loading ad...
وادي الأردن - رغم الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة للحد من حالات الغرق، ما تزال المسطحات المائية تحصد أرواح مرتاديها في ظل ضعف الوعي بخطورة السباحة فيها أو الاقتراب منها، وخاصة السدود والبرك الزراعية المنتشرة على امتداد الوادي، والتي تُعدّ قبلة للمتنزهين.اضافة اعلان
آخر هذه الحوادث كانت لشاب ثلاثيني من هواة صيد الأسماك، تعرض للغرق قبل أيام في سد الكرامة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثته متوفى.
وتُعد مشكلة حوادث الغرق في المسطحات المائية بوادي الأردن قضية خطيرة تستدعي اهتماما جادا وتضافرا لجهود جميع الجهات المعنية والمجتمع ككل، من خلال تعزيز الوعي وتطبيق إجراءات السلامة العامة في هذه المسطحات، وتشديد الرقابة للحد من الخسائر المأساوية في الأرواح.
وبحسب إحصائيات الدفاع المدني، فإن حالات الغرق تراجعت خلال الأعوام الأخيرة نظرا للجهود التي تبذلها مختلف الجهات للتوعية بمخاطر الاقتراب من هذه المسطحات، إذ تم تسجيل ما يزيد على 68 حالة خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2023، في حين لم تُسجل أي حوادث أخرى خلال العامين الماضيين سوى هذه الحالة.
ويؤكد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، أن سلطة وادي الأردن تواصل جهودها للحد من حوادث الغرق الناتجة عن السباحة في السدود والمسطحات المائية، موضحا أنه جرى وضع لافتات تحذيرية في جميع المواقع الخطرة، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات المعنية لتثقيف المواطنين بمخاطر السباحة في تلك المناطق.
ويقول: "أمام هذا الخطر الذي أودى بحياة العشرات من الأطفال والشباب، تعمل سلطة وادي الأردن على تعزيز الرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، إلى جانب تسييج بعض المناطق الحساسة، وإنشاء حواجز لمنع الاقتراب من حواف السدود والخزانات، إضافة إلى أن كوادر السلطة تقوم بشكل مستمر ودوري برصد المواقع الأكثر خطورة وتحديث إجراءات السلامة فيها للحد من السباحة العشوائية".
ويشدد أمين عام السلطة على أن جميع المسطحات المائية دون استثناء ليست مخصصة للسباحة، وتُعتبر من المواقع الخطرة التي يُمنع الدخول إليها أو الاقتراب منها، لافتا إلى أن السلطة لم تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الوصول إليها، سواء بعمل الأسلاك الشائكة أو إغلاق بعض الطرق المؤدية إليها، إضافة إلى مراقبة هذه المسطحات بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة للحفاظ على أرواح المواطنين.
ويهيب الحيصة بالمواطنين عدم الاقتراب من السدود التي تشكل خطرا حقيقيا، كون أرضيتها طينية موحلة يصعب الخروج منها، ومنع أبنائهم من الذهاب إلى المسطحات المائية بشكل عام، لما لذلك من خطر على حياتهم وحياة عائلاتهم، في ظل تزايد حالات الغرق المتكررة بين الحين والآخر، منوها إلى أن السلطة تقوم بشكل سنوي بإطلاق حملات توعوية للحد من هذه الحوادث بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والأندية الشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني.
ويرى ناشطون أن ظاهرة الغرق في المسطحات المائية بالأغوار ليست جديدة، إلا أنها تتكرر كل عام تقريبا، موضحين أن المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية بزيادة الجهود المبذولة للحد من حالات الغرق، وبين المواطن والأهالي الذين ما يزالون رهن عوامل الاستهتار وضعف الوعي بخطورة الاقتراب من هذه المسطحات.
يقول أحد سكان منطقة الكرامة، الناشط فايز الرقيدي: "مع كل حالة وفاة تعود إلى الأذهان الحوادث المفجعة التي حصلت سابقا، ويكثر الحديث حينئذ عن الحلول وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة والبحث عن حلول ناجعة للحد من حوادث الغرق"، مضيفا: "إلا أن كل ذلك سرعان ما يُنسى، لنعود من جديد لنشهد حوادث غرق سواء في السدود أو البرك الزراعية أو قناة الملك عبدالله".
ويُبين أن سد الكرامة يُعد أحد أخطر السدود نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من الطمي والعوائق التي تصعب من عملية الخروج من المياه وتعيق جهود الإنقاذ، ورغم ذلك فإن بحيرة السد تشهد إقبالا من الزوار والمتنزهين والصيادين، مشيرا إلى أن ما يزيد من خطورة الوضع أن السدود غير مهيأة للسباحة، ولا يوجد عليها حراسة أو منقذون كالشواطئ المخدومة.
ويشاركه الرأي الدكتور عمر السعد، قائلا: "المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأشخاص أنفسهم الذين يعون مدى خطورة الاقتراب من المسطحات المائية"، مضيفا أن الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة ما تزال غير كافية في ظل ضعف الوعي المجتمعي، ويجب اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة والعمل الجاد لتوفير كافة سبل السلامة العامة في المنشآت المائية، كإحاطتها بالأسلاك الشائكة وتفعيل الحراسة عليها، خاصة وأن غالبية السدود في وادي الأردن تُستغل من قبل صيادي الأسماك، ما يُغري الآخرين بالاقتراب منها.
