السبيل- أكدت المحامية الأيرلندية، بلين ني غرالاي، ممثلة دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أن ما يحدث في قطاع غزة “يتحدى القانون والإنسانية”، مشيرة إلى أن “غزة تحولت إلى جهنم نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقالت ني غرالاي، إن “إسرائيل تواصل تدمير حياة الفلسطينيين في غزة، وتعسكر المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تنقذ حياة المدنيين”.

وأوضحت ني غرالاي، أن “إسرائيل مطالبة بتقديم المساعدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، لكن السلطات الإسرائيلية تنتهك واجباتها بحماية عمل الأونروا في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وأضافت ني غرالاي، أن “إسرائيل هاجمت نحو 300 منشأة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023″، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات “تتحدى حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأشارت ني غرالاي، إلى أن “التفاقم السريع للأوبئة والجوع في قطاع غزة سيكون له تأثيرات كارثية على مستقبل الأجيال القادمة”، محذرةً من أن هذه الظروف تساهم في زيادة معاناة المدنيين.

وأكدت ني غرالاي، في نهاية مداخلتها، أن “إسرائيل دمرت نحو خُمس مساحة قطاع غزة بعد عمليتها العسكرية في رفح”، مشددة على أن هذه العمليات العسكرية تنتهك بشكل واضح التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.