تسدد هيئة العقار في الحالات الطارئة مستحقات الجهات الحكومية من حساب الضمان

وافق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله بن سعود الحماد، على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.

ويتضمن الدليل 55 حالة تتعلق بالمشروع العقاري أو المطور أو الأطراف الأخرى يتم التعامل معها وفق إجراءات محددة. ونُشر الدليل في الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة) وبدأ العمل به رسمياً.

تعليق قيد المطور العقاري إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم

وينظم الدليل إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، حيث تضمن آلية التعامل مع الحالات الآتية: طلب الشخص الاعتباري قيده في سجل المطورين العقاريين، طلب الشخص الطبيعي قيده في سجل المطوّرين، الطلب المقدم من المطور المقيّد لرفع نقاط تقييمه في سجل المطورين، تحديث نقاط التقييم للمطور، تعليق قيد المطور العقاري إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم، شطب المطور من سجل قيد المطورين بعد انتهاء المهلة التصحيحية.

كما نظم الدليل أيضاً إجراءات التعامل مع: طلب اعتماد المكتب الاستشاري لدى الهيئة العامة للعقار، وإلغاء اعتماده لدى الهيئة، وكذلك الطلب المقدَّم من المطوِّر لتغيير المكتب الاستشاري المعيّن للإشراف على المشروع، طلب المحاسب القانوني اعتماده لدى الهيئة، وإلغاء اعتماد المحاسب القانوني إذا فقدَ الحد الأدنى من معايير التقييم، الطلب المقدم لتغيير المحاسب القانوني المعيّن للإشراف على المشروع، الطلب المقدم من المطور العقاري لتغيير البنك المعيّن للمشروع، طلب ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة (دون تسلُّم مبالغ)، وطلب تمديد ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة (دون تسلُّم مبالغ)، طلب ترخيص تسويق المشروع على الخارطة (مع تسلُّم مبالغ)، إعادة أموال الحاجز من حساب الضمان خلال مدة الترخيص بناءً على طلبه.

ومن ضمن الإجراءات التي نظمها الدليل أيضاً التعامل مع الحالات التالية: إعادة الأموال المودعة في حساب الضمان -بموجب ترخيص تسويق المشروع العقاري- لأصحابها في حال إلغاء ترخيص التسويق أو عدم استكمال الترخيص للبيع أو التأخير على الخارطة بعد انتهاء 180 يوماً، إضافةً إلى طلب إلغاء ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة، طلب ترخيص بيع المشروع على الخارطة، وطلب ترخيص تأجيره، وطلب تقسيم المشروع إلى عدة نطاقات، طلب تغيير خطة المشروع بعد الترخيص، طلب زيادة أو تقليص عدد وحدات المشروع المرخَّص، طلب تغيير في عقود المشترين أو المستأجرين المعتمَدة للمشروع، طلب تغيير في الاتفاقيات المعتمدة لأطراف المشروع (المحاسب القانوني، مالك الأرض، المكتب الاستشاري، البنك).

يتم في الحالات الطارئة صرف مستحَقات أطراف المشروع من حساب الضمان في حال عدم تعاون المطوّر 

كما نص الدليل على الإجراءات التنظيمية للتعامل مع إجراءات وطلبات أخرى هي: تغيير مواصفات المشروع المرخَّص، إشعار هيئة العقار بإلغاء عقد بيع أو تأجير بالتراضي، موافقة الهيئة على فسخ عقد بيع أو تأجير بالفسخ، إشعار الهيئة بإعادة بيع أو تأجير الوحدة العقارية على الخارطة، تغيير اسم المشروع المرخص، تحديث بيانات المطور، إضافة مفوّض عن المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان، إزالة المفوَض المعتمد بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان، رفع التأشير للمشروعات المقامة على أراضٍ حكومية أو لاستكمال إجراءات الفرز أو الدمج أو التعديل أو نقل الملكية أو الإفراغ للمشتري قبل إنجاز الوحدة العقارية، رفع التقارير الدورية من الأطراف ذوي العلاقة بالمشروع، سحب الفائض من التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع من حساب الضمان قبل انتهاء المشروع، سداد الهيئة -في الحالات الطارئة- لمستحقات الجهات الحكومية على المشروع من حساب الضمان، إعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين المبني على قرار اللجنة المختصة بالإشراف على معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، صرف مستحقات أطراف المشروع -في الحالات الطارئة- من حساب الضمان في حال عدم تعاون المطور.

ومن ضمن التعاملات والطلبات الواردة في الدليل ما يلي: تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان المخصص للمشروع من المطوّر البديل، إشعار المطوّر بإصلاح العيوب، الصرف من حساب الضمان لإصلاح العيوب في المشروع، طلب المطوّر مناقلة المبالغ من الحسابات الفرعية في حساب الضمان مع عدم الإخلال بأحكام المدينين، طلب إلغاء ترخيص المشروع العقاري سواءً بيع أم تأجير، إيقاف المشروع العقاري المرخص له المخالف إلى حين إزالة المخالفة، إلغاء الترخيص بعد صدور قرار من لجنة الإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة بإعادة الأموال في المشروع العقاري أو بالتصفية الرضائية أو بالإحالة للمحكمة المختصة، طلب المطوّر العقاري اعتماد إنجاز جزء من المشروع، أو كامل المشروع، طلب تغيير نماذج وحدات بالمشروع العقاري، طلب تغيير مسار المشروع العقاري المرخص إلى المسار الثالث للعقارات غير المسجلة عينياً، طلب تفعيل حساب الضمان لنطاق معيّن، إحلال مطوّر بديل في مشروع عقاري بيع أو تأجير على الخارطة متعثر أو متأخر.