loading ad...
عمان - أكد تقرير صدر عن "مجموعة البنك الدولي" أخيرا، أهمية مشروع "كفاءة قطاع المياه" في الأردن، والمدعوم من البنك، في انعكاسه إيجابيا على الناس وكوكب الأرض عبر الحد من هدر المياه وتحسين أنظمة إدارتها.اضافة اعلان
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "بناء مستقبل آمن مائيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. في جميع أنحاء المنطقة، كل قطرة ماء لها قيمتها"، الى مساهمة إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز نظام إدارة الجفاف، بتحسين كفاءة خدمات المياه بـ1.6 مليون شخص.
تحسين وصول المياه للمواطنين
وفيما توقع التقرير ذاته، في محوره حول "الأردن: المياه من أجل الكوكب.. معالجة كفاءة القطاع بأكمله"، أن يوفر تنفيذ تدابير للحد من هدر المياه 10 ملايين م3 مياه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريحات لـ"الغد"، أن هذا المشروع يأتي في سياق جهود القطاع لمواجهة آثار التغييرات المناخية وتحسين وصول المياه للمواطنين.
وفي وقت شدد فيه التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، على دور مشروع "كفاءة قطاع المياه في الأردن"، بالمساهمة في تحسين خدمات المياه للمواطن، وانعكاسه على تعزيز التكيف مع تغير المناخ، قال سلامة إن "المشروع يصبّ في مساعي الوزارة، للمحافظة على مصادر المياه من خطر التملح والجفاف، والتزاما من الأردن بتنفيذ الخطط العالمية لمواجهة شح المياه وحمايتها من التلوث".
وبيّن أن الأردن من أكثر الدول ندرة في المياه، بحيث ينخفض كثيرا نصيب الفرد من المياه المتاحة بأقل بكثير من المعيار العالمي لندرة المياه المطلقة البالغ 500 م3.
تسرب 50 % من مياه البلديات
وأوضح أن نقص المياه في الأردن، يتفاقم بسبب هدر جزء كبير من المياه المخصصة للاستخدام المنزلي، إذ يتسرب 50 % من مياه البلديات من الأنابيب أو لا يدفع المستهلك ثمنها، وتعد مياها غير مدرة للدخل.
وحذر التقرير من تحديات مجابهة موارد المياه في الأردن من شح شديد "ما يصعّب ترشيد استهلاك المياه للمزارع والصناعات والمنازل"، مبينا أن العديد من المنازل بالأردن، لا تحصل على المياه إلا لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة أسبوعيا.
ولفت التقرير لأن المياه في شمال البلاد، لا تُزوّد إلا لفترة محدودة كل أسبوعين أو 3 أسابيع، فيما يتوقع في غضون ذلك، أن يُخفّض تغير المناخ والنمو السكاني موارد المياه بـ30 % بحلول العام 2040.
وتابع "مما يزيد الوضع سوءا، أن فاقد المياه الناتج عن التسريبات، وعدم سداد الفواتير، والتشغيل المُستهلك للطاقة بكثافة، ما يؤدي لارتفاع تكاليف التشغيل، يُفاقم المشاكل المالية للقطاع، ويصعب صيانة البنية التحتية للمياه وتحسينها".
وأوضح البنك، أن مشروع الكفاءة المدعوم من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العالمي للتمويل الميسّر، يستهدف معالجة هذه التحديات النظامية، بغرض تقليل فاقد المياه، وتحسين كفاءة الخدمات، وخفض التكاليف، وتعزيز مرونة النظام.
إعادة تأهيل شبكات التوزيع
ويتوقع بحسب التقرير "أن يستفيد من المشروع 1.6 مليون شخص"، مبينا أنه "في إطار المشروع، تبذل جهود لإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه واستبدال الأنابيب القديمة، مع تحسين الرصد المنهجي للحد من الخسائر".
كما يركز على كفاءة الطاقة وتحديث محطات ضخ المياه بإدخال أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لخفض تكاليف التشغيل المتعلقة بالطاقة، مشيرا لدور هذه الاستثمارات بتهيئة نظام توزيع المياه لاستقبال المياه من مشروع تحلية العقبة - عمان العملاق، عند بدء تشغيله بعد سنوات، وتجنب خسائر المياه المحلاة عالية التكلفة، بالإضافة لدور المشروع بتعزيز سلامة البنية التحتية لتخزين المياه وإطالة عمرها، بما في ذلك الخزانات التي تُسهّل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة باستمرار، وهو ابتكار رئيس في كفاءة القطاع، ما يُتيح للأردن تخصيص حصة أكبر من مياهه العذبة والاستخدام البلدي.
إلى ذلك، بين التقرير أنه استجابة لأزمة المياه المتفاقمة والمتفشية، تتخذ دول المنطقة العربية، خطوات حثيثة لضمان مستقبل آمن مائيًا لمواطنيها، إذ تعزز هذه الدول قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق بيئات محلية أنظف وأكثر أمانًا، وإنشاء بنية تحتية مرنة تُفيد المجتمعات والاقتصادات لسنوات مقبلة، وفق التقرير.
