loading ad...
سورية - بعدما تبنى مؤتمر "وحدة الصف الكردي"، والذي شاركت فيه قوات سورية الديمقراطية (قسد) والمجلس الوطني الكردي السوري إلى جانب أحزاب أخرى، بالإضافة إلى شخصيات سياسية كردية عراقية وتركية، مطلب توحيد المناطق الكردية لتشكل وحدة إدارية وسياسية في إطار سورية الاتحادية، عبرت سورية عن رفضها لمخرجات المؤتمر، معتبرة إياه الخروج عن الاتفاق بين قوات "قصد" والحكومة السورية.اضافة اعلان
المؤتمر اعتبر الشعب الكردي مكونا أصيلا في سورية ما يعني أنه تجاوز فكرة اللامركزية الإدارية التي تقوم على تقسيم البلد لوحدات إدارية جغرافية، على عكس الدولة الاتحادية التي تضم أقاليم متعددة لها حكم ذاتي.
وظهرت مخرجات المؤتمر وكأنها تراجع من "قسد" خطوات للوراء عن التفاهمات التي عقدتها مع الإدارة السورية مطلع آذار (مارس) الماضي، والتي تضمنت التوافق على وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على أن الأكراد هم مكون سوري وحقهم مضمون بالدستور، دون تقديم أي شكل من أشكال الحكم الذاتي لهم أو لغيرهم.
وتثار تساؤلات عن مصير التفاهمات السابقة وعن السياق الذي دفع قسد والأكراد عموما إلى تبني هذه المخرجات، التي من شأنها أن تذكي الخلافات مجددا مع الإدارة السورية.
الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات "قسد" تم خلال لقاء قائد الفصيل الكردي مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع مطلع العام الحالي، برعاية أميركية، تم في وقت لا يزال فيه الموقف الكردي منقسما على ذاته، كما أن قسد قبلت به فيما يبدو تحت ضغوطات الانسحاب الأميركي من سورية.
وعملت جهات إقليمية ودولية في الفترة التي سبقت انعقاد المؤتمر الكردي الأخير على توحيد موقف الأكراد.
وأصدرت الرئاسة السورية في أعقاب المؤتمر الكردي بيانا أكدت فيه أن المخرجات تتعارض مع التوافقات التي عقدتها قسد مع دمشق في وقت سابق، ورفضت محاولات فرض واقع تقسيم أو إنشاء كيانات منفصلة.
ويشير التعليق السريع للرئاسة السورية على بيان المؤتمر الكردي إلى أن الحكومة السورية متمسكة بموقفها من عدم السماح بقيام إدارة ذاتية تشكل بوابة لضرب وحدة الأراضي السورية، فيما وصفته الرئاسة بـ"الخط الأحمر".
وجاء في بيان الرئاسة أن "وحدة سورية أرضا وشعبا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سورية الجامعة".
وفي هذا الصدد، أعربت الرئاسة السورية عن قلقها من "الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق"، وحذر البيان من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تُسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
من جهة أخرى، فمن غير المتوقع أن تتعاطى الإدارة السورية بإيجابية مع مخرجات المؤتمر عموما، نظرا للضرر الذي قد يلحق بعلاقة دمشق مع تركيا حليفتها الرئيسة، التي عبرت بشكل مباشر عن دعمها لوحدة الأراضي السورية.
وظهرت الآثار الميدانية بعيد الإعلان عن مخرجات المؤتمر، حيث أجرت قوات تابعة للجيش السوري عملية إعادة انتشار في محيط سد تشرين بريف حلب، كما أكدت مصادر شبه حكومية سورية تعثر استكمال تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة حلب، حيث ما يزال ينتشر مسلحون يتبعون لقسد داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية التابعين للمدينة.
وتشير مخرجات المؤتمر إلى أن المكون الكردي، وبعد التوافق فيما بينه، وضع سقفا للتفاوض مع الإدارة السورية أعلى بكثير مما جرى توقيعه في العاشر من آذار (مارس) الماضي.
ولم تلتزم قسد -حتى الآن- باتفاق تسليم حقول وآبار النفط إلى مؤسسات الدولة، بل على العكس من ذلك، فقد تراجعت كمية النفط التي يتم تسليمها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى ما يقارب نصف الكمية المتفق عليها.
