عمان –  في وقت تبدأ فيه وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسي المقبل، بتطبيق قرارها القاضي بتأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس، رأى خبراء تربويون أن قرار "التربية" خطوة بالاتجاه الصحيح وهي امتداد تدريجي لسياسة قائمة منذ سنوات عدة.اضافة اعلان
وبينوا في آحاديثهم المنفصلة لـ"الغد" أن هذه الخطوة مهمة وصحيحة وتهدف للارتقاء بجودة التعليم،لافتين إلى أن هذا القرار يؤكد على أن الوزارة تضع مصلحة الطفل أولًا، وتعيد تشكيل البيئة التعليمية على أسس أكثر شمولا وتقبلا للمتعلم وإنسانية. 
وأوضحوا أن هذه المرحلة تُعد حجر الأساس لتطوير شخصية الطفل، ووجود معلمات سيسهم بتحقيق بيئة تعليمية تلبي احتياجات النمو الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي للطلبة، مما ينعكس إيجابيا على تحصيلهم الدراسي وتطورهم الشخصي.
وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس، جاء لتحسين التحصيل الدراسي للأطفال. 
وقالت الوزارة في بيان صحفي حصلت"الغد" على نسخة منه أول أمس، إنه وفقا للدراسات الحديثة، فإن تأنيث التعليم للصفوف الأولى أظهر تحسنا أكبر في اتجاهات الطلبة بنسبة 73.5 %.
وأضافت أن وجود المعلمات كهيئة تدريسية للصفوف الأولى يوفّر بيئة تعليمية أكثر أمانا ودعما نفسيا للطلبة، وسيكون أكثر عطفا ورعاية وحنان الأمومة، والتي بدورها توسع مساحة الأمان وحب التعليم والانتماء للمكان، وخاصة في المرحلة الأساسية الأولى.
وبينت الوزارة أن القرار سيشمل 123 مدرسة من مجموع المدارس في المملكة، وأن تأنيث المدارس سيتم عبر رصيد المعلمات الموجود، مشيرا إلى أن الوزارة ستعين معلمات جددا في حال دعت الحاجة، على أن يبدأ العمل بتطبيق القرار في بداية العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من المعلمين الذكور في وظائف إدارية مساندة في المدارس والمديريات.
وفي كتاب وجهه الوزير إلى مدير التربية والتعليم، أوعز بنقل الكوادر في المراكز التعليمية والإدارية وتعويض النقص الحاصل في المدارس وإدراجها على بطاقة التشكيلات المدرسية للعام 2025 – 2026.
خطوة صحيحة
إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم الأسبق د. تيسير النعيمي، إن قرار الوزارة القاضي بتأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس خطوة بالاتجاه الصحيح وهي امتداد تدريجي لسياسة قائمة منذ سنوات عدة.
وأضاف، أن هذا القرار جاء نتيجة لمعطيات ودوافع استندت لدراسات ومعطيات عديدة، واحدة منها أن تأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور في المرحلة الدنيا ليست ممارسة مستجدة على الوزارة، فهناك نحو 35 % من المدارس الحكومية بالمملكة مختلطة فلذلك هذه الخطوة والممارسة ليست جديدة في الوزارة.
وأكد أن هذا القرار سيسهم بتحسين الكفاية التعليمية للنظام التعليمي، أي أن هناك الكثير من المدارس لاسيما في القرى صغيرة الحجم وعدد الطلبة الذكور في الصفوف المرحلة الابتدائية قليل، وهذا الأمر يرفع كلفة الطالب على النظام التعليمي، مشيرا إلى أننا بحاجة ماسة بهذه المرحلة لتعزيز العائد على الإنفاق على التعليم ليوجه للجوانب الأخرى، ما يسهم برفع مستوى التعليم لدى الطلبة بشكل عام.
وبين النعيمي، أن هناك ما يقارب من 20 % من مدارس الحكومية في المملكة فيها أقل من 100 طالب، الأمر الذي يشكل عبئا على نظامنا التعليمي لذلك مبررات هذا القرار هي تربوية بالدرجة الأولى، بخاصة وأن العديد من الدراسات الدولية والمحلية بما فيها امتحان الثانوية العامة يؤكد على أن أداء مدارس الإناث أفضل من الذكور ويعزى ذلك للكفاءة التدريسية للمعلمات إضافة إلى عوامل تتعلق بجودة عناصر البيئة المدرسية والصفية في مدارس الإناث وفعالية المعلمات في تحفيز الطلبة على التعلم وانخفاض معدلات العنف المدرسي ولا سيما التنمر.
واعتبر النعيمي أن قرار "التربية" يعكس وعيًا تربويًا عميقًا بطبيعة احتياجات الطفولة لبيئة تتسم بالأمان النفسي والعاطفي، وهو ما تتميز به المعلمات.
وأوضح بأن هذه الخطوة مهمة وصحيحة وتهدف للارتقاء بجودة التعليم، لاسيما وأن الوزارة كانت قد طبقت هذا القرار في سنوات سابقة للصفوف الثلاثة الأولى ثم اتبعتها لاحقا للصف الرابع ثم الخامس والآن حتى السادس اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
واعتبر النعيمي أن هذه الممارسة مطلوبة ولها مبرراتها وأسبابها الموجبة التي تصب بتحسين جودة التعليم، لافتا إلى أن هناك الكثير من الدول العربية تتبع هذه الممارسة لما لها من فوائد على العملية التعليمية.