ارتفاع عدد العرب لـ700 مليون
وحذر التقرير، من كون هذا التحدي "جللا"، إذ تعدّ المنطقة من أكثر مناطق العالم ندرةً بالمياه، في وقت يبلغ فيه متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه المتاحة 480 م3، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 5500 م3، وهو أقل من حد 500 م3 لندرة المياه المطلقة.
وفي بعض الدول، تكون الخسائر بأنظمة توزيع المياه مرتفعة جدا، وفقا للمعايير العالمية، بحيث تصل أحيانًا لـ50 %، وفي الوقت نفسه، يُفاقم النمو السكاني وتغير المناخ هذا الخطر، وفق التقرير، إذ يتوقع بأن ينمو عدد سكان المنطقة 500 مليون نسمة حاليًا إلى 700 مليون نسمة بحلول العام 2050، موضحا أنه مع ازدياد حرارة وجفاف المنطقة، قد تؤدي ندرة المياه لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 6 و14 % في بعض البلدان بحلول منتصف القرن.
وأشار إلى أنه بمواجهة هذا، تتخذ البلدان إجراءات حاسمة، منوها بأنه في بعض الحالات، يتخذ هذا شكل تكثيف الجهود وتخصيص مزيد من الموارد لما كان جاريا منذ فترة طويلة، كتعزيز كفاءة توصيل المياه وتحسين الخدمات للأسر والشركات.
وفي حالات أخرى، يعني ذلك اعتماد تقنيات متطورة، بما في ذلك القياس الذكي وتحلية المياه واستخدام البيانات المناخية والهيدرولوجية، لتوجيه صنع القرار. وفي بعض البلدان، يعني ذلك معالجة القضايا الأساسية الصعبة كحوكمة المياه، وتهالك البنية التحتية، وإدارة القطاع، بحسبه.
وفي التفاصيل، يلتزم البنك بدعم دول المنطقة بهذه الجهود، إذ تبلغ محفظة المياه فيها 2.57 مليار دولار، وتشمل التمويل والمعرفة والمساعدة الفنية، بما في ذلك دعم برامج تحسين الري الزراعي، وتوفير مياه شرب آمنة في بيئات ما بعد النزاعات والكوارث، وحماية الواحات، والحد من خسائر المياه النظامية، وتنظيف الشواطئ والمدن والمجتمعات الريفية، عبر تحسين معالجة مياه الصرف الصحي. ونتيجةً لذلك، يستفيد الملايين في المنطقة من تحسين الخدمات وإمدادات مياه أكثر أمانا.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "بناء مستقبل آمن مائيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. في جميع أنحاء المنطقة، كل قطرة ماء لها قيمتها"، الى مساهمة إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز نظام إدارة الجفاف، بتحسين كفاءة خدمات المياه بـ1.6 مليون شخص.
تحسين وصول المياه للمواطنين
وفيما توقع التقرير ذاته، في محوره حول "الأردن: المياه من أجل الكوكب.. معالجة كفاءة القطاع بأكمله"، أن يوفر تنفيذ تدابير للحد من هدر المياه 10 ملايين م3 مياه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريحات لـ"الغد"، أن هذا المشروع يأتي في سياق جهود القطاع لمواجهة آثار التغييرات المناخية وتحسين وصول المياه للمواطنين.
وفي وقت شدد فيه التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، على دور مشروع "كفاءة قطاع المياه في الأردن"، بالمساهمة في تحسين خدمات المياه للمواطن، وانعكاسه على تعزيز التكيف مع تغير المناخ، قال سلامة إن "المشروع يصبّ في مساعي الوزارة، للمحافظة على مصادر المياه من خطر التملح والجفاف، والتزاما من الأردن بتنفيذ الخطط العالمية لمواجهة شح المياه وحمايتها من التلوث".
وبيّن أن الأردن من أكثر الدول ندرة في المياه، بحيث ينخفض كثيرا نصيب الفرد من المياه المتاحة بأقل بكثير من المعيار العالمي لندرة المياه المطلقة البالغ 500 م3.
تسرب 50 % من مياه البلديات
وأوضح أن نقص المياه في الأردن، يتفاقم بسبب هدر جزء كبير من المياه المخصصة للاستخدام المنزلي، إذ يتسرب 50 % من مياه البلديات من الأنابيب أو لا يدفع المستهلك ثمنها، وتعد مياها غير مدرة للدخل.
وحذر التقرير من تحديات مجابهة موارد المياه في الأردن من شح شديد "ما يصعّب ترشيد استهلاك المياه للمزارع والصناعات والمنازل"، مبينا أن العديد من المنازل بالأردن، لا تحصل على المياه إلا لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة أسبوعيا.
ولفت التقرير لأن المياه في شمال البلاد، لا تُزوّد إلا لفترة محدودة كل أسبوعين أو 3 أسابيع، فيما يتوقع في غضون ذلك، أن يُخفّض تغير المناخ والنمو السكاني موارد المياه بـ30 % بحلول العام 2040.
