loading ad...
عمان- أكد خبراء في الزراعة، أن قرار تعديل نظام مجلس الأمن الغذائي وتغيير مسماه لـ"المجلس الأعلى للأمن الغذائي" برئاسة رئيس الوزراء، جاء في سياق الحرص على تعزيز الأهمية الإستراتيجية لقضية الأمن الغذائي، وجعلها أولوية وطنية قصوى، تتطلب تنسيقًا عالي المستوى.اضافة اعلان
وبينوا لـ"الغد"، أن التعديل الجديد برفع مستوى رئاسة المجلس ان يؤدي لتسريع اتخاذ القرارات، وتحسين التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، بما يسهم بوضع خطط وطنية أكثر شمولية وقابلية للتنفيذ.
تركيز الصلاحيات بيد رئيس الحكومة
كما بينوا أن القرار، قد يؤدي لتركز الصلاحيات بيد رئيس الحكومة، فضلا عن إضعاف البعد الفني والتقني الذي يجب إبقاؤه حاضراً بقوة في عمل المجلس، خصوصاً في مسائل معقدة مثل الإنتاج الزراعي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط الغذائي بعيد المدى.
وأشاروا إلى أن ازدحام أجندة رئيس الوزراء، قد يؤثر على انتظام اجتماعات المجلس وسرعة متابعته للملفات التفصيلية، لافتين إلى أن هناك خشية أيضا من تراجع دور الخبراء والفنيين المتخصصين لصالح البعد السياسي، ما قد يضعف القدرة على معالجة الملفات بعمق علمي.
وفي السياق، قال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا د. فاضل الزعبي، إن القرا، في سياق الحرص على تعزيز الأهمية الإستراتيجية لقضية الأمن الغذائي، وجعلها أولوية وطنية قصوى تتطلب تنسيقًا عالي المستوى.
وأضاف الزعبي لـ"الغد"، أن من أبرز ما ينطوي عليه القرار من إيجابيات، أنه يعكس اعترافا رسميا بأن قضايا الأمن الغذائي، لم تعد مسائل قطاعية أو فنية بحتة، بل أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتوقع بأن يؤدي رفع مستوى رئاسة المجلس لتسريع اتخاذ القرارات، وتحسين التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، بما يسهم بوضع خطط وطنية أكثر شمولية وقابلية للتنفيذ. مضيفا أن ارتباط المجلس برئيس الوزراء يمنحه وزناً سياسياً إضافياً، داخليا ودوليا، ما قد يفتح فرصًا جديدة للشراكات والدعم الفني والمالي الخارجي.
وقال الزعبي، أن تركيز الصلاحيات بيد رئيس الوزراء قد يؤدي لإضعاف البعدين الفني والتقني اللذين يجب أن يظلا حاضرين بقوة في عمل المجلس، خصوصاً في مسائل معقدة كالإنتاج الزراعي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط الغذائي بعيد المدى، كما أن ازدحام أجندة رئيس الوزراء، قد يؤثر على انتظام اجتماعات المجلس وسرعة متابعته للملفات التفصيلية.
خشية من تراجع دور الخبراء
وقال: هناك خشية من تراجع دور الخبراء والفنيين المتخصصين لصالح البعد السياسي، ما قد يضعف القدرة على معالجة الملفات بعمق علمي، مبينا أن القرار خطوة متقدمة إذا ما أُحسن تنفيذه، بالحفاظ على التوازن بين الدورين السياسي الرفيع والفني التخصصي، بما يضمن إبقاء قضية الأمن الغذائي محمية من البيروقراطية، مدفوعة بالعلم، ومتصلة بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، قال في الحالتين هناك مؤسسة وإدارة فنية تحت وصاية الرئيس، أكان الوزير أو رئيس الوزراء، لذلك أعتقد بأن القرار تكرار لما يحصل سابقا، فالوزير حين لا يتمكن من إنجاز العمل كرئيس لمجلس الإدارة، يلجأ لإقناع رئيس الوزارة بتولي مجلس الإدارة كما حصل سابقا في المجلس الأعلى للزراعة، مبينا، أهمية ما ينجز على أرض الواقع في ملف الأمن الغذائي، أكان من الوزير أم من رئيس الوزراء.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، بين أن القرار خطوة استراتيجية، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بملف الغذاء، موضحا في تصريحات صحفية أول من امس، بأن هذه الخطوة، تؤكد أن ملف الأمن الغذائي أولوية سيادية تتطلب متابعة مباشرة على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن القرار سيسهم بتسريع الإجراءات، وتوحيد الجهود الوطنية، وتوجيه السياسات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الغذائي والاستيراد والتخزين الإستراتيجي.
التعديلات تتماشى مع التحديث
وأكد الحنيفات أن تسلم رئيس الوزراء لرئاسة المجلس، سيعزز من مكانة الأردن كنموذج إقليمي في الإدارة الحكيمة لملف الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة التحديث الإداري، والتوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
واكد أن الحكومة ماضية بتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لتحقيق أمن غذائي مستدام، يحفظ استقرار الأسعار، ويوفر الغذاء الآمن والكافي للمواطنين، ويعزز صمود القطاع الزراعي بمواجهة التحديات المستقبلية.
