في الوقت الذي أكد فيه وزير الزراعة خالد الحنيفات على منع وصول الأسمدة العضوية غير المعالجة لوادي الأردن، يرى مزارعون أن القرار لا يخدم القطاع الزراعي الذي أنهى موسما سيئا للغاية.اضافة اعلان
ويؤكد مزارعون أن احتجاجهم على قرار منع دخول الأسمدة غير المعالجة مبرر، إذ إن الأسمدة المعالجة ليست بذات الفائدة والقيمة التي توفرها الأسمدة غير المعالجة، فضلا عن ارتفاع كلفها وعدم توفرها بكميات كافية، مشيرين إلى أنهم كانوا ينتظرون من الحكومة المزيد من الاهتمام والدعم في ظل التحديات المتفاقمة التي يواجهها القطاع بدلا وضع العراقيل.
ويؤكد المزارع مطر أبودية، أن قرار منع دخول السماد العضوي قرار لا يصب في مصلحة المزارع الذي ما يزال يعاني من تحديات جمة، موضحا الهدف المعلن من قرار المنع هو القضاء على الذباب المنزلي رغم أن الأسمدة المعالجة تعتبر أيضا بيئة خصبة لتكاثر الذباب، فضلا عن وجود مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالأشجار وخصوصا بالنخيل والتي تشكل بيئة خصبة لتكاثر الذباب.
ويقول "كان من الأولى بوزارة الزراعة التي تعنى بالنهوض بالقطاع الزراعي ان ترتب الأولويات وفق المصلحة العامة، والاستماع لجميع الاطراف المعنية بما فيهم المزارعون قبل اتخاذ القرار الذي ستكون له آثار سلبية على القطاع بشكل عام،" موضحا أن عدم توفر كميات كافية من السماد العضوي سيحد بشكل كبير من زراعة الأراضي بوادي الأردن وسيؤثر على نمو النباتات وجودة الانتاج.
ويبين ابودية ان منع دخول السماد العضوي غير المعالج وإجبار المزارعين إلى شراء السماد المعالج سيحملهم كلفا باهظة، إذ إن ثمن الطن الواحد من السماد المعالج يعادل ثمن 5 أطنان من السماد غير المعالج رغم أن السماد غير المعالج اكثر فاعلية، مبينا ان مضي الوزارة بتنفيذ القرار سيدفع المزارعين الى اللجوء إلى تهريب الأسمدة وتحمل المخاطر المترتبة على ذلك لتقليل الكلف في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.
 وينوه المزارع مازن البلاونة أن المزارع يملك الوعي اللازم لتغطية وتخمير الأسمدة لمنع انتشار وتكاثر الذباب المنزلي وأي حشرات أخرى قد تلحق ضررا بالبيئة، موضحا أن المصانع تقوم بمعالجة الأسمدة العضوية بالطريقة نفسها، وتبيعها للمزارع بأسعار مضاعفة.
ويبين ان مشكلة نقص الأسمدة العضوية تتكرر كل عام وتتسبب بمشاكل كبيرة للمزارعين، ناهيك عن وجود عدد كبير من مربي الماشية على امتداد الوادي وجميعهم يبيعون مخلفات مواشيهم للمزارعين بأثمان متدنية مقارنة بالأسمدة المعالجة في سبيل التخلص منها، مؤكدا على ضرورة العمل على تكثيف سيل المكافحة لان منع دخول السماد غير المعالج لن يكون الحل المثالي للتخلص من الذباب المنزلي.
ويبين المزارع محمد العجوري ان الزبل العربي يعتبر احد اهم ركائز نجاح الموسم الزراعي خصوصا مع بدء تجهيز الاراضي للزراعة، موضحا ان عدم توفر الزبل العربي سيعيق عمليات تجهيز أراضيهم للموسم المقبل.
ويشير إلى أن قرار منع دخول الأسمدة غير المعالجة ارتفاع في كلف إنتاج أسعار الأسمدة المعالجة وعدم توفرها، سيؤخر موسمهم الزراعي لأن عملية تجهيز الارض تحتاج الى جدول زمني لكي تعطي نتائج جيدة، لافتين إلى أن الأسمدة العضوية المعالجة رغم ارتفاع كلفتها، فانَّها لا تعطي النتائج المرجوة في الزراعة، مقارنة بالأسمدة غير المعالجة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات قد أوضح خلال جولة تفقدية شملت مصنعا للسماد العضوي المعالج وعددا من المناطق الزراعية والسياحية في وادي الأردن، إنّ الوزارة وبالشراكة مع وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والنقل والمياه ومديرية الأمن العام، تعمل على مكافحة شاملة للذباب المنزلي في الأغوار؛ وذلك حفاظا على صحة المواطن من انتشار الأوبئة والأثر على القطاع الزراعي وأيضا الأثر على القطاع السياحي في منطقة المغطس والفنادق.
واضاف أن جهود مكافحة الذباب المنزلي تأتي عبر المنع التام لوصول السماد العضوي غير المعالج لمناطق الزراعة في الأغوار وتوريدها إلى مصانع متخصصة لمعالجة السماد العضوي واستخدام تقنية الأعداء الحيوية ضمن مراحل المعالجة، لافتا الى أن الوزارة تعمل من خلال المدارس الحقلية على توعية المزارعين حول أهمية استخدام السماد العضوي المعالج وأثره على الإنتاج الزراعي إلى جانب حملات الرش التي تشمل كافة المناطق التي تشكل بؤرا لتكاثر الذباب ومتابعتها ودراسة دائمة لكميات الذباب وأثر حملة التوعية وحملات الرش إضافة إلى حملات متابعة نقل السماد العضوي غير المعالج.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن مشكلة السماد العضوي أصبحت تشكل عبئا على المزارع الذي يصارع من أجل البقاء، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة المعالجة وعدم توفرها سيعيقان الجهود التي يبذلها المزارع لتجهيز الأراضي وتحقيق النتائج المرجوة مقارنة بالأسمدة غير المعالجة.
ويؤكد الخدام أن مثل هذه القرارات لا تخدم القطاع الزراعي خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعاني فيها من تحديات أرهقته والمضي في تنفيذ القرار سيكون له آثار وخيمة على القطاع الزراعي بوادي الأردن، مشددا على ضرورة دعم القطاع الزراعي بدلا من وضع العوائق أمامه ويجب على الحكومة توفير كميات كافية من السماد العضوي المعالج للحد من استخدام الأسمدة غير المعالجة وبأسعار مناسبة وتشجيعية لتحفيزهم على استعمالها.
بدوره يؤكد مدير بيئة وادي الأردن المهندس محمد الصقور أن قرار منع دخول الأسمدة الحيوانية غير المعالجة يأتي للحد من تكاثر وانتشار الذباب المنزلي والحشرات الضارة التي تؤرق السكان، ناهيك عن آثارها السلبية على الصحة والنظام البيئي، لافتا إلى أن القرار يهدف إلى ترسيخ استعمال الأسمدة المعالجة التي تعد أحد أفضل البدائل للأسمدة غير المعالجة.
وينوه الصقور، إلى أنه يوجد مصنع لمعالجة الأسمدة العضوية في منطقة دير علا قادر على توفير المنتج بأسعار مناسبة، داعيا المزارعين إلى التعاون مع كوادر المديرية والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديريات الزراعة للحد من التحديات البيئية التي يعاني منها وادي الأردن، وأهمها انتشار الذباب المنزلي.