حمد المنصوري: البيانات محور رئيسي في استراتيجيتنا لرقمنة الحياة في دبي

مروان بن غليطة: تشهد دبي تحولاً استراتيجياً في قطاع العقارات

يونس آل ناصر: توفير مؤشرات موثوقة تواكب رؤية دبي المستقبلية

أسعار الفلل تنمو 21% والشقق السكنية 8%

أسعار المحلات والمكاتب تقفز 24% و الشقق والغرف الفندقية 4%

أصدرت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقرير مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024، الذي يعكس التطورات التي شهدها السوق العقاري السكني والتجاري خلال هذه الفترة، ويبرز الاتجاهات الرئيسية التي أثرت في الأسعار والنمو.
وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات السكنية سجلت نمواً سنوياً بنسبة 11.62% خلال عام 2024، ما يعكس الطلب القوي على الفلل والشقق، مدفوعاً بعوامل متعددة، أبرزها البيئة الاقتصادية المستقرة، وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بسوق العقارات في دبي. كما شهد الربع الرابع من العام ذاته ارتفاعاً بنسبة 1.99% مقارنة بالربع السابق، ما يشير إلى استدامة الطلب ونمو السوق بشكل صحي ومتوازن.
أما أسعار بيع العقارات التجارية، فقد حققت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 13.19% خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية في ظل ازدهار بيئة الأعمال في دبي، إضافةً إلى مشاريع التطوير المستمرة التي عززت من تنافسية السوق. وخلال الربع الرابع، ارتفعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 7.45% مقارنة في الربع السابق، ما يعكس استمرارية الزخم الاستثماري والطلب على المساحات التجارية عالية الجودة.
وبحسب التقرير، ارتفعت أسعار بيع الفلل السكنية في 2024 بنسبة 21%، كما ارتفعت الشقق السكنية 8%، وارتفعت أسعار المحلات والمكاتب 24%، وأسعار الشقق والغرف الفندقية 4%.

دعم مرتكزات الاقتصاد الوطني

قال حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: «يسعدنا أن يكون هذا التقرير الاستراتيجي أحد عناوين شراكتنا مع دائرة الأراضي والأملاك بما تمثله من دور محوري في المعادلة الاقتصادية المحلية. وسنواصل العمل مع شركائنا على إصدار مثل هذه التقارير التي تؤكد أن القرارات الاستراتيجية في العصر الرقمي تبدأ بقراءة الواقع على حقيقته من خلال البيانات الرقمية وتحليلاتها التي توفر صورة دقيقة وموضوعية لمتخذي القرار، ونحن في دبي الرقمية نعتمد البيانات كمحور رئيسي في استراتيجيتنا الهادفة إلى رقمنة الحياة في دبي وجعلها نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل ومكاناً مثالياً للعيش، واضعين نصب أعيننا هدف تسهيل حياة الناس ودعم مرتكزات الاقتصاد الوطني وأجندة دبي الاقتصادية D33».

منظومة عقارية متكاملة

من جانبه قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تشهد دبي تحولاً استراتيجياً في القطاع العقاري، وتعكس هذه المؤشرات نجاح سياساتنا الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام وجذب الاستثمارات العالمية. ونعمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تدعم رؤية دبي كمركز عالمي للاستثمار والعيش، ونفخر بشراكتنا مع دبي الرقمية ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لها لإصدار هذا التقرير الذي يؤكد مدى جاذبية السوق العقاري على المستويين المحلي والدولي. إن زيادة الثقة في القطاع وتحقيق هذا النمو الملحوظ هو نتاج المبادرات الحكيمة التي تنتهجها حكومة دبي، وسنواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقديم الدعم للمستثمرين والمتعاملين في السوق من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع العقارات».

خطوة متقدمة

من جانبه قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: «يمثل هذا التقرير خطوة متقدمة في ترسيخ منهجية قائمة على البيانات في تحليل توجهات السوق العقاري، ويمكّن صناع القرار من بناء سياسات قائمة على مؤشرات دقيقة وشاملة. ونحرص من خلال هذه المبادرات على تعزيز القيمة المضافة للبيانات في دعم التخطيط الاستراتيجي، وتوفير مرجعية معتمدة تستند إليها مختلف الجهات في تقييم أداء القطاعات الحيوية. كما نواصل في المؤسسة العمل على تطوير منظومة مؤشرات مرنة وموثوقة تدعم الرؤية المستقبلية لدبي، وتعكس ديناميكيتها وريادتها في مجال البيانات والإحصاء على مستوى المدن العالمية. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير والدراسات التي تطلقها المؤسسة بشكل متواصل انسجاماً مع دورها الاستراتيجي ومهمتها في الإشراف على البيانات وإدارتها كجزء من استراتيجية دبي الرقمية التي ترتكز على محاور رئيسية من بينها البيانات والإحصاء، وبما يخدم مسيرة صنع المستقبل في دبي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة».

عوامل النمو

وبحسب التقرير فإن قطاع العقارات عموماً يتجه نحو المزيد من النمو مدفوعاً بمجموعة من العوامل، من أبرزها استمرار التعافي الاقتصادي القوي، وثقة المستثمرين بالسوق العقاري، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي عززت البيئة الاستثمارية وسهّلت عمليات التملك. كما ساهم ارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة، في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري.