Local

-OneArabia

أبرمت وزارة المالية شراكة مع لولو هايبر ماركت لتوفير منتجات الكتالوجات الاتحادية بأسعار تنافسية عبر منصة المشتريات الرقمية. وُقّعت هذه الاتفاقية في دبي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية. ويهدف هذا التعاون إلى توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات الجهات الاتحادية.

ستحصل الجهات الاتحادية التي تستخدم منصة المشتريات الرقمية على خصومات حصرية، مما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويضمن أفضل قيمة مقابل المال. تعكس هذه الشراكة التزامًا متبادلًا بتحسين إدارة الموارد الحكومية. كما تُسهّل الاتفاقية عمليات المشتريات، مما يسمح للجهات الاتحادية بالوصول إلى صفحات الموردين رقميًا على المنصة.

تعمل وزارة المالية على توسيع شبكة الموردين المعتمدين لديها ضمن نظام المشتريات الرقمية. ويهدف هذا التوسع إلى توفير مجموعة متنوعة من السلع بأسعار تنافسية وشروط توريد مرنة. وصرح سعادة محمد بن هادي الحسيني بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين كفاءة نظام المشتريات الحكومية، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة الاتحادية نحو نماذج أعمال مرنة ومستدامة.

وأكد أن الشراكة مع مجموعة اللولو العالمية تُعدّ بالغة الأهمية لتوسيع شراكات القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية. وأضاف: "كما تعكس التزامنا بتبني حلول رقمية متطورة تُسهم في تحسين كفاءة الإنفاق، وضمان استمرارية الإمدادات، ودعم جهود الحكومة نحو نظام مالي ذكي ومتكامل يُحقق الاستدامة والريادة على المدى الطويل".

يُمثل إطلاق ميزة "الدفع المباشر" بين منصة المشتريات الرقمية وموقع مجموعة اللولو الإلكتروني تقدمًا ملحوظًا في دمج عمليات الشراء الإلكترونية. تتيح هذه الميزة لمستخدمي الجهات الاتحادية الوصول مباشرةً إلى منصة التجارة الإلكترونية للمورد عبر منصة المشتريات الرقمية، واختيار المنتجات، وإرسال الطلبات، وإتمام عمليات الشراء بكفاءة.

لولو هايبر ماركت من أوائل الموردين الذين تم تفعيل خاصية "الدفع الفوري". يعكس هذا التوسع المستمر للمنصة الرقمية في ربط الجهات الحكومية بكبار الموردين المحليين. وأكد يوسف علي أن هذه الاتفاقية تعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزز منظومة المشتريات الرقمية الحكومية في دولة الإمارات.

تبسيط عمليات الشراء

يُعدّ الكتالوج الفيدرالي على منصة المشتريات الرقمية مبادرةً رائدةً في تحويل مشتريات الحكومة الفيدرالية رقميًا. ويهدف إلى تقليص وقت الشراء من 60 يومًا إلى 6 دقائق فقط. يُقدّم الكتالوج مجموعةً واسعةً من المنتجات والخدمات ضمن 35 فئةً من أكثر من 400 مورد، بإجمالي أكثر من 120,000 صنف.

يمكن للمستخدمين البحث عن المنتجات أو الخدمات المطلوبة وإضافتها مباشرةً إلى سلة التسوق دون الحاجة إلى مناقصات. وقد استوفت وزارة المالية متطلبات قانون المشتريات الحكومية الاتحادية، مما عزز كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم الابتكار والاستدامة.

في فبراير، أطلقت الوزارة دليل إجراءات المشتريات الحكومية الاتحادية لتبسيط الإجراءات في جميع الجهات الحكومية. كما استحدثت مصفوفة تفويض الصلاحيات لتحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز فعالية الإجراءات والامتثال للمعايير.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, April 30, 2025, 22:45 [GST]