يطالب لاجئ سوري أُدين سابقاً بتهم تتعلق بالانتماء إلى "تنظيم الدولة" (داعش)، بمبلغ 144 ألف يورو مقابل مغادرة ألمانيا بشكل طوعي. ورغم أنه خاضع لقرار الترحيل منذ سنوات، لكنه لم يُرحّل بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا.اضافة اعلان

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن "السوري (عبد الهادي. بـ) حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، بتهمة مشاركته تجنيد طفل عمره سبع سنوات لصالح "تنظيم الدولة"، ومحاولته إقناع رجلين في سوريا بتنفيذ عمليات انتحارية، كما عُثر على محادثات في هاتفه المحمول تظهر تخطيطه لهجوم على معبد يهودي في برلين".

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأربعاء أنه "منذ عام 2018، أصبح الرجل البالغ من العمر 37 عاماً ملزماً بمغادرة ألمانيا، إلا أن الترحيل إلى سوريا، التي كانت تشهد حرباً مستمرة، لا يمكن تنفيذه لأسباب إنسانية".

وأضافت أنه "بسبب تصنيفه على أنه خطير، فقد أجبرته السلطات بعد انتهاء محكوميته عام 2022، على عدم مغادرة  منطقة سكنه في مدينة تيرشنرويت بولاية بافاريا جنوبي البلاد أو حتى استخدام الإنترنت على هاتفه المحمول".

 

مبلغ 144 ألف يورو مقابل المغادرة طوعاً

وقالت الصحيفة إن "المدان ومنذ سنوات يرفع دعاوى ضد هذين الشرطين، حيث صرح مؤخراً أمام المحكمة الإدارية في مدينة ريغنسبورغ أنه لن يغادر ألمانيا طوعاً إلا إذا حصل منهم على 144 ألف يورو، وهو يرى أن هذا المبلغ تعويض عن مغادرته".

 

وبحسب التقرير، فإن (عبد الهادي قد رفع دعاوى متعددة أمام المحكمة في شهري آذار ونيسان، وادعى أنه تعرض للعداء في تيرشنرويت بسبب أصوله، بعد هجمات وقعت في زولينغن ومانهايم، وأن سائق سيارة حاول دهسه".

وأضاف التقرير أن "الرجل يطالب بإلغاء شرط الإقامة الإلزامي المفروض عليه، والذي يهدف إلى عزله عن شبكات متطرفة محتملة، كما اعترض أيضاً قرار منعه من استخدام هاتف محمول متصل بالإنترنت، وبرر اعتراضه، بأنه يشارك في دورات تدريبية عبر الإنترنت ينظمها الصليب الأحمر البافاري".

 

ألمانيا تخطط لترحيل المجرمين إلى سوريا

والأحد الماضي، زارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، دمشق، والتقت برفقة نظيرها النمساوي غيرهارد كارنر، وزير الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية أنس خطاب، حيث ناقش الطرفان ملفات الأمن والاستقرار وآفاق عودة اللاجئين السوريين. وفق ما نقلت وزارة الداخلية الألمانية.

وقالت الوزيرة إن ألمانيا استقبلت نحو مليون سوري خلال السنوات الماضية، كثيرون منهم تعلموا اللغة الألمانية واندمجوا في سوق العمل وأسسوا حياة جديدة.

 

وأكدت أن الحكومة لا تنوي إجبارهم على العودة، مشيرة إلى أن العودة الطوعية ستكون خياراً فقط حين تتحقق آمال السلام.

رغم ذلك، أوضحت فيزر أن الحكومة الألمانية تضع أولوية لترحيل المجرمين والأشخاص المصنّفين كتهديد أمني فور تحسن الأوضاع الأمنية، كما أشارت إلى وجود ضرورة للتفاوض مع الحكومة الانتقالية حول تنظيم العودة والتعاون الأمني.