عمان - بقيت الوعود الحكومية بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة محطة التنقية بمدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب "حبراً على ورق"، واستمر عدم اتخاذ إجراءات فاعلة وحقيقية لمعالجتها يؤرق سكان المنطقة منذ أكثر من 40 عاماً، وفق أهالٍ بالمنطقة.اضافة اعلان
40 عاما من الروائح الكريهة 
فالمشكلة وفقهم، قائمة برغم زيارة ميدانية أجراها وزيرا الاستثمار والبيئة في شباط (فبراير) الماضي، وأعقبها اجتماع عقد في الفترة ذاتها لمناقشة إيجاد حلول عاجلة للمشكلة.
ووفق المواطن عاصم الفقراء، القاطن في رجم الشامي بالمنطقة، فإن "روائح كريهة تنبعث من المحطة منذ نحو 40 عاما، كونها تعتمد على تقنية التجفيف، وهي تقنية قديمة جداً بمعالجة مياه الصرف الصحي". لافتا الى أن "هذه الروائح تنبعث للعديد من المنازل الكائنة في محيط 12 قرية تقريبا، تجاور المحطة، ما يؤثر على صحة قاطنيها". ناهيك عن أن "المحطة تحيط بها مدارس ثانوية، بعضها يبعد عنها بين 100 و500 م".
ولفت الفقراء لـ"الغد" الى أن "أهالي لواءي الموقر وسحاب، تواصلوا أكثر من مرة مع الجهات المعنية وعلى مدار 20 عاما، لكن شكواهم لم تجد أي آذان صاغية"، بيد أن الجهات الرسمية "تتذرع بحجة عدم إمكانية نقل المحطة لمكان آخر، في وقت لا يوجد فيه إجراءات قانونية أو حتى بيئية، تلزم المالكين بها". 
خسائر مالية لقاطني المنطقة 
فالمحطة، تسببت بـ"خسائر مالية لقاطني المنطقة المحيطة، ومن بينها تدني أسعار الأراضي نتيجة رفض مواطنين شراء أي أرض ملاصقة لها"، فمنذ اعوام ما يزال الأهالي بالمناطق المجاورة لها ينتظرون تنفيذ وعود حكومية بإيجاد حلول ناجعة للمشكلة، لكنها لم تتعد كونها "حبراً على ورق" بحسب تأكيدات المواطن ماجد القرعان. وأكد القرعان الذي قطن بعيدا عن موقع المحطة نحو كلم، أن "القاطنين يعانون من انبعاث الروائح الكريهة منذ أعوام، في وقت كان هنالك تأكيدات متكررة من الجهات المعنية والقائمين على المحطة، من أن تحديثها مكلف ولا يمكن تحمل أكلافه". مضيفا أن "الروائح الكريهة تشتد وتيرتها، بخاصة مع اشتداد الرياح، ما يتسبب بانبعاثها في المنازل".
لا حلول لمشكلة المحطة لليوم
وتخضع المدن الصناعية لقانون خاص بها، في وقت أنشئت فيه المحطة عام 1984، اذ أنه وللآن وبرغم الحديث المتكرر عن أهمية الاستثمارات، لم توجد حلول لمعالجة مشكلة المحطة وفق رئيس بلدية سحاب الكبرى د. عباس المحارمة.
وأكد في تصريحات لـ"الغد"، أن "التعامل مع مشكلة المحطة لا يجري وفق معايير فنية صحيحة، نتيجة عدم توافر الكفاءات"، ضاما شكواه كمواطن لسابقيه في أن "المعاناة تطال قاطني المناطق المحيطة بالمحطة، بخاصة من انبعاث الروائح الكريهة"، لافتا الى أن "بلديته خاطبت الجهات الرسمية لأكثر من مرة، في وقت أجريت فيه زيارات من وزيري الاستثمار والبيئة، ليؤكدا حينها على إنشاء محطة تقنية جديدة خلال عام، لكن المشكلة ستبقى قائمة في هذه الفترة".
وتابع المحارمة، "أن الوزيرين أكدا بأنه ستتخذ إجراءات لحين انشاء المحطة للتقليل من انبعاث الروائح، لكن لم تكن مقنعة لأهالي المنطقة ممن يتطلعون لانتهاء المشكلة كليا".
