(CNN)-- أصيب صناع الأفلام وممولو هوليوود بالحيرة، على أقل تقدير، إزاء إعلان الرئيس ترامب رغبته في فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.
وأعرب العديد من المديرين التنفيذيين في استوديوهات الأفلام وقطاع البث الذين تحدثوا مع شبكة CNN عن استيائهم الشديد، لأنهم يعتقدون أن الرئيس لم يُفكر في تداعيات اقتراحه، الذي قد يُدمر صناعةً عريقة.
وعلق أحد المطلعين على الصناعة قائلاً: "للوهلة الأولى، يبدو الأمر صادمًا، وسيُمثل توقفًا شبه كامل للإنتاج. لكن في الواقع، ليس لديه صلاحية للقيام بذلك، وهو أمرٌ مُعقدٌ للغاية يصعب تطبيقه".
وتتخذ مصادر أخرى وجهة نظر أكثر انفتاحًا، مؤكدةً أن ترامب يُثير حوارًا حول مشكلة حقيقية تسمّى بـ "الإنتاج الجامح"، والتي تركت العديد من الأمريكيين العاملين في قطاع إنتاج الأفلام والتلفزيون عاطلين عن العمل.
لكن احتمال فرض رسوم على الأفلام زاد من حالة عدم اليقين في قطاع مضطرب أصلاً، وتراجعت أسهم نتفليكس وشركات ترفيه كبرى أخرى، الإثنين، حيث استوعب المستثمرون تصريحات ترامب المُربكة.
وصرّح جاي سورس، نائب رئيس وكالة المواهب المتحدة، لشبكة CNN: "بشكلها الحالي، لا معنى للرسوم الجمركية".
ويفضل الممثلون والمخرجون الأمريكيون عمومًا العمل بالقرب من منازلهم. لكن سورس أضاف: "الحقيقة هي أن دفع تكاليف السفر بالطائرات والفنادق للجميع أرخص بكثير بالنسبة لاستوديوهات هوليوود، لأن تكلفة العمالة، ونقص الحسومات، والقدرة على إنتاج الأفلام في الخارج أرخص بكثير".
وأشار سورس إلى أن إنتاج الأفلام في الخارج قد يكون أرخص بكثير، لذا فإن الرسوم الجمركية قد تضر أكثر مما تنفع.
وتشكك بعض مصادر الصناعة التي تحدثت مع CNN في إمكانية تطبيق أي خطة رسوم جمركية من هذا القبيل. فالأفلام، بصفتها ملكية فكرية، تُعتبر شكلاً من أشكال الخدمات وليست سلعًا. وبالتالي لا تخضع عادةً للرسوم الجمركية، وليس من الواضح كيف ستُطبّق رسوم ترامب الجمركية على الأفلام الأجنبية.
وعلاوة على ذلك، قد لا يصمد تأكيد ترامب بأن إنتاج الأفلام الأجنبية يُشكّل "تهديدًا للأمن القومي" أمام التدقيق القانوني.
لكن قادة صناعة الترفيه يأخذون هذا الاحتمال على محمل الجد. فقد تواصل العديد من المديرين التنفيذيين مع وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن مقترح الرسوم الجمركية، وفقًا لمصدرين مطلعين على المناقشات. وردّ لوتنيك عبر منصة "إكس" على طلب ترامب بفرض الرسوم الجمركية، قائلاً: "نحن بصدد ذلك".
وربما كان منشور ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مناورة افتتاحية. ففي المكتب البيضاوي، قال ترامب، الإثنين إنه سيعقد اجتماعات مع المديرين التنفيذيين في هوليوود قبل اتخاذ قرار نهائي، وأضاف: "سنلتقي بالقطاع؛ أريد التأكد من رضاهم عن ذلك".
وعندما تولى ترامب منصبه، عيّن جون فويت، وميل غيبسون، وسيلفستر ستالون مبعوثين له إلى هوليوود، على الرغم من أنه لم يتضح تمامًا ما يعنيه هذا التعيين.
والتقى ترامب مؤخرًا بالممثل جون فويت في مار-إيه-لاغو لمناقشة خطط إنعاش صناعة السينما الأمريكية، وفقًا لمصدر مطلع، وأضاف المصدر أن فويت كان يضع خطة مع مدير أعماله، ستيفن بول، وتضمنت الخطة أفكارًا لحوافز ضريبية، لكنها لم تتضمن تحديدًا تعريفات جمركية جديدة.
وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، الإثنين، قائلًا: "في حين لم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن التعريفات الجمركية على الأفلام الأجنبية، فإن الإدارة تدرس جميع الخيارات لتنفيذ توجيه الرئيس ترامب بحماية الأمن القومي والاقتصادي لبلادنا، مع العمل على استعادة عظمة هوليوود".
وقد تهدئ إشارة البيت الأبيض إلى "جميع الخيارات" من روع البعض، نظرًا لأن جماعات الضغط في هوليوود كانت تدفع منذ فترة نحو سياسة الترغيب (مثل الحوافز الضريبية الفيدرالية للأفلام) بدلًا من سياسة الترهيب (مثل التعريفات الجمركية).
التحول بعيدًا عن هوليوود
بعد أن كان إنتاج الأفلام والتلفزيون متمركزًا في هوليوود وحولها، انجذب إلى ولايات أمريكية أخرى، وبشكل متزايد إلى دول أخرى، وذلك بفضل الحوافز الضريبية وحسابات مالية أخرى.
أشارت مجلة "فارايتي" المتخصصة في صناعة الترفيه، الإثنين، إلى أن مجموعة واسعة من الأفلام، من "أفلام مستقلة منخفضة الميزانية إلى أفلام ضخمة من إنتاج استوديوهات"، "تُصنع حاليًا في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والمجر"، مما أثار "الصدمة وعدم التصديق في أوساط صناعة السينما الأوروبية".
وأوضح ترامب الفكرة بوضوح عندما تحدث مع الصحفيين في البيت الأبيض مؤخراً، وقال: "دول أخرى تسرق الأفلام، وقدرات صناعة الأفلام، من الولايات المتحدة"، في إشارة واضحة إلى العدد المتزايد من الأفلام التي تُنتج في دول أخرى مثل كندا.
وأضاف ترامب: "يجب أن نفرض تعريفات جمركية على الأفلام الواردة"، في إشارة ربما إلى الأفلام التي تمولها وتوزعها شركات أمريكية، ولكن يتم تصويرها في أماكن أخرى.
ورفضت جمعية السينما الأمريكية، وهي المنظمة التي تمثل كبرى الاستوديوهات الأمريكية، التعليق على إعلان ترامب. لكن الجمعية أصدرت تقريرًا في عام 2023.
وتُحقق صناعة السينما الأمريكية فائضًا تجاريًا بقيمة 15.3 مليار دولار مع الأسواق الخارجية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الأفلام المستوردة. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان قانون حماية الأفلام الأمريكية يشمل الأفلام المحلية التي أُنتجت في الخارج.
كيف سيُطبق؟
الأسئلة حول رسوم ترامب الجمركية على الأفلام كثيرة. هل ستُفرض ضرائب على الأفلام التي تُنتجها شركات أمريكية، والتي تدور أحداثها في دول أخرى - مثل دراما تاريخية عن الحرب العالمية الثانية - عند تصويرها في أماكن تصويرها؟
ماذا عن الأفلام التي يُنتج جزء منها في الولايات المتحدة وجزء منها في أماكن أخرى؟
أو، كما تساءل سورز، "إذا صُوّر دقيقتان من الفيلم في الخارج، فهل يستحق ذلك فرض ضرائب؟"
وتساءل بعض المسؤولين التنفيذيين في الصناعة علنًا عما إذا كانت فكرة ترامب تتعلق بمعاقبة كندا، حيث تُنتج العديد من الأفلام الآن بفضل الحوافز الضريبية.
وسأل أحد المصادر، متحدثًا عن هوليوود ذات الميول اليسارية: "هل يسخر منا لأننا لم نُصوّت له؟"
وتساءل أحد المديرين التنفيذيين إن كان لدى ترامب أي فهم حقيقي لكيفية عمل الإنتاج التلفزيوني والسينمائي الحديث: "هل أخبره أحدٌ ما تأثير هذا على جيمس بوند، وهاري بوتر، و"ديون"؟ أين يُفترض بنا تصوير إيميلي في باريس؟"
0 تعليق