وأشار إلى أن القرار، يؤكد أن الوزارة تضع مصلحة الطفل أولًا، وتعيد تشكيل البيئة التعليمية على أسس أكثر شمولا وتقبلا للمتعلم وإنسانية، وهو أمر يستحق الإشادة والدعم من الأسرة والمجتمع والمؤسسات كافة.
الارتقاء بجودة التعليم
بدوره، قال الخبير التربوي عايش النوايسة، إن قرار الوزارة بتأنيث الكادر التعليمي، يعد خطوة مهمة تهدف لارتقاء بجودة التعليم، مضيفا بأن القرار جاء استنادًا لمعطيات نفذتها الوزارة على مدار سنوات، لافتا إلى أن القائمين على صناعة القرار في الوزارة هم الأكثر دراية بتفاصيل الواقع التربوي والتعليمي.
وأوضح النوايسة أن هناك مجموعة من المبررات التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، أبرزها الفروقات في الأداء بين المعلمين والمعلمات، ونتائج الطلبة بالمدارس، والتي كانت تميل دائمًا لصالح مدارس الإناث، سواء من حيث نتائج الاختبارات الوطنية، أو المدرسية، أو حتى الدولية.
وتابع أن هنالك مؤشرات عدة، من بينها نسب الغياب ونتائج المتابعة، كانت تشير لتفوق مدارس الإناث، ما دعّم التوجه نحو تجربة تأنيث الكادر التعليمي.
ولفت إلى أن جهات رقابية مختصة، مثل وحدة المساءلة ووحدة الرقابة وجودة التعليم، أظهرت في تقاريرها تراجعًا في أداء مدارس الذكور، مقابل تقدم ملحوظ في مدارس الإناث، الأمر الذي ساعد على بلورة هذا القرار.
وأشار إلى أن فكرة تأنيث الإدارة التربوية في مدارس الذكور ليست جديدة وهي مطبقة سابقا على الصفوف الثلاثة الأولى في مدارسنا الحكومية.
وأكد أن جزءًا من خلفيات القرار يعود لمقارنة دقيقة بين مدارس الذكور ومدارس الإناث، مشيرًا إلى أن طبيعة الإناث، من حيث الانضباط والهدوء والالتزام، تختلف عن طبيعة الذكور، الذين يميلون للنشاط الزائد وقلة الانضباط، وهو ما ظهر جليًا في نتائج الدراسات المتعددة، التي أبرزت تفوق مدارس الإناث.
وأكد أن الهدف الرئيس من القرار هو تحسين جودة التعليم بالمرحلة الابتدائية، بخاصة أنها مرحلة تأسيس مهمة في حياة الطلبة، مشيرا إلى أن مدارس الإناث أثبتت تميزًا كبيرًا في الصفوف الثلاثة الأولى، وهو ما دفع الوزارة لتوسيع التجربة لتشمل الصف السادس".
ورأى أن هناك تحديات قد تواجه تنفيذ القرار، وعلى رأسها مدى تقبل المجتمع الأردني له، وقدرة المعلمات على الاندماج بالبيئة التعليمية، واستجابة الطلبة الذكور أنفسهم للمعلمات. 
وأشار إلى أن المعلمات مدربات على التعامل مع الصفوف الثلاثة الأولى، إلا أن تعليم الذكور من الصف الرابع حتى السادس قد يطرح بعض التحديات.
تعزيز البيئة التعليمية
من جهته، قال أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك في جامعة فيلادلفيا د. عدنان الطوباسي إن قرار تأنيث الكوادر التعليمية، خطوة إستراتيجية صحيحة ومهمة تهدف لتحسين جودة التعليم وتعزيز البيئة التعليمية للطلبة في المراحل الأساسية.
وبين الطوباسي أن الخصائص النمائية للطلبة في المرحلة الأساسية، التي تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، تتطلب وجود معلمات في هذه المرحلة لأسباب تربوية ونفسية متعددة، لافتا إلى أن الأطفال في هذه المرحلة يمرون بتغيرات جسمية وعقلية واجتماعية وانفعالية، ما يجعلهم بحاجة إلى بيئة تعليمية داعمة تُراعي احتياجاتهم الفردية وتوفر لهم الأمان النفسي.
وأضاف الطوباسي أن وجود المعلمات يسهم بتعزيز التواصل العاطفي مع الطلبة، حيث يُظهر الأطفال في هذه المرحلة استجابة إيجابية للحنان والرعاية التي تقدمها المعلمات، مشيرا الى أن المعلمات غالبا ما يتمتعن بمهارات تربوية تساعد على فهم التغيرات السلوكية للأطفال وتقديم الدعم المناسب لهم، مما يُعزز من جودة التعليم ويُهيئ الطلبة لنمو شامل ومتوازن.
واوضح الطوباسي ان هذه المرحلة تعد حجر الأساس لتطوير شخصية الطفل، ووجود معلمات سيسهم في تحقيق بيئة تعليمية تلبي احتياجات النمو الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي للطلبة، مما ينعكس إيجابيا على تحصيلهم الدراسي وتطورهم الشخصي.