ومنذ الإعلان عن مخرجات المؤتمر، عكفت وسائل الإعلام الموالية لقسد على التصعيد ضد الحكومة السورية، وعادت لاتهامها بالتطرف وممارسة الانتهاكات ضد الأقليات، مع التأكيد على ضرورة عدم تسليم سلاح الفصائل الكردية والدرزية لمؤسسات الدولة "لأنها جهة غير موثوقة".
وسعت قسد عبر أذرعها الإعلامية لتحريض الدروز على الحكومة السورية خلال الأحداث التي وقعت في أشرفية صحنايا بريف دمشق، مما يوحي بأن قسد تسعى لحشد الموقف الداخلي ضد الإدارة السورية، وإظهار عدم قدرة الأخيرة على ضبط الأوضاع الأمنية على أمل اهتزاز صورتها أمام المجتمع الدولي أيضا.
كما أعلن نشطاء يتبعون لقسد عن تأييدهم لمطالب زعيم الدروز في الريف الشمالي والشمالي الشرقي والريف الغربي للسويداء حكمت الهجري التي دعا خلالها إلى التدخل الدولي بعد أحداث أشرفية صحنايا.
والمرجح أن يتجه الأكراد إلى التفاوض مجددا مع الإدارة السورية لأن الظروف الإقليمية والدولية عموما لا تصب كثيرا في مصلحة المكون الكردي في سورية، في ظل عودة تركيا للتلويح بالتصعيد العسكري وتأكيدها على أنها لن تسمح بإقامة كيانات منفصلة في سورية.
ويضاف لذلك، ورود تسريبات من أوساط الإدارة الأميركية بشأن استكمال الانسحاب من شمال شرق سورية مع حلول أيلول (سبتمبر) المقبل، وإمكانية الإبقاء فقط على مستشارين أمنيين.
ووفقا لتصريحات عدد من قادته، سيسعى المكون الكردي لتحصيل مكتسبات جديدة من دمشق تتعلق بمشاركته في صياغة الدستور الجديد، والمؤسسة التشريعية للمرحلة الانتقالية.
في المقابل، تعمل حكومة دمشق هي الأخرى على تقوية موقفها أمام المكون الكردي قبل تجدد المباحثات بين الجانبين من خلال الانفتاح على الدول المساندة لقسد، وتبدي تجاوبها مع المطالب الأمنية الأميركية المتعلقة بالتنسيق في مكافحة الإرهاب ومنع النشاط المعادي لجوار سورية.-(وكالات)
المؤتمر اعتبر الشعب الكردي مكونا أصيلا في سورية ما يعني أنه تجاوز فكرة اللامركزية الإدارية التي تقوم على تقسيم البلد لوحدات إدارية جغرافية، على عكس الدولة الاتحادية التي تضم أقاليم متعددة لها حكم ذاتي.
وظهرت مخرجات المؤتمر وكأنها تراجع من "قسد" خطوات للوراء عن التفاهمات التي عقدتها مع الإدارة السورية مطلع آذار (مارس) الماضي، والتي تضمنت التوافق على وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على أن الأكراد هم مكون سوري وحقهم مضمون بالدستور، دون تقديم أي شكل من أشكال الحكم الذاتي لهم أو لغيرهم.
وتثار تساؤلات عن مصير التفاهمات السابقة وعن السياق الذي دفع قسد والأكراد عموما إلى تبني هذه المخرجات، التي من شأنها أن تذكي الخلافات مجددا مع الإدارة السورية.
الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات "قسد" تم خلال لقاء قائد الفصيل الكردي مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع مطلع العام الحالي، برعاية أميركية، تم في وقت لا يزال فيه الموقف الكردي منقسما على ذاته، كما أن قسد قبلت به فيما يبدو تحت ضغوطات الانسحاب الأميركي من سورية.
وعملت جهات إقليمية ودولية في الفترة التي سبقت انعقاد المؤتمر الكردي الأخير على توحيد موقف الأكراد.
وأصدرت الرئاسة السورية في أعقاب المؤتمر الكردي بيانا أكدت فيه أن المخرجات تتعارض مع التوافقات التي عقدتها قسد مع دمشق في وقت سابق، ورفضت محاولات فرض واقع تقسيم أو إنشاء كيانات منفصلة.
