دول المجلس تبحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة ومبادرات دعم مشاريع ريادة الأعمال

"عُمان": شاركت سلطنة عُمان ممثلة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في سلسلة من الاجتماعات الوزارية الخليجية التي عقدت اليوم في دولة الكويت، تضمنت اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ68، ولجنة التعاون الصناعي الـ54، واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التاسع، إلى جانب اللقاء التشاوري الثالث عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.

ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماعات معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تناولت اجتماعات لجنة التعاون التجاري عددًا من الموضوعات الحيوية، من أبرزها اعتماد منهجية موحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية بين دول المجلس، ومستجدات القوانين التجارية، وتطورات نظام مركز التحكيم التجاري الخليجي، إضافة إلى تمويل المبادرات المستقبلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. كما تم التطرق إلى مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية.

أما في الجانب الصناعي، ناقشت لجنة التعاون الصناعي آخر تطورات تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، بما يشمل الجزاءات المرتبطة بالمخالفات، والتقارير المتعلقة بالمنتجات المستثناة من التعريف، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الخليجية الموحدة، ومبادراتها، منها منصة المعلومات الصناعية الإلكترونية.

كما عقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس اجتماعها التاسع، حيث جرى اعتماد عدد من مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، ومناقشة تصحيح أوضاع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس الخليجية للسنة المالية 2024، بما يدعم مسيرة التقييس ويعزز التكامل في هذا المجال بين الدول الأعضاء.

وشهد اللقاء التشاوري الثالث عشر بين الوزراء ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية، مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات. وعبّر المشاركون عن قلقهم من بعض القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الدول، والتي قد تؤثر سلبًا على تكافؤ الفرص، مؤكدين أهمية الالتزام بقرارات المجلس الأعلى، ومبدأ المساواة في معاملة مواطني دول المجلس.

كما ناقش اللقاء تطوير آليات الإجراءات الجمركية، ومنها تنظيم سحب العينات المختبرية في المنافذ، ومنح أولوية للشركات الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، بما يعزز جودة المنتجات ويحمي المستهلك.

وأُطلقت خلال اللقاء مبادرة "تواصل"، الهادفة إلى بناء آلية تواصل فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر منصة مشتركة تسهم في تسريع الاستجابة للمستثمرين وسد الفجوات المعرفية والفرص المتاحة في السوق الخليجية.