loading ad...
عمان - رحّب خبراء في سوق العمل وحقوق الإنسان بالتعديلات الجديدة على نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لعام 2025.
واعتبروا بأن القرارات الأخيرة، خطوة مهمة لتعزيز بيئة العمل، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة المتخصصة، مؤكدين أن تخفيض الرسوم 30 %، سيسهم بتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، ويزيد من جاذبية السوق المحلي أمام الكفاءات الماهرة، ما يعزز التنافسية ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي. اضافة اعلان
التماشى مع معايير
حقوق الإنسان
وأشاروا إلى أن إلغاء شرط موافقة جهة العمل أو الوزارة على سفر العامل خلال فترة سريان التصريح، يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من حرية التنقل، ويخفف من البيروقراطية الإدارية، مؤكدين أن التعديلات، ركيزة لتحسين ظروف العمالة الوافدة، وتسهم بنقل الخبرات للقوى العاملة المحلية.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إن إقرار مجلس الوزراء لـ"معدل رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين"، الهادف لتخفيض رسوم العمالة المتخصصة، خطوة في الاتجاه الصحيح لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، ويعكس إدراك الحكومة لأهمية دعم القطاع، وتمكينه من الحصول على العمالة الماهرة والمتخصصة، خصوصًا في ظل معاناة مصانع عدة من نقص الكفاءات الفنية وتوقف بعض خطوط الإنتاج.
وأضاف الجغبير، أن هذا التوجه سيترك أثرًا مباشرًا بتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، ما سيمكنهم من إعادة توجيه مواردهم لتطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وسيضاعف جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن، ويدعم خطط التوسع والنمو للقطاع الصناعي.
نقل المعرفة والخبرات للكفاءات الوطنية
وأكد أن تسهيل استقدام العمالة الماهرة، يحمل أثرًا إيجابيًا مزدوجًا، إذ يسهم بنقل المعرفة والخبرات المتقدمة للكفاءات الوطنية، ويساعد ببناء قاعدة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات السوق، ويضمن استمرار العملية الإنتاجية في المصانع التي تحتاج لمهارات تخصصية، وهذا ينعكس إيجابًا على رفع مستوى تنافسية الصناعة الوطنية، ويوفر فرص عمل إضافية للأردنيين.
وأكد الجغبير، أن هذا القرار داعم حقيقي للقطاع في مرحلة حرجة، تتطلب التركيز على تعزيزه، لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والارتقاء بقدرة الصناعات الوطنية على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وترسيخ دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تبسيط العملية الإدارية للعامل
رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، بين أن إلغاء اشتراط موافقة جهة العمل أو جهة حكومية على سفر الأفراد خلال فترة سريان تصريح العمل، تطور مهم يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحرية الحركة، مؤكدًا أن الإبقاء على هذا الشرط، كان يتعارض مع مبادئ الحق بحرية التنقل المكفول في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأضاف أبو نجمة، إجرائيا، يسهم هذا الشرط بتبسيط العملية الإدارية لكل من العامل وصاحب العمل، بحيث يصبح السفر حقا أساسيا للعامل من دون الحاجة للمرور بإجراءات الموافقة والانتظار، ما يقلل الأعباء البيروقراطية غير الضرورية على الطرفين.
وأشار إلى أن هذا الإجراء، قانونيا وتنظيميا، يعزز مرونة سوق العمل ويقلل من القيود غير المبررة التي كانت تعيق حركة العمالة الوافدة، ويعكس توجهًا نحو معاملة هذه العمالة، بما يتماشى مع الحقوق الأساسية المكفولة للأفراد بغض النظر عن الجنسية أو الوضع الوظيفي.