ويشير التعليق السريع للرئاسة السورية على بيان المؤتمر الكردي إلى أن الحكومة السورية متمسكة بموقفها من عدم السماح بقيام إدارة ذاتية تشكل بوابة لضرب وحدة الأراضي السورية، فيما وصفته الرئاسة بـ"الخط الأحمر".
وجاء في بيان الرئاسة أن "وحدة سورية أرضا وشعبا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سورية الجامعة".
وفي هذا الصدد، أعربت الرئاسة السورية عن قلقها من "الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق"، وحذر البيان من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تُسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
من جهة أخرى، فمن غير المتوقع أن تتعاطى الإدارة السورية بإيجابية مع مخرجات المؤتمر عموما، نظرا للضرر الذي قد يلحق بعلاقة دمشق مع تركيا حليفتها الرئيسة، التي عبرت بشكل مباشر عن دعمها لوحدة الأراضي السورية.
وظهرت الآثار الميدانية بعيد الإعلان عن مخرجات المؤتمر، حيث أجرت قوات تابعة للجيش السوري عملية إعادة انتشار في محيط سد تشرين بريف حلب، كما أكدت مصادر شبه حكومية سورية تعثر استكمال تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة حلب، حيث ما يزال ينتشر مسلحون يتبعون لقسد داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية التابعين للمدينة.
وتشير مخرجات المؤتمر إلى أن المكون الكردي، وبعد التوافق فيما بينه، وضع سقفا للتفاوض مع الإدارة السورية أعلى بكثير مما جرى توقيعه في العاشر من آذار (مارس) الماضي.
ولم تلتزم قسد -حتى الآن- باتفاق تسليم حقول وآبار النفط إلى مؤسسات الدولة، بل على العكس من ذلك، فقد تراجعت كمية النفط التي يتم تسليمها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى ما يقارب نصف الكمية المتفق عليها.
ومنذ الإعلان عن مخرجات المؤتمر، عكفت وسائل الإعلام الموالية لقسد على التصعيد ضد الحكومة السورية، وعادت لاتهامها بالتطرف وممارسة الانتهاكات ضد الأقليات، مع التأكيد على ضرورة عدم تسليم سلاح الفصائل الكردية والدرزية لمؤسسات الدولة "لأنها جهة غير موثوقة".
وسعت قسد عبر أذرعها الإعلامية لتحريض الدروز على الحكومة السورية خلال الأحداث التي وقعت في أشرفية صحنايا بريف دمشق، مما يوحي بأن قسد تسعى لحشد الموقف الداخلي ضد الإدارة السورية، وإظهار عدم قدرة الأخيرة على ضبط الأوضاع الأمنية على أمل اهتزاز صورتها أمام المجتمع الدولي أيضا.
كما أعلن نشطاء يتبعون لقسد عن تأييدهم لمطالب زعيم الدروز في الريف الشمالي والشمالي الشرقي والريف الغربي للسويداء حكمت الهجري التي دعا خلالها إلى التدخل الدولي بعد أحداث أشرفية صحنايا.
والمرجح أن يتجه الأكراد إلى التفاوض مجددا مع الإدارة السورية لأن الظروف الإقليمية والدولية عموما لا تصب كثيرا في مصلحة المكون الكردي في سورية، في ظل عودة تركيا للتلويح بالتصعيد العسكري وتأكيدها على أنها لن تسمح بإقامة كيانات منفصلة في سورية.
ويضاف لذلك، ورود تسريبات من أوساط الإدارة الأميركية بشأن استكمال الانسحاب من شمال شرق سورية مع حلول أيلول (سبتمبر) المقبل، وإمكانية الإبقاء فقط على مستشارين أمنيين.
ووفقا لتصريحات عدد من قادته، سيسعى المكون الكردي لتحصيل مكتسبات جديدة من دمشق تتعلق بمشاركته في صياغة الدستور الجديد، والمؤسسة التشريعية للمرحلة الانتقالية.
في المقابل، تعمل حكومة دمشق هي الأخرى على تقوية موقفها أمام المكون الكردي قبل تجدد المباحثات بين الجانبين من خلال الانفتاح على الدول المساندة لقسد، وتبدي تجاوبها مع المطالب الأمنية الأميركية المتعلقة بالتنسيق في مكافحة الإرهاب ومنع النشاط المعادي لجوار سورية.-(وكالات)
0 تعليق