أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في تونس، مساء الجمعة، أحكاماً بالسجن تراوحت بين 18 و36 سنة ضد 8 متهمين موقوفين، بينهم رئيس الوزراء السابق علي العريض، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التسفير".

كما قررت المحكمة إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة سجنهم.

تهم ثقيلة تتعلق بالإرهاب

بحسب المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فإن التهم الموجهة للمتهمين شملت:

• تكوين وفاق إرهابي

• الانضمام إلى تنظيمات إرهابية داخل البلاد

• استخدام التراب التونسي لتسهيل ارتكاب جرائم إرهابية في الخارج

• استقطاب أشخاص لتسفيرهم إلى بؤر التوتر

• التبرع بأموال لتمويل عمليات تسفير إرهابيين

أبرز المتهمين في القضية

تضم قائمة المتهمين البارزين كلاً من:

• علي العريض: نائب رئيس حركة النهضة، تولى وزارة الداخلية (2011–2013) ورئاسة الوزراء (2013–2014).

• فتحي البلدي: أمني سابق يُتهم بإدارة خلايا أمنية موازية موالية لحركة النهضة.

• عبد الكريم العبيدي: أحد المشرفين على الجهاز السري للحركة.

• سيف الدين الرايس: المتحدث باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور.

خلفية القضية وشبكات التسفير

القضية تعود إلى ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، خاصة سوريا، خلال عامي 2012 و2013، وهي الفترة التي شهدت نشاطاً مكثفاً لشبكات الإرهاب، بدعم وتسهيل من عناصر مقربة من حركة النهضة.

وفي سبتمبر 2022، أعاد القضاء فتح هذا الملف بعد شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي، وتوسعت التحقيقات لتشمل أكثر من 100 شخص من مسؤولين أمنيين وسياسيين ورجال أعمال.

القضاء يرفض الإفراج

رغم مطالب الدفاع، رفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين الثمانية، وأحالتهم إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لمواصلة المحاكمة.

كما نظر القضاء الاستئنافي في القضية بالتزامن، في مؤشر على جدية الدولة في التعامل مع ملفات الإرهاب وشبكات التسفير.

السياق السياسي والأمني

ترتبط القضية بسياق أمني وسياسي حساس، خصوصاً أن عدد المقاتلين التونسيين في الخارج بلغ مستويات غير مسبوقة خلال «حكم الترويكا» بقيادة حركة النهضة، ما أثار جدلاً واسعاً حول دور الحكومة آنذاك في تسهيل عمليات التسفير.