loading ad...
عمان - أنهى مجلس النواب مناقشة تقريري ديوان المحاسبة للأعوام 2002 و2023 بعد 11 يوما من انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ20، والتي تنتهي في 18 الشهر الحالي، ووافق على توصيات لجنته المالية المتعلقة بالتقريرين.اضافة اعلان
نواب عبروا خلال مداخلاتهم عن تخوفهم من سهولة التطاول على المال العام، مشيرين لاحتواء التقريرين على قضايا يتوجب حلها، بينما ظهرت أصوات تطالب الحكومة بإعادة النظر في الوعاء الضريبي وتخفيف الضريبة على المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وبحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان، وأعضاء الفريق الحكومي.
تقرير فضفاض لم يتضمن توصيات واضحة
بداية الجلسة، شهدت مشادات كلامية، بعد أن قدم النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي ناصر النواصرة، مخالفة لما ورد في تقرير اللجنة المالية، مشيرا إلى أن التقرير فضفاض لم يتضمن توصيات واضحة، ما استفز رئيس اللجنة نمر سليحات، ورد على المخالفة بالتفصيل، وطلب بأن يكون أعضاء اللجنة متخصصين، وهذا ما اعتبرته كتلة حزب الجبهة غمزا جهة عضو الكتلة، فطلب النائب صالح العرموطي بشطبها ووافق المجلس على ذلك.
وبين مداخلة النواصرة ورد سليحات، توترت الأجواء تحت القبة على نحو واضح، وخرجت أصوات كادت أن تؤثر على سيرورتها، وبعد هدوء الأجواء واستمرار النواب بإلقاء مداخلاتهم، وافق النواب على توصيات اللجنة المالية التي تضمنت تشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح، وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير إنجاز المشاريع، أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها، وربط اتفاقية المنح أو القروض والتشريعات النافذة، وإجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية واولوياتها بتحقيق أهداف الجهات، ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى بتنفيذ أو تحقيق النتائج، بخاصة في المهام الأساسية لكل جهة.
عدم توافر قاعدة بيانات للمحكمين
وأكدت اللجنة الحاجة لدراسة وتحديد أوليات التكييف والانفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة، منوهة بان نتائج اداء العطاءات الحكومية أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الاشغال العامة، ما يسهم بتباطؤ الإنجاز أو ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية.
وبشأن العطاءات والتحكيم، تبين للجنة بُعيد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1 % منها، رفعت وفق طلب الحكومة، وعدم توافر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم، مما قد يسهم برفع كلف التحكيم وآثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة، داعين لتحديد بنود الضعف في العقود، او تبيان الاهمال والتقصير باداء الالتزامات العقدية، ما يستوجب التدقيق والمحاسبة، بعد ان تبين بان نتائج قرارات التحكيم، اوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضايا.
وطالبت "المالية"، تزويدها بقضايا تحكيم مقامة من الحكومة او مقامة عليها، وموضوع كل قضية واسبابها، وقيمة المطالبة، وكيفية اختيار المحكمين، وقيمة اتعاب التحكيم لكل طرف، وآلية دفع المبالغ المحكم فيها ومصدرها، وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % من رأسمالها، أوصت اللجنة بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقًا للأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة، والحد من خسائر الشركات الخاسرة، وبما يضمن عدم زيادة عوائدها وتراكمها مستقبلًا على الخزينة العامة.
قضايا الخزينة
غير المحصلة 634 مليونا
وشددت على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح، لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدًا ماليًا للخزينة العامة، ودراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها، داعية لالتزام الشركات بقانون الشركات وفقًا للوائح الإدارية ونجاحها بتحقيق الشركة، فضلًا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية، وفقًا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسًا.
وحول تحصيلات الأموال العامة، قالت اللجنة، انه رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل بلغ 634 مليون دينار حتى نهاية العام 2022، ما يستوجب اتخاذ إجراءات كافية لتحصيل حقوق الخزينة، كما تبين أن دوائر وبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويظهر عدم التزامها بموازناتها، وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، ما يستوجب تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير مسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.
بدوره قال السليحات، إن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة التقريرين، إذ بلغ متوسط مجموع القرارات والإجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71 %، والمتبقي منه؛ مخالفات إجرائية كلف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليًا، وتشكيل لجان مشتركة بين الديوان والجهات للتصويب لتحسين جودة العمل العام.
المخرجات الرقابية
وبحسب اللجنة، تبين ان المخرجات الرقابية في تقرير الديوان للعام 2022 بلغت 376 مخرجا رقابيا، منها 68 مخرجا صوب وشكل 18 % من إجمالي المخرجات الرقابية، بينما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام وأحيل للقضاء، 16 مخرجاً رقابيًا وشكلت 4.2 %، أما المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتوافر فيها الحاجة للمزيد من التحقيق والأدلة "فقررت اللجنة إحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، وبلغت 22 مخرجًا شكلت 5.8 %، أما المخرجات الرقابية المتضمنة صرف مكافآت أو حوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين، او تجاوز سقوف بدلات مخالف للتشريعات الناظمة فقررت اللجنة "البدء بإجراءات الاسترداد"، وبلغت 121 مخرجًا رقابيًّا، وشكلت 32.2 %، وبلغت قيمتها 1.787 مليون دينار، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتخذ فيها قرار الاسترداد وما تزال قيد حصر مبالغها من اجمالي المخرجات 35 مخرجا.
اما المخرجات الرقابية في تقرير الديوان 2023 فبلغت 417 مخرجًا منها 85 صوبت وشكلت 20.4 % من إجمالي المخرجات الرقابية، وبلغت المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام وجرى التوصية بإحالتها للقضاء 12 مخرجًا بنسبة 2.9 %، وبلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتوافر فيها الحاجة للمزيد من التحقيق والادلة فأوصت اللجنة باحالتها لهيئة النزاهة، وبلغت 24 مخرجًا رقابيًّا وشكلت 5.7 %.
نواب عبروا خلال مداخلاتهم عن تخوفهم من سهولة التطاول على المال العام، مشيرين لاحتواء التقريرين على قضايا يتوجب حلها، بينما ظهرت أصوات تطالب الحكومة بإعادة النظر في الوعاء الضريبي وتخفيف الضريبة على المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وبحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان، وأعضاء الفريق الحكومي.
تقرير فضفاض لم يتضمن توصيات واضحة
بداية الجلسة، شهدت مشادات كلامية، بعد أن قدم النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي ناصر النواصرة، مخالفة لما ورد في تقرير اللجنة المالية، مشيرا إلى أن التقرير فضفاض لم يتضمن توصيات واضحة، ما استفز رئيس اللجنة نمر سليحات، ورد على المخالفة بالتفصيل، وطلب بأن يكون أعضاء اللجنة متخصصين، وهذا ما اعتبرته كتلة حزب الجبهة غمزا جهة عضو الكتلة، فطلب النائب صالح العرموطي بشطبها ووافق المجلس على ذلك.
وبين مداخلة النواصرة ورد سليحات، توترت الأجواء تحت القبة على نحو واضح، وخرجت أصوات كادت أن تؤثر على سيرورتها، وبعد هدوء الأجواء واستمرار النواب بإلقاء مداخلاتهم، وافق النواب على توصيات اللجنة المالية التي تضمنت تشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح، وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير إنجاز المشاريع، أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها، وربط اتفاقية المنح أو القروض والتشريعات النافذة، وإجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية واولوياتها بتحقيق أهداف الجهات، ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى بتنفيذ أو تحقيق النتائج، بخاصة في المهام الأساسية لكل جهة.
عدم توافر قاعدة بيانات للمحكمين
وأكدت اللجنة الحاجة لدراسة وتحديد أوليات التكييف والانفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة، منوهة بان نتائج اداء العطاءات الحكومية أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الاشغال العامة، ما يسهم بتباطؤ الإنجاز أو ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية.
وبشأن العطاءات والتحكيم، تبين للجنة بُعيد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1 % منها، رفعت وفق طلب الحكومة، وعدم توافر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم، مما قد يسهم برفع كلف التحكيم وآثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة، داعين لتحديد بنود الضعف في العقود، او تبيان الاهمال والتقصير باداء الالتزامات العقدية، ما يستوجب التدقيق والمحاسبة، بعد ان تبين بان نتائج قرارات التحكيم، اوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضايا.
وطالبت "المالية"، تزويدها بقضايا تحكيم مقامة من الحكومة او مقامة عليها، وموضوع كل قضية واسبابها، وقيمة المطالبة، وكيفية اختيار المحكمين، وقيمة اتعاب التحكيم لكل طرف، وآلية دفع المبالغ المحكم فيها ومصدرها، وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % من رأسمالها، أوصت اللجنة بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقًا للأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة، والحد من خسائر الشركات الخاسرة، وبما يضمن عدم زيادة عوائدها وتراكمها مستقبلًا على الخزينة العامة.
قضايا الخزينة
غير المحصلة 634 مليونا
وشددت على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح، لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدًا ماليًا للخزينة العامة، ودراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها، داعية لالتزام الشركات بقانون الشركات وفقًا للوائح الإدارية ونجاحها بتحقيق الشركة، فضلًا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية، وفقًا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسًا.
وحول تحصيلات الأموال العامة، قالت اللجنة، انه رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل بلغ 634 مليون دينار حتى نهاية العام 2022، ما يستوجب اتخاذ إجراءات كافية لتحصيل حقوق الخزينة، كما تبين أن دوائر وبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويظهر عدم التزامها بموازناتها، وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، ما يستوجب تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير مسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.
بدوره قال السليحات، إن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة التقريرين، إذ بلغ متوسط مجموع القرارات والإجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71 %، والمتبقي منه؛ مخالفات إجرائية كلف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليًا، وتشكيل لجان مشتركة بين الديوان والجهات للتصويب لتحسين جودة العمل العام.
المخرجات الرقابية
وبحسب اللجنة، تبين ان المخرجات الرقابية في تقرير الديوان للعام 2022 بلغت 376 مخرجا رقابيا، منها 68 مخرجا صوب وشكل 18 % من إجمالي المخرجات الرقابية، بينما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام وأحيل للقضاء، 16 مخرجاً رقابيًا وشكلت 4.2 %، أما المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتوافر فيها الحاجة للمزيد من التحقيق والأدلة "فقررت اللجنة إحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، وبلغت 22 مخرجًا شكلت 5.8 %، أما المخرجات الرقابية المتضمنة صرف مكافآت أو حوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين، او تجاوز سقوف بدلات مخالف للتشريعات الناظمة فقررت اللجنة "البدء بإجراءات الاسترداد"، وبلغت 121 مخرجًا رقابيًّا، وشكلت 32.2 %، وبلغت قيمتها 1.787 مليون دينار، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتخذ فيها قرار الاسترداد وما تزال قيد حصر مبالغها من اجمالي المخرجات 35 مخرجا.
اما المخرجات الرقابية في تقرير الديوان 2023 فبلغت 417 مخرجًا منها 85 صوبت وشكلت 20.4 % من إجمالي المخرجات الرقابية، وبلغت المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام وجرى التوصية بإحالتها للقضاء 12 مخرجًا بنسبة 2.9 %، وبلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتوافر فيها الحاجة للمزيد من التحقيق والادلة فأوصت اللجنة باحالتها لهيئة النزاهة، وبلغت 24 مخرجًا رقابيًّا وشكلت 5.7 %.
0 تعليق