سأل أحد قراء «الخليج» عن أهمية التقرير الائتماني ودوره في الحصول على التسهيلات البنكية وإعسار الأفراد وإفلاس الشركات، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، قائلاً: يعد التقرير الائتماني وثيقة جوهرية في حياة الأفراد والشركات، إذ يمكن أن يكون بمثابة المفتاح الذهبي للحصول على تسهيلات مصرفية متنوعة، أو في حالات معينة يشكل عقبة قد تغلق هذا الباب تماماً، فالمصارف والمؤسسات المالية تعتمد بشكل كبير على هذا التقرير لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل، أي قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المحدد.
وفيما يتعلق بأهمية التقرير الائتماني في إشهار إعسار الأشخاص وإفلاس الشركات، أكد نصر أن للتقرير الائتماني دور خفي لكنه بالغ الأثر، فعند النظر في دعاوى الإعسار، تلجأ المحاكم والجهات المختصة إلى مراجعة سجل المدين الائتماني، لتحليل سلوكه المالي ومدى التزامه بالسداد خلال السنوات الماضية، وقد يستخدم هذا التقرير كقرينة على حسن النية أو سوء النية في إدارة الالتزامات، ما يؤثر في قبول طلب الإعسار أو حتى في تحديد أهلية المدين لإعادة الجدولة أو التصفية وفقاً للقوانين المعمول بها، كما أنه من المستندات الأساسية المطلوبة عند التقدم بطلب إشهار الإعسار للمحكمة المختصة.

وأشار نصر إلى أن القانون الإماراتي، وخصوصاً قانون الإفلاس، أخذ في الاعتبار أهمية المعلومات الائتمانية في تقييم حالات التعثر المالي، فوفر إطاراً قانونياً منظماً لحماية الدائنين والمدينين على حد سواء، مؤكداً أن على الأفراد الحفاظ على سجل ائتماني نظيف، لأن أي تراجع في التصنيف قد يصعب مستقبلاً الحصول على قروض أو فتح حسابات تجارية أو حتى توقيع عقود تأجير.
وقال إن التقرير الائتماني يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال منصة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهي الجهة المعنية بإصدار التقارير الائتمانية في الدولة، وذلك مقابل 84 درهماً فقط رسوم للحصول عليه، ما يجعله أداة في متناول الجميع لمراقبة وضعهم المالي واتخاذ قرارات مسؤولة.
وأوضح أن التقرير الائتماني ليس مجرد أرقام، بل انعكاس لمسؤوليتك المالية، وسلوكك كمستثمر أو مستهلك، مؤكداً على أهمية الحرص على متابعته دورياً.