جذب عمالة متخصصة للسوق
وبشأن مقترح تخفيض رسوم تصاريح العمل 30 %، قال أبو نجمة إنه يستجيب للحاجة لجذب عمالة يحتاجها السوق في قطاعات معينة، مشددًا على أن الرسوم المرتفعة شكلت عائقًا أمام استقطاب الكفاءات، مضيفا بأن تخفيض الرسوم يعبر عن سعي الحكومة لتحفيز استقطاب المهارات، دون التأثير السلبي على الاقتصاد أو السوق، مشددا على أهمية أن يكون التخفيض جزءًا من خطة شاملة، تهدف لتنظيم استخدام العمالة الوافدة بشكل أكثر فعالية.
وأكد أبو نجمة، أن وجود العمالة الوافدة ضرورة اقتصادية لقطاعات لا يقبل عليها الأردنيون، أو تفتقر لمهارات محلية، موضحًا بأن التعامل مع هذا الواقع، يجب أن يجري عبر سياسات مدروسة تهدف لمعالجة أسباب عزوف الأردنيين عن بعض المهن أو نقص التأهيل، بدلًا من التضييق على العمالة الوافدة.
وأضاف، إن أثر تخفيض الرسوم على جهود تنظيم السوق، وخفض نسبة البطالة بين الشباب، قد يكون محدودًا على المدى القريب، لكنه يعزز استقطاب الخبرات لتحسين بيئة العمل، ويجب أن يترافق هذا الإجراء مع سياسات تحسين ظروف العمل والأجور لتشجيع الأردنيين على الانخراط بالعمل في القطاعات كافة.
"تمكين للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان"، اعتبرت أن إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل في حال رغبته بالمغادرة مؤقتا أثناء سريان تصريحه، يأتي في إطار التعديلات الجديدة، وقد رحّبت بالقرار، واعتبرته خطوة متقدّمة لتنظيم السوق، وتوفير بيئة عمل لائق تضمن حقوق أطراف العمليّة الإنتاجيّة.
تحسين ظروف العمل للوافدين
وأشارت "تمكين" في بيان لها، إلى أنّ هذه التعديلات ستسهم بتحسين ظروف العمل للوافدين، وتعزّز شفّافيّة الإجراءات المتعلّقة بالتصاريح، مؤكدة أهميتها بتبسيط إجراءات العمال الوافدين وأصحاب العمل، مبينة ان إلغاء شرط حصول الوافد على إجازة من "العمل" للمغادرة مؤقتا اثناء سريان تصريحه، يسهّل الإجراءات الإداريّة، ويدعم العاملين، ويعزّز كفاءة بيئة العمل، وهي تعديلا تتماشى مع ما تنصّ عليه المواثيق الدوليّة بالحق في المغادرة ثم العودة، فالحقّ بالتنقّل، جزء من حقوق الإنسان.
وفي اشارتها لتخفيض رسوم تصاريح العمل من 2250 لـ1500 دينار، يسهم بجذب العمالة المتخصّصة للأردنّ، ويعزّز القدرة التنافسيّة للسوق الأردني، ويسهم بجذب العمالة المتخصصة، ويخفض الأعباء الماليّة على الشركات، ويشجّعها على توظيف هذه العمالة، وجذب الاستثمارات، ويتيح الفرصة لتدريب الأردنيّين، ويمكنهم من اكتساب المهارات بالعمل مع هذه العمالة.
وبشأن تنظيم مهنة العاملين بالعمارات السكنيّة وتصويب أوضاعهم، بمنحهم التصاريح المطلوبة، خطوة مهمّة لتنظيم المهنة وتطبيق أحكام النظام عليها، إذ يتيح التصريح للعاملين، الحصول على وضع قانونيّ واضح، بخاصّة وأنّ أحد أبرز ما كان يواجههم من تحديات، هو عدم توافر تصاريح عمل خاصّة بهم، ما يؤدي لحرمانهم من حقوقهم العمّاليّة. كما توفر التعديلات بيانات حول العاملين في هذا المجال، ما يحفظ حقوقهم، ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهم، ويمنحهم الاستفادة من الخدمات القانونيّة، ويعزّز من شعورهم بالأمان الوظيفيّ.
