احتياطي الأجيال».

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن ديباجته من مادتين، حيث تتضمن المادة الأولى النص على استبدال نص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، لتصبح « يتم قطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على 40 دولاراً أمريكياً ولا يجاوز 60 دولاراً أمريكياً، على أن يزداد هذا المبلغ المُقتطع ليصبح دولارين أمريكيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 60 دولاراً أمريكياً ولا يجاوز 80 دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 80 دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح أربعة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 100 دولار أمريكي، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح خمسة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 120 دولاراً أمريكياً، لتكوين احتياطي خاص يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة)، ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون».

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، لضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وحماية مكتسبات المواطنين والأجيال القادمة منهم بالتحديد.

من جهتها، أبدت وزارة المالية ولاقتصاد الوطني (مجلس احتياطي الاجيال القادمة) رأيها في مشروع القانون، حيث ترى أن التعديلات الواردة في المشروع تهدف في جوهرها إلى زيادة قيمة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، وهو الأمر الذي من شأنه مواصلة دعم الحساب وتعظيم إيراداته، بما يسهم في تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.

بدورها، اتفقت وزارة النفط والبيئة مع ما ورد في مذكرة رأي الحكومة حول مشروع القانون، مبينة أن شركة بابكو تقوم بإنتاج وبيع مختلف المشتقات النفطية. وأوضحت أن نسبة قيمة صادرات المنتجات النفطية الدولية لشركة بابكو للتكرير للعام 2023 تبلغ 82% من إجمالي المبيعات.