وكان هنالك اقتراح يقضي بالتخلص من مخلفات المحطة ضمن شبكة صرف صحي بالمنطقة، لكنها قوبلت بالرفض من وزارة المياه، بذريعة أن مخرجاتها ستشكل ضغطاً عليها"، معربا عن "أسفه من عدم إيلاء الأهمية لمنطقة سحاب التي يبلغ فيها نسبة مرضى السرطان 10 % من العدد الإجمالي لمصابيه بالعاصمة، نتيجة انتشار المدن الصناعية والمشكلات البيئية باللواء".
واكتفت وزارة البيئة في ردها على أسئلة لـ"الغد"، بإرسال تصريحات إعلامية سابقة كانت أدلت بها خلال زيارة نفذها وزيرا البيئة د. معاوية الردايدة، والاستثمار مثنى الغرايبة للمدينة الصناعية في شباط (فبراير) الماضي.
المدينة تضم 420 شركة صناعية 
مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد، إن الشركة تتفهم ملاحظات الأهالي والسكان المجاورين للمدينة الصناعية، تجاه الوضع البيئي لمحطة التنقية، وما يصدر عنها من بعض الروائح، نتيجة الضغط المترتب عليها، إذ تضم المدينة حاليا 420 شركة صناعية عاملة بقطاعات صناعية مختلفة".
وبين أنه "وفي حال مخالفة أي مصنع لشروط الصرف الصحي الصادر عن شركة المدن الصناعية الأردنية، قد يسبب ذلك صدور الروائح". مشيرا في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن الشركة، تواصلت مع عدة شركات متخصصة بمحطات التنقية للوصول للحلول المثلى، بالإضافة لدراسة احد العروض الفنية والمالية لتنفيذ محطة مياه عادمة صناعية جديدة".
كما شكلت لجنة من وزارة الاستثمار، تضم ممثلين من وزارات البيئة والاستثمار والمياه والري، وشركة المدن الصناعية، لدراسة العرض الفني لتنفيذ المحطة، ووضع عدة حلول لتخفيف انبعاثات المحطة، لحين ايجاد حل جذري يكمن بإنشاء محطة تنقية جديدة بديلة عن الحالية، لكن ذلك يتطلب وقتًا وتوافر مستثمرين قادرين على تنفيذ المشروع، وفق جويعد.
4 ملايين دينار لتحسين أداء المحطة 
ومن ضمن الحلول المتبعة حاليا، وفقه "إجراءات الرقابة ومعاييرها على عمل المحطة، والتأكد من مخرجات الشركات الصناعية اليها، للحفاظ على البيئة المحيطة، وتقليل الآثار السلبية لأنشطتها على الصحة العامة".
وأكد أن "إدارة الشركة عززت التدفق المالي لإجراء التحسينات سنوياً، لتطوير أداء المحطة، اذ وصل لنحو 4 ملايين دينار، لرفع مستوى أداء محطة التنقية وتحسينها". وشملت تلك الخطوة، تحسينات في منذ العام 2008 لتقوية الأكسجين في أحواض التهوية وتركيب بلورات لزيادة الخلط بأحواض التعادل، وأخرى جديدة في العام 2018، تمثلت بتغطية أحواض التعادل وتركيب فلاتر حيوية لإزالة الروائح وانبعاثها.
كما أن هنالك تحسينات جرت في العام 2019، شملت تركيب نظام الداف للمعالجة بالمواد الكيماوية، تتمثل بتركيب جزئية مكملة لتطوير وتحسين المعالجة الأولية، ونقل المياه العادمة بعد المعالجة من محطة التنقية بصهاريج الى مكب سلطة المياه.
وأكد جويعد، أنه "ولضمان أداء المشاريع المنفذة أقرت ادارة الشركة تعليمات لموظفي المحطات لضمان مستوى الأداء، تتضمن مراقبة لوحات التشغيل والفلاتر، وفعاليتها، ووضع برنامج مناوبات مسائية تراقب أداءها".
كما "وضع برنامج مراقبة مسائية خارج المدينة، لرصد أي روائح صادرة، وأخذ عينات مياه من مناهل الصرف الصحي للشركات مساءً، لمراقبة أي مخالفات صادرة عند طرح أي مياه مخالفة على شبكة الصرف الصحي، وتحويل أي مخالفة للوزارة"، وفقه.