واعتبروا بأن القرارات الأخيرة، خطوة مهمة لتعزيز بيئة العمل، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة المتخصصة، مؤكدين أن تخفيض الرسوم 30 %، سيسهم بتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، ويزيد من جاذبية السوق المحلي أمام الكفاءات الماهرة، ما يعزز التنافسية ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي. اضافة اعلان
التماشى مع معايير
حقوق الإنسان
وأشاروا إلى أن إلغاء شرط موافقة جهة العمل أو الوزارة على سفر العامل خلال فترة سريان التصريح، يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من حرية التنقل، ويخفف من البيروقراطية الإدارية، مؤكدين أن التعديلات، ركيزة لتحسين ظروف العمالة الوافدة، وتسهم بنقل الخبرات للقوى العاملة المحلية.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إن إقرار مجلس الوزراء لـ"معدل رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين"، الهادف لتخفيض رسوم العمالة المتخصصة، خطوة في الاتجاه الصحيح لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، ويعكس إدراك الحكومة لأهمية دعم القطاع، وتمكينه من الحصول على العمالة الماهرة والمتخصصة، خصوصًا في ظل معاناة مصانع عدة من نقص الكفاءات الفنية وتوقف بعض خطوط الإنتاج.
وأضاف الجغبير، أن هذا التوجه سيترك أثرًا مباشرًا بتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، ما سيمكنهم من إعادة توجيه مواردهم لتطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وسيضاعف جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن، ويدعم خطط التوسع والنمو للقطاع الصناعي.
نقل المعرفة والخبرات للكفاءات الوطنية
وأكد أن تسهيل استقدام العمالة الماهرة، يحمل أثرًا إيجابيًا مزدوجًا، إذ يسهم بنقل المعرفة والخبرات المتقدمة للكفاءات الوطنية، ويساعد ببناء قاعدة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات السوق، ويضمن استمرار العملية الإنتاجية في المصانع التي تحتاج لمهارات تخصصية، وهذا ينعكس إيجابًا على رفع مستوى تنافسية الصناعة الوطنية، ويوفر فرص عمل إضافية للأردنيين.
وأكد الجغبير، أن هذا القرار داعم حقيقي للقطاع في مرحلة حرجة، تتطلب التركيز على تعزيزه، لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والارتقاء بقدرة الصناعات الوطنية على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وترسيخ دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تبسيط العملية الإدارية للعامل
رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، بين أن إلغاء اشتراط موافقة جهة العمل أو جهة حكومية على سفر الأفراد خلال فترة سريان تصريح العمل، تطور مهم يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحرية الحركة، مؤكدًا أن الإبقاء على هذا الشرط، كان يتعارض مع مبادئ الحق بحرية التنقل المكفول في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأضاف أبو نجمة، إجرائيا، يسهم هذا الشرط بتبسيط العملية الإدارية لكل من العامل وصاحب العمل، بحيث يصبح السفر حقا أساسيا للعامل من دون الحاجة للمرور بإجراءات الموافقة والانتظار، ما يقلل الأعباء البيروقراطية غير الضرورية على الطرفين.
وأشار إلى أن هذا الإجراء، قانونيا وتنظيميا، يعزز مرونة سوق العمل ويقلل من القيود غير المبررة التي كانت تعيق حركة العمالة الوافدة، ويعكس توجهًا نحو معاملة هذه العمالة، بما يتماشى مع الحقوق الأساسية المكفولة للأفراد بغض النظر عن الجنسية أو الوضع الوظيفي.