وكان قرَّر مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول، وبموجبه سيعل اسم النظام ليصبح نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء، نظراً لأهمية المجلس.
وبينوا لـ"الغد"، أن التعديل الجديد برفع مستوى رئاسة المجلس ان يؤدي لتسريع اتخاذ القرارات، وتحسين التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، بما يسهم بوضع خطط وطنية أكثر شمولية وقابلية للتنفيذ.
تركيز الصلاحيات بيد رئيس الحكومة
كما بينوا أن القرار، قد يؤدي لتركز الصلاحيات بيد رئيس الحكومة، فضلا عن إضعاف البعد الفني والتقني الذي يجب إبقاؤه حاضراً بقوة في عمل المجلس، خصوصاً في مسائل معقدة مثل الإنتاج الزراعي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط الغذائي بعيد المدى.
وأشاروا إلى أن ازدحام أجندة رئيس الوزراء، قد يؤثر على انتظام اجتماعات المجلس وسرعة متابعته للملفات التفصيلية، لافتين إلى أن هناك خشية أيضا من تراجع دور الخبراء والفنيين المتخصصين لصالح البعد السياسي، ما قد يضعف القدرة على معالجة الملفات بعمق علمي.
وفي السياق، قال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا د. فاضل الزعبي، إن القرا، في سياق الحرص على تعزيز الأهمية الإستراتيجية لقضية الأمن الغذائي، وجعلها أولوية وطنية قصوى تتطلب تنسيقًا عالي المستوى.
وأضاف الزعبي لـ"الغد"، أن من أبرز ما ينطوي عليه القرار من إيجابيات، أنه يعكس اعترافا رسميا بأن قضايا الأمن الغذائي، لم تعد مسائل قطاعية أو فنية بحتة، بل أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتوقع بأن يؤدي رفع مستوى رئاسة المجلس لتسريع اتخاذ القرارات، وتحسين التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، بما يسهم بوضع خطط وطنية أكثر شمولية وقابلية للتنفيذ. مضيفا أن ارتباط المجلس برئيس الوزراء يمنحه وزناً سياسياً إضافياً، داخليا ودوليا، ما قد يفتح فرصًا جديدة للشراكات والدعم الفني والمالي الخارجي.
وقال الزعبي، أن تركيز الصلاحيات بيد رئيس الوزراء قد يؤدي لإضعاف البعدين الفني والتقني اللذين يجب أن يظلا حاضرين بقوة في عمل المجلس، خصوصاً في مسائل معقدة كالإنتاج الزراعي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط الغذائي بعيد المدى، كما أن ازدحام أجندة رئيس الوزراء، قد يؤثر على انتظام اجتماعات المجلس وسرعة متابعته للملفات التفصيلية.
خشية من تراجع دور الخبراء
وقال: هناك خشية من تراجع دور الخبراء والفنيين المتخصصين لصالح البعد السياسي، ما قد يضعف القدرة على معالجة الملفات بعمق علمي، مبينا أن القرار خطوة متقدمة إذا ما أُحسن تنفيذه، بالحفاظ على التوازن بين الدورين السياسي الرفيع والفني التخصصي، بما يضمن إبقاء قضية الأمن الغذائي محمية من البيروقراطية، مدفوعة بالعلم، ومتصلة بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، قال في الحالتين هناك مؤسسة وإدارة فنية تحت وصاية الرئيس، أكان الوزير أو رئيس الوزراء، لذلك أعتقد بأن القرار تكرار لما يحصل سابقا، فالوزير حين لا يتمكن من إنجاز العمل كرئيس لمجلس الإدارة، يلجأ لإقناع رئيس الوزارة بتولي مجلس الإدارة كما حصل سابقا في المجلس الأعلى للزراعة، مبينا، أهمية ما ينجز على أرض الواقع في ملف الأمن الغذائي، أكان من الوزير أم من رئيس الوزراء.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، بين أن القرار خطوة استراتيجية، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بملف الغذاء، موضحا في تصريحات صحفية أول من امس، بأن هذه الخطوة، تؤكد أن ملف الأمن الغذائي أولوية سيادية تتطلب متابعة مباشرة على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن القرار سيسهم بتسريع الإجراءات، وتوحيد الجهود الوطنية، وتوجيه السياسات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الغذائي والاستيراد والتخزين الإستراتيجي.
التعديلات تتماشى مع التحديث
وأكد الحنيفات أن تسلم رئيس الوزراء لرئاسة المجلس، سيعزز من مكانة الأردن كنموذج إقليمي في الإدارة الحكيمة لملف الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة التحديث الإداري، والتوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
واكد أن الحكومة ماضية بتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لتحقيق أمن غذائي مستدام، يحفظ استقرار الأسعار، ويوفر الغذاء الآمن والكافي للمواطنين، ويعزز صمود القطاع الزراعي بمواجهة التحديات المستقبلية.
وكان قرَّر مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول، وبموجبه سيعل اسم النظام ليصبح نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء، نظراً لأهمية المجلس.
0 تعليق