عواصم - رغم أهمية رفع العقوبات على دوران عجلة التنمية وتلبية احتياجات الشعب في سورية، الا أن تلك العقوبات التي أقرت على نظام الأسد، ما زالت سارية في سورية رغم تأكيدات الحكومة السورية المؤقتة أن الحاجة لها انتفت مع مغادرة نظام الأسد، والقوات الإيرانية من سورية. اضافة اعلان
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، قالت مطلع الشهر الماضي إن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل مراقبة التطورات من أجل رفع العقوبات.
وأضافت: "لتحقيق ذلك، يتعين على السلطات السورية رفض الإرهاب وقمعه بشكل كامل، ومنع منح الإرهابيين الأجانب مناصب رسمية، ومنع إيران والجماعات التابعة لها من استغلال استخدام الأراضي السورية".
ومن ضمن الشروط أيضا "تدمير الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، والمساعدة في العثور على المواطنين الأميركيين وغيرهم من المفقودين في سورية، وتوفير الأمن والحرية للأقليات الدينية والعرقية".
وفي تحليلها للموقف الأميركي، كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية السابقة لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، وجود انقسام حاد في الرؤى داخل الإدارة الحالية بشأن التعامل مع سورية.
وأكدت ليف أن "لأميركا مصلحة في استقرار سورية"، موضحة أن الخلاف داخل الإدارة الأميركية يدور بين تيارين، الأول يرى الرئيس أحمد الشرع "إرهابيا" جاء مع "مجموعة إرهابيين"، وأنه لم ولن يتغير، فيما الثاني يدعو إلى اختبار هذه الفرضية والانفتاح على التعامل مع الوضع الجديد.
بدوره، كان رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد غانم، قدم رؤية من داخل الجالية السورية الأميركية، مشيرا إلى أن الحكومة السورية حققت تقدما ملموسا في تلبية الشروط الأميركية.
وأقر غانم بأن الجانب الأميركي ما يزال ينظر بريبة وشك كبيرين تجاه بعض الشخصيات في النظام الجديد، "لا بسبب سلوكه، لكن بسبب الماضي".
وكشف عن تطور إيجابي في المفاوضات، إذ أشار إلى أن المسؤولين الأميركيين الذي يتولون الملف السوري يدركون أهمية دمشق الإقليمية، وأن المقترح الحالي على طاولة المفاوضات يتمحور حول "تعليق للعقوبات لفترة طويلة" بدلا من النهج السابق القائم على "مقاربة الخطوة بخطوة".
كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية تيم ليندركينغ قال إن "هناك عقوبات فرضناها على سورية وقيادتها، وهذه العقوبات لن ترفع بين عشية وضحاها، لن نتعجل كما فعلت بعض البلدان".
وأضاف ليندركينغ قبل يومين"نرى لدى بعض شركائنا تعطشا لإعادة فتح السفارات ورفع الأعلام، لكننا ببساطة لم نصل بعد إلى تلك المرحلة، ونتبع نهجا حذرا في التعامل".
وعلى النقيض من الموقف الأميركي، أعلنت بريطانيا مؤخرا إزالة 12 كيانا سوريا إضافيا من قائمة العقوبات، شملت مؤسسات سيادية مهمة، مثل وزارتي الداخلية والدفاع، وعدة أجهزة أمنية واستخباراتية كانت تعد سيئة السمعة خلال حكم عائلة الأسد.-(وكالات)