جذب عمالة متخصصة للسوق
وبشأن مقترح تخفيض رسوم تصاريح العمل 30 %، قال أبو نجمة إنه يستجيب للحاجة لجذب عمالة يحتاجها السوق في قطاعات معينة، مشددًا على أن الرسوم المرتفعة شكلت عائقًا أمام استقطاب الكفاءات، مضيفا بأن تخفيض الرسوم يعبر عن سعي الحكومة لتحفيز استقطاب المهارات، دون التأثير السلبي على الاقتصاد أو السوق، مشددا على أهمية أن يكون التخفيض جزءًا من خطة شاملة، تهدف لتنظيم استخدام العمالة الوافدة بشكل أكثر فعالية.
وأكد أبو نجمة، أن وجود العمالة الوافدة ضرورة اقتصادية لقطاعات لا يقبل عليها الأردنيون، أو تفتقر لمهارات محلية، موضحًا بأن التعامل مع هذا الواقع، يجب أن يجري عبر سياسات مدروسة تهدف لمعالجة أسباب عزوف الأردنيين عن بعض المهن أو نقص التأهيل، بدلًا من التضييق على العمالة الوافدة.
وأضاف، إن أثر تخفيض الرسوم على جهود تنظيم السوق، وخفض نسبة البطالة بين الشباب، قد يكون محدودًا على المدى القريب، لكنه يعزز استقطاب الخبرات لتحسين بيئة العمل، ويجب أن يترافق هذا الإجراء مع سياسات تحسين ظروف العمل والأجور لتشجيع الأردنيين على الانخراط بالعمل في القطاعات كافة.
"تمكين للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان"، اعتبرت أن إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل في حال رغبته بالمغادرة مؤقتا أثناء سريان تصريحه، يأتي في إطار التعديلات الجديدة، وقد رحّبت بالقرار، واعتبرته خطوة متقدّمة لتنظيم السوق، وتوفير بيئة عمل لائق تضمن حقوق أطراف العمليّة الإنتاجيّة.
تحسين ظروف العمل للوافدين
وأشارت "تمكين" في بيان لها، إلى أنّ هذه التعديلات ستسهم بتحسين ظروف العمل للوافدين، وتعزّز شفّافيّة الإجراءات المتعلّقة بالتصاريح، مؤكدة أهميتها بتبسيط إجراءات العمال الوافدين وأصحاب العمل، مبينة ان إلغاء شرط حصول الوافد على إجازة من "العمل" للمغادرة مؤقتا اثناء سريان تصريحه، يسهّل الإجراءات الإداريّة، ويدعم العاملين، ويعزّز كفاءة بيئة العمل، وهي تعديلا تتماشى مع ما تنصّ عليه المواثيق الدوليّة بالحق في المغادرة ثم العودة، فالحقّ بالتنقّل، جزء من حقوق الإنسان.
وفي اشارتها لتخفيض رسوم تصاريح العمل من 2250 لـ1500 دينار، يسهم بجذب العمالة المتخصّصة للأردنّ، ويعزّز القدرة التنافسيّة للسوق الأردني، ويسهم بجذب العمالة المتخصصة، ويخفض الأعباء الماليّة على الشركات، ويشجّعها على توظيف هذه العمالة، وجذب الاستثمارات، ويتيح الفرصة لتدريب الأردنيّين، ويمكنهم من اكتساب المهارات بالعمل مع هذه العمالة.
وبشأن تنظيم مهنة العاملين بالعمارات السكنيّة وتصويب أوضاعهم، بمنحهم التصاريح المطلوبة، خطوة مهمّة لتنظيم المهنة وتطبيق أحكام النظام عليها، إذ يتيح التصريح للعاملين، الحصول على وضع قانونيّ واضح، بخاصّة وأنّ أحد أبرز ما كان يواجههم من تحديات، هو عدم توافر تصاريح عمل خاصّة بهم، ما يؤدي لحرمانهم من حقوقهم العمّاليّة. كما توفر التعديلات بيانات حول العاملين في هذا المجال، ما يحفظ حقوقهم، ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهم، ويمنحهم الاستفادة من الخدمات القانونيّة، ويعزّز من شعورهم بالأمان الوظيفيّ.
0 تعليق