وتابع "مما يزيد الوضع سوءا، أن فاقد المياه الناتج عن التسريبات، وعدم سداد الفواتير، والتشغيل المُستهلك للطاقة بكثافة، ما يؤدي لارتفاع تكاليف التشغيل، يُفاقم المشاكل المالية للقطاع، ويصعب صيانة البنية التحتية للمياه وتحسينها".
وأوضح البنك، أن مشروع الكفاءة المدعوم من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العالمي للتمويل الميسّر، يستهدف معالجة هذه التحديات النظامية، بغرض تقليل فاقد المياه، وتحسين كفاءة الخدمات، وخفض التكاليف، وتعزيز مرونة النظام.
إعادة تأهيل شبكات التوزيع
ويتوقع بحسب التقرير "أن يستفيد من المشروع 1.6 مليون شخص"، مبينا أنه "في إطار المشروع، تبذل جهود لإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه واستبدال الأنابيب القديمة، مع تحسين الرصد المنهجي للحد من الخسائر".
كما يركز على كفاءة الطاقة وتحديث محطات ضخ المياه بإدخال أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لخفض تكاليف التشغيل المتعلقة بالطاقة، مشيرا لدور هذه الاستثمارات بتهيئة نظام توزيع المياه لاستقبال المياه من مشروع تحلية العقبة - عمان العملاق، عند بدء تشغيله بعد سنوات، وتجنب خسائر المياه المحلاة عالية التكلفة، بالإضافة لدور المشروع بتعزيز سلامة البنية التحتية لتخزين المياه وإطالة عمرها، بما في ذلك الخزانات التي تُسهّل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة باستمرار، وهو ابتكار رئيس في كفاءة القطاع، ما يُتيح للأردن تخصيص حصة أكبر من مياهه العذبة والاستخدام البلدي.
إلى ذلك، بين التقرير أنه استجابة لأزمة المياه المتفاقمة والمتفشية، تتخذ دول المنطقة العربية، خطوات حثيثة لضمان مستقبل آمن مائيًا لمواطنيها، إذ تعزز هذه الدول قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق بيئات محلية أنظف وأكثر أمانًا، وإنشاء بنية تحتية مرنة تُفيد المجتمعات والاقتصادات لسنوات مقبلة، وفق التقرير.
ارتفاع عدد العرب لـ700 مليون
وحذر التقرير، من كون هذا التحدي "جللا"، إذ تعدّ المنطقة من أكثر مناطق العالم ندرةً بالمياه، في وقت يبلغ فيه متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه المتاحة 480 م3، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 5500 م3، وهو أقل من حد 500 م3 لندرة المياه المطلقة.
وفي بعض الدول، تكون الخسائر بأنظمة توزيع المياه مرتفعة جدا، وفقا للمعايير العالمية، بحيث تصل أحيانًا لـ50 %، وفي الوقت نفسه، يُفاقم النمو السكاني وتغير المناخ هذا الخطر، وفق التقرير، إذ يتوقع بأن ينمو عدد سكان المنطقة 500 مليون نسمة حاليًا إلى 700 مليون نسمة بحلول العام 2050، موضحا أنه مع ازدياد حرارة وجفاف المنطقة، قد تؤدي ندرة المياه لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 6 و14 % في بعض البلدان بحلول منتصف القرن.
وأشار إلى أنه بمواجهة هذا، تتخذ البلدان إجراءات حاسمة، منوها بأنه في بعض الحالات، يتخذ هذا شكل تكثيف الجهود وتخصيص مزيد من الموارد لما كان جاريا منذ فترة طويلة، كتعزيز كفاءة توصيل المياه وتحسين الخدمات للأسر والشركات.
وفي حالات أخرى، يعني ذلك اعتماد تقنيات متطورة، بما في ذلك القياس الذكي وتحلية المياه واستخدام البيانات المناخية والهيدرولوجية، لتوجيه صنع القرار. وفي بعض البلدان، يعني ذلك معالجة القضايا الأساسية الصعبة كحوكمة المياه، وتهالك البنية التحتية، وإدارة القطاع، بحسبه.
وفي التفاصيل، يلتزم البنك بدعم دول المنطقة بهذه الجهود، إذ تبلغ محفظة المياه فيها 2.57 مليار دولار، وتشمل التمويل والمعرفة والمساعدة الفنية، بما في ذلك دعم برامج تحسين الري الزراعي، وتوفير مياه شرب آمنة في بيئات ما بعد النزاعات والكوارث، وحماية الواحات، والحد من خسائر المياه النظامية، وتنظيف الشواطئ والمدن والمجتمعات الريفية، عبر تحسين معالجة مياه الصرف الصحي. ونتيجةً لذلك، يستفيد الملايين في المنطقة من تحسين الخدمات وإمدادات مياه أكثر أمانا.
0 تعليق