أكّد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، أن السلطة التشريعية لن تدّخر جهدًا في العمل على تحديث التشريعات والقوانين لتحقيق المزيد من الامتيازات وترسيخ الحقوق والعدالة الاجتماعية لعمّالنا الأوفياء الذين يبذلون أقصى ما لديهم من جهود.

وتقدّم السلوم بأصدق التهاني والتبريكات إلى جميع العمال في مملكة البحرين، وخاصة العمالة الوافدة التي تساهم بجد وإخلاص في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مؤكدًا أن العمال شركاء رئيسيون في بناء نهضتنا الوطنية.

وقال السلوم بأن مملكة البحرين تُعد نموذجاً متميزاً في توفير بيئة عمالية عادلة ومتطورة، بفضل الرؤى الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يجعل من حماية حقوق العمال وتعزيز كرامتهم أولوية وطنية.

وأشار إلى أن المنظومة التشريعية الوطنية، وعلى رأسها قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون تنظيم سوق العمل، وقرارات وزارة العمل، تشكل إطاراً متكاملاً يضمن حقوق العمال ويوفر بيئة عمل آمنة ومنصفة، مع التركيز على مبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، والرفاه الوظيفي.

كما أكد السلوم على الدور المحوري للسلطة التشريعية في تعزيز التشريعات العمالية، مشيراً إلى أن مجلس النواب يحرص على مراجعة وتحديث القوانين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز مكانة البحرين كمركز اقتصادي وإقليمي جاذب للاستثمار والعمالة الكفؤة.

وتوجه رئيس "مالية النواب" بالشكر لجميع العمال على جهودهم المخلصة، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، مؤكداً أن العمّال هم شركاء أساسيون في بناء حاضر البحرين ومستقبلها المشرق.

وقال "في هذه المناسبة الإنسانية العظيمة، لا يسعنا إلا أن ننحني إجلالاً وإكباراً أمام العرق الذي لا يجف، والجهود التي لا تتوقف، لتلك الأيدي العاملة التي تبني بعزيمتها الصامتة صروح الوطن، وتُزيّن مسيرته بالإنجاز تلو الإنجاز.

فكل حجر في مملكتنا الحبيبة يحمل قصة كفاح، وكل مشروع نراه شامخاً هو شهادة حية على إخلاص لا يعرف الكلل، وتفانٍ لا يعرف الحدود".