روبرت ماغينيس *

إن سبب انخراط الدول في حروب مع بعضها بعضاً هو اقتصادي في المقام الأول غالباً، ومعركة الرسوم الجمركية المتبادلة التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب، تُركز الآن، أكثر من أي وقت مضى، على الصين، التي تُعاني تحديات مالية جسيمة أساساً. فهل يُمكن أن يُصبح هذا مثالاً على ما قاله الجنرال الألماني كارل فون كلاوزفيتز «الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى»؟
لقد صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن بكين الطرف السيئ، وأن زيادة الرسوم الجمركية عليها جاءت بسبب إصرارها على التصعيد. بالطبع، يتفق معظم مراقبي الصين على أن لدى أمريكا روابط تجارية غير متوازنة معها، وهو وضع تفاقم بسبب عقد من تدهور العلاقات الذي حوّل الدولة الآسيوية إلى مارد لا يستهان به.
قد لا يؤدي تصاعد الحواجز التجارية بالضرورة إلى صراع مفتوح. ومع ذلك، يُشير التاريخ إلى أن وراء معظم الحروب الدائرة دوافع إلى موارد مثل النفط والمعادن المستخدمة في التصنيع. ورأينا كيف أدت هذه المصالح إلى هجوم اليابان على أمريكا عام 1941.
وكيف ساهم قرارها ببدء التصنيع، أواخر القرن التاسع عشر، بغزو «منشوريا» عام 1931 لتأمين المواد الخام اللازمة لنموها الصناعي. وسرعان ما أنشأت دولة مانشوكو، وبحلول عام 1937، اندلعت حربها الكبرى مع الصين.
لقد استنزفت حرب اليابان مع الصين موارد طوكيو الحربية، ما دفعها إلى الاستيلاء على أراضٍ أخرى في آسيا. عندها، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية عالية وعقوبات اقتصادية وحظراً على اليابان، الأمر الذي هدد بشل اقتصادها.
وبحلول عام 1941، كانت طوكيو وواشنطن قد تفاوضتا لأشهر دون جدوى. ومع ذلك، وللتغلب على آثار الإجراءات الاقتصادية الأمريكية، قررت الأولى خوض حرب ضد الولايات المتحدة، على أمل تدمير أسطولها البحري الراسي في «بيرل هاربور» في هاواي، وبالتالي الحصول على وصول غير مقيد إلى المواد الخام الحيوية عبر المحيط الهادئ.
ومع أن الصين الحديثة ليست اليابان ما قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تُقدم مثالاً لدولة تُحركها الضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، تواجه بكين المعاصرة تحديات اقتصادية حقيقية لطموحاتها في الهيمنة، والتي إن لم تُكبح، فقد تُهدد قبضتها ونفوذها العالميين.
إن خيارات الرئيس شي جين بينغ هي قبول اقتصاد متدهور قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الداخلي، أو جذب شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى الصين لتعويض الأسواق المفقودة. وربما يلجأ إلى العمل العسكري كوسيلة لتغيير حظوظه الاقتصادية، مثل الهجوم على تايوان أو أراضٍ إقليمية أخرى.
ومن الأمور التي لا خلاف عليها، هو أن الاقتصاد الصيني سيتباطأ في عام 2024، جرّاء أزمة العقارات المطولة، وتزايد ديون الحكومات المحلية، واستمرار بطالة الشباب. ما يُبرز التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وإضافةً إلى هذه التحديات، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 145% على الصين، أي أنها قد تخسر ما لا يقل عن 525 مليار دولار من إيراداتها السنوية، وهو ما يعني ملايين العمال الصينيين العاطلين عن العمل. وستفاقم هذه النتيجة تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، وضعف اليوان الصيني، وتسرع من وتيرة الاضطرابات.
فكيف سيتعامل شي مع الخسارة المحتملة للسوق الأمريكية؟ سيكون ذلك صعباً في الواقع. فصادرات الصين تُمثل حجر الزاوية في استراتيجية الرئيس الاقتصادية، كما أن الإنفاق الاستهلاكي للبلاد انخفض إلى نصف ما كان عليه قبل الجائحة، ولا يمكن استيعاب فائض العرض علاوة على ذلك، قد تُحرم بكين من الاستثمارات الأجنبية بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
لا شك في أن رسوم ترامب الجمركية تأتي في وقت عصيب بالنسبة للحكومة الصينية. ومع ذلك، بإمكانها إجراء إصلاحات جريئة تُسهم في استقرار اقتصاد البلاد، أو ستخلق حالة من التشتيت. لكن هذا غير مرجح أيضاً، فالصين قادرة على الصمود، كما اتضح من سيطرتها على الأمور خلال جائحة «كوفيد-19» عندما فقد ملايين المواطنين وظائفهم.
نعم، إن حرب ترامب التجارية مع بكين جزء من استراتيجية متعددة الجوانب لتأمين بلاده من تهديد أوسع نطاقاً. ويبقى هناك احتمال ضئيل أن تُؤدي التوترات المُحتدمة إلى أعمال عدائية حقيقية، أو أن استراتيجية شي هي التحمل لفترة أطول في معركة عض الأصابع مع نظيره الأمريكي.

* كاتب وضابط متقاعد في الجيش الأمريكي (فوكس نيوز)