آخر هذه الحوادث كانت لشاب ثلاثيني من هواة صيد الأسماك، تعرض للغرق قبل أيام في سد الكرامة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثته متوفى.
وتُعد مشكلة حوادث الغرق في المسطحات المائية بوادي الأردن قضية خطيرة تستدعي اهتماما جادا وتضافرا لجهود جميع الجهات المعنية والمجتمع ككل، من خلال تعزيز الوعي وتطبيق إجراءات السلامة العامة في هذه المسطحات، وتشديد الرقابة للحد من الخسائر المأساوية في الأرواح.
وبحسب إحصائيات الدفاع المدني، فإن حالات الغرق تراجعت خلال الأعوام الأخيرة نظرا للجهود التي تبذلها مختلف الجهات للتوعية بمخاطر الاقتراب من هذه المسطحات، إذ تم تسجيل ما يزيد على 68 حالة خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2023، في حين لم تُسجل أي حوادث أخرى خلال العامين الماضيين سوى هذه الحالة.
ويؤكد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، أن سلطة وادي الأردن تواصل جهودها للحد من حوادث الغرق الناتجة عن السباحة في السدود والمسطحات المائية، موضحا أنه جرى وضع لافتات تحذيرية في جميع المواقع الخطرة، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات المعنية لتثقيف المواطنين بمخاطر السباحة في تلك المناطق.
ويقول: "أمام هذا الخطر الذي أودى بحياة العشرات من الأطفال والشباب، تعمل سلطة وادي الأردن على تعزيز الرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، إلى جانب تسييج بعض المناطق الحساسة، وإنشاء حواجز لمنع الاقتراب من حواف السدود والخزانات، إضافة إلى أن كوادر السلطة تقوم بشكل مستمر ودوري برصد المواقع الأكثر خطورة وتحديث إجراءات السلامة فيها للحد من السباحة العشوائية".
ويشدد أمين عام السلطة على أن جميع المسطحات المائية دون استثناء ليست مخصصة للسباحة، وتُعتبر من المواقع الخطرة التي يُمنع الدخول إليها أو الاقتراب منها، لافتا إلى أن السلطة لم تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الوصول إليها، سواء بعمل الأسلاك الشائكة أو إغلاق بعض الطرق المؤدية إليها، إضافة إلى مراقبة هذه المسطحات بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة للحفاظ على أرواح المواطنين.
ويهيب الحيصة بالمواطنين عدم الاقتراب من السدود التي تشكل خطرا حقيقيا، كون أرضيتها طينية موحلة يصعب الخروج منها، ومنع أبنائهم من الذهاب إلى المسطحات المائية بشكل عام، لما لذلك من خطر على حياتهم وحياة عائلاتهم، في ظل تزايد حالات الغرق المتكررة بين الحين والآخر، منوها إلى أن السلطة تقوم بشكل سنوي بإطلاق حملات توعوية للحد من هذه الحوادث بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والأندية الشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني.
ويرى ناشطون أن ظاهرة الغرق في المسطحات المائية بالأغوار ليست جديدة، إلا أنها تتكرر كل عام تقريبا، موضحين أن المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية بزيادة الجهود المبذولة للحد من حالات الغرق، وبين المواطن والأهالي الذين ما يزالون رهن عوامل الاستهتار وضعف الوعي بخطورة الاقتراب من هذه المسطحات.
يقول أحد سكان منطقة الكرامة، الناشط فايز الرقيدي: "مع كل حالة وفاة تعود إلى الأذهان الحوادث المفجعة التي حصلت سابقا، ويكثر الحديث حينئذ عن الحلول وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة والبحث عن حلول ناجعة للحد من حوادث الغرق"، مضيفا: "إلا أن كل ذلك سرعان ما يُنسى، لنعود من جديد لنشهد حوادث غرق سواء في السدود أو البرك الزراعية أو قناة الملك عبدالله".
ويُبين أن سد الكرامة يُعد أحد أخطر السدود نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من الطمي والعوائق التي تصعب من عملية الخروج من المياه وتعيق جهود الإنقاذ، ورغم ذلك فإن بحيرة السد تشهد إقبالا من الزوار والمتنزهين والصيادين، مشيرا إلى أن ما يزيد من خطورة الوضع أن السدود غير مهيأة للسباحة، ولا يوجد عليها حراسة أو منقذون كالشواطئ المخدومة.
ويشاركه الرأي الدكتور عمر السعد، قائلا: "المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأشخاص أنفسهم الذين يعون مدى خطورة الاقتراب من المسطحات المائية"، مضيفا أن الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة ما تزال غير كافية في ظل ضعف الوعي المجتمعي، ويجب اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة والعمل الجاد لتوفير كافة سبل السلامة العامة في المنشآت المائية، كإحاطتها بالأسلاك الشائكة وتفعيل الحراسة عليها، خاصة وأن غالبية السدود في وادي الأردن تُستغل من قبل صيادي الأسماك، ما يُغري الآخرين بالاقتراب منها.
0 تعليق