اتخذت ولاية كارولينا الشمالية، خطوة واسعة نحو الاستثمار في العملات الرقمية بعد إقرار مشروع قانون "الاستثمار في الأصول الرقمية" الذي يسمح للخزانة العامة بتخصيص ما يصل إلى 5% من أموال الاستثمار للأصول الرقمية المعتمدة.
وجاء ذلك القرار بعد تصويت 71 مقابل 44 بالرفض، مما يعكس اهتماماً متزايداً من المشرعين بدعم التكنولوجيا المالية الحديثة وتعزيز التنوع الاستثماري للولاية.
تنظيم استثمارات الدولة
ويهدف القانون إلى تنظيم استثمارات الدولة في العملات الرقمية مع ضمان الامتثال للقوانين المالية، حيث يتطلب إجراءات مشددة لحفظ الأصول والتأكد من سلامة عمليات الاستثمار، ولتجنب المخاطر المرتبطة بشراء العملات الرقمية بشكل مباشر، ينص القانون على أن الاستثمارات ستتم عبر صناديق مالية منظمة مثل صناديق بيتكوين المشتركة، بدلاً من شراء العملات الرقمية نفسها.
وكذلك تم تمرير قانون تحديث الاستثمار الحكومي HB506، وهو مشروع قانون مصاحب يدعم التوسع في خيارات الاستثمار العامة، مما يشير إلى تحول كبير في سياسات الدولة نحو تبني الأصول الرقمية كجزء من استراتيجياتها الاستثمارية.
تلتحق بـ أريزونا
وبهذا القرار، تصبح كارولينا الشمالية ثان ولاية أمريكية تتجه نحو الاستثمار في العملات الرقمية بعد أريزونا، التي أقرت بالفعل قوانين مشابهة.
وتأتي تلك التطورات في وقت يزداد فيه الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية، حيث يتوقع بعض المحللين، مثل آرثر هايز، ارتفاع قيمة بيتكوين خلال الفترة القادمة، ما قد يجعل هذه الاستثمارات أكثر جاذبية للولايات التي تبحث عن فرص نمو مالي.
مع تلك التشريعات الجديدة، يبدو أن كارولينا الشمالية تسعى إلى تعزيز مكانتها كولاية رائدة في الاستثمار المؤسسي للعملات الرقمية، وهو تحول قد يكون له تأثير كبير على مستقبل السياسات الاستثمارية الحكومية في الولايات المتحدة.
0 تعليق