ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صانعة المحتوى الشهيرة رؤى الغيطاني، المعروفة بلقب «رورو البلد»، على خلفية اتهامات وجهت إليها بنشر محتوى مرئي يُعتبر منافياً للآداب العامة ويتضمن تحريضاً على الفسق والفجور، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن النيابة العامة بضبطها واحضارها.

وأثارت مقاطع الفيديو المتداولة لرؤى الغيطاني، الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي باسم «روري البلد» انتقادات حادة من البعض، الذين اعتبروها تتجاوز حدود الذوق العام وتتعارض مع القيم الأخلاقية والمجتمعية المصرية، مما دفع العديد من الشخصيات للتقديم ببلاغات رسمية في ضدها.

من هي رورو البلد؟

رؤى الغيطاني، البالغة من العمر 20 عاماً، هي صانعة محتوى مصرية اكتسبت شهرة واسعة عبر منصة «تيك توك»، حيث يتابعها أكثر من مليوني شخص، وعرفت بأسلوبها الجريء في تقديم مقاطع فيديو تتضمن رقصات واستعراضات ترفيهية، مما جعلها محط اهتمام شريحة كبيرة من الشباب، وإلى جانب «تيك توك»، تمتلك حضوراً قوياً على منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، حيث تشارك محتوى يركز على الترفيه والإثارة.

بدأت القضية في فبراير الماضي، عندما تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة «تطهير المجتمع»، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، متهماً «رورو البلد» بنشر محتوى يسيء إلى القيم الأخلاقية ويخدش الحياء العام، وأشار البلاغ إلى أن مقاطعها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتهدف إلى تحقيق أرباح مالية عبر جذب المشاهدات، وأحيل البلاغ إلى نيابة قصر النيل للتحقيق، واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال الشاكي وفحصت الفيديوهات المقدمة كأدلة، ومع تصاعد الانتقادات، واصلت رورو نشر محتواها، مما زاد من حدة الجدل، حتى أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطها وإحضارها.

وخلال عملية القبض، عثرت الأجهزة الأمنية على ثلاثة هواتف محمولة بحوزتها، تحتوي على مقاطع فيديو وصفت بأنها «صادمة» وتدعم الاتهامات الموجهة إليها، وبعد الفحص الفني، أكدت التقارير أن هذه المقاطع تتضمن إيحاءات منافية للقيم الأخلاقية، مما دفع النيابة إلى التحفظ على الأدلة والبدء في التحقيقات الرسمية.

الاتهامات الموجهة

وتواجه «رورو البلد» عدة اتهامات، تشمل: نشر محتوى خادش للحياء العام، حيث اعتبرت النيابة أن مقاطع الفيديو التي تنشرها تحتوي على مشاهد استعراضية ورقصات تتجاوز حدود الآداب العامة، واتهام بالتحريض على الفسق والفجور، وفقاً للبلاغات، يُزعم أن محتواها يروج لسلوكيات غير أخلاقية ويؤثر سلباً على الشباب والمراهقين، واتهام بانتهاك القيم الأسرية والمجتمعية، وذلك استناداً إلى القوانين المصرية، التي تجرم نشر محتوى يهدد التماسك الاجتماعي أو يتعارض مع التقاليد، والاتهام باستغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، حيث أشار البلاغ إلى أن رورو تستخدم الإثارة كوسيلة لزيادة المشاهدات والأرباح.

ردود فعل وجدل عام

أثارت قضية «رورو البلد» نقاشاً محتدماً على مواقع التواصل الاجتماعي، يرى منتقدوها أن محتواها يشكل نموذجاً سلبياً للأجيال الشابة، ويسهم في نشر قيم دخيلة تتعارض مع الثقافة المصرية، في المقابل، دافع بعض المؤيدين عنها، معتبرين أن ما تقدمه يندرج ضمن حرية التعبير، وأن الهجوم عليها مبالغ فيه مقارنة بمحتوى مشابه يقدمه آخرون دون ملاحقة.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية التزامها بمكافحة المحتويات المنافية للآداب، مشيرة إلى أن القضية تُعد جزءاً من حملة شاملة لضبط التجاوزات على الإنترنت، كما دعت الجهات المعنية إلى تعزيز التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي.