عمان– تحت الضغط الذي يواجهه الأردن نتيجة تحديات بيئية واقتصادية لا سيما في قطاعات مثل المياه والطاقة، يبرز مفهوم "ريادة الأعمال الخضراء" الذي يمكن أن يؤدي فيه أصحاب الأفكار الابتكارية دورا مهما في التنمية الاقتصادية.اضافة اعلان
ويؤكد خبراء أن ريادة الأعمال الخضراء أصبحت ضرورة في عالم يواجه تحديات بيئية واقتصادية متسارعة، خصوصا في بلد مثل الأردن يواجه تحديات كبيرة وخصوصا في قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة.
وأوضح هؤلاء الخبراء الدور الذي يمكن أن تلعبه المشاريع الريادية في الاقتصاد الأخضر والدائري لمعالجة التحديات البيئية الملحة واستنزاف الموارد من خلال تطوير ونشر الحلول المستدامة. 
وأشاروا إلى أهمية تطويع التقنيات الحديثة في مشاريع ريادة الأعمال الخضراء والاستفادة منها، كما أشاروا إلى ضرورة إيجاد الحلول الابتكارية لتطوير واقع القطاعات التي تواجه تحديات في الموارد والبيئة. 
وأكدوا أن مشاريع ريادة الأعمال الخضراء إلى جانب ما تلعبه من دور في مواجهة التحديات البيئية، فهي تسهم في الاقتصاد بشكل عام من خلال تدوير القطاعات التي تعمل بها، وتوفير فرص العمل للشباب في حال تطورها وتوسعها. 
ولا يوجد تعريف موحد لريادة الأعمال الخضراء ولكن يمكن وصفها بأنها عملية تأسيس الشركات وفق ممارسات ومعايير صديقة للبيئة، يركز فيها رواد الأعمال على تطوير منتجات جديدة، وطرحها في الأسواق، مع ضمان استدامة شركاتهم، والتزامها بالمعايير البيئية، وسعيها لمعالجة التحديات البيئية.
ريادة الأعمال الخضراء ضرورة
وقال رئيس مركز رواد الأعمال المهندسين في نقابة المهندسين الأردنيين (رام)، المهندس معتز العطين: "إن الريادة في الاقتصاد الأخضر لم تعد مجرد خيارا، بل أصبحت "ضرورة في عالم يواجه تحديات بيئية واقتصادية متسارعة، "لافتا إلى أنه من المهم أن يعاد التفكير في طريقة الإنتاج والاستهلاك؛ للحفاظ على مواردنا، ونضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة وخصوصا في بلد مثل الأردن يعاني تحديات كبيرة في قطاعات مثل المياه والطاقة والتي تحتاج إلى ابتكارات يمكن أن تحسن أداءها وواقعها.  
وأكد العطين أنه يبرز في هذا المجال دور رواد الأعمال الذين يبتكرون حلولا تخدم البيئة وتحقق عوائد اقتصادية في الوقت نفسه، من الطاقة المتجددة إلى الزراعة الذكية وإعادة التدوير، فضلا عما تفتحه المشاريع الخضراء من مجالات جديدة أمام الشباب وتوفر فرص عمل نوعية تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي بطريقة أكثر مسؤولية. 
الحاجة إلى دعم حكومي فعال 
لكن رغم هذه الفرص الواعدة، يرى العطين أن هناك تحديات كبيرة تواجه ريادة الأعمال الخضراء، منها نقص التمويل، وغياب السياسات الداعمة، وضعف الوعي العام بقيمة الاستدامة. 
وأضاف العطين " في الأردن، هناك اهتمام متزايد من الشباب بهذا التوجه، وهو أمر مشجّع، لكنه يحتاج إلى بيئة متكاملة تشمل دعما حكوميا فعّالا، وتشريعات مرنة، ومؤسسات تمويل تتفهم طبيعة هذه المشاريع".  
وقال العطين "ما يعزز أهمية هذا التحول أن نماذج الأعمال التقليدية نفسها بدأت تتغير، إذ تتجه الشركات نحو اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وتقليل الأثر البيئي كجزء من إستراتيجيتها الأساسية. كما أن سلاسل الإمداد لم تعد تعمل كما في السابق، فهناك انتقال واضح نحو سلاسل أقصر، محلية، وأكثر استدامة.
الرقمنة وريادة الأعمال الخضراء 
وعلى صعيد متصل أكد أهمية الرقمنة كعامل حاسم في إعادة تشكيل الصناعة، خصوصا في مجال تصنيع قطع الغيار، من خلال تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الرقمي، أصبح من الممكن إنتاج القطع عند الحاجة، محليا، وبدون الحاجة لتخزين كميات كبيرة أو الاعتماد على شحن دولي طويل ومكلف، مشيرا إلى أن هذا النموذج لا يسهم فقط في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد، بل يفتح أيضا أبوابا جديدة للرياديين لتقديم خدمات تصنيع رقمية مخصصة، وتحقيق قيمة مضافة محلية، وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا. 
من جانبه، أكد الخبير في مجال التقنية والاقتصاد وصفي الصفدي أن ريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر تعد اليوم مجالا حيويا ومتوسعا، مدفوعا بالضرورات البيئية والإمكانات الاقتصادية الكبيرة، مشيرا إلى ما تلعبه التكنولوجيا كمُمكّن رئيس للابتكار والكفاءة في هذا الفضاء.
الضرورة البيئية 
واستعرض الصفدي أهمية ريادة الأعمال الخضراء في عدة أوجه، أهمها( الضرورة البيئية)؛ لأنها تعالج التحديات البيئية الملحة مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، واستنزاف الموارد من خلال تطوير ونشر الحلول المستدامة.
الفرص الاقتصادية 
وخلق فرص العمل
وأكد أهميتها في( الفرصة الاقتصادية) مع ما تلعبه في خلق أسواق جديدة، إلى جانب تحفيزها للابتكار، وتعزيزها للقدرة التنافسية، فغالبا ما تجد الشركات التي تركز على الاستدامة كفاءات تشغيلية (مثل خفض استهلاك الطاقة/الموارد) وتجذب الاستثمار، لا سيما مع تزايد أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشار إلى أن الاستثمار العالمي في التقنيات الخضراء والبنية التحتية المستدامة يستمر في الارتفاع، مما يخلق طرق تمويل كبير للشركات الناشئة الخضراء الواعدة.
وأكد الصفدي أهميتها في توفير فرص العمل مع زيادة الطلب على مجموعة جديدة من المهارات والأدوار، مما يساهم في نمو التوظيف، مشيرا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على وظائف مثل مهندسي الطاقة المتجددة، ومستشاري الاستدامة، والمتخصصين في الاقتصاد الدائري، ومحللي البيانات البيئية، ومهندسي المباني الخضراء، والفنيين لتركيب وصيانة التقنيات الخضراء (مثل الألواح الشمسية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية)، يشمل ذلك كلا من "الوظائف الخضراء" الجديدة تماما و"تخضير" الأدوار الحالية التي تتطلب الآن معرفة بالاستدامة.
أمن الموارد والسياسات 
وقال الصفدي: إن أهمية ريادة الأعمال الخضراء تكمن أيضا في مجال (أمن الموارد) فهي تعزز الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد الطبيعية وتشجع نماذج الاقتصاد الدائري، مما يقلل الاعتماد على الموارد المحدودة وأسواق السلع المتقلبة، فضلا عن أهميتها في مجال التوافق مع السياسات السياسات الوطنية والدولية (مثل اتفاقية باريس، وأهداف التنمية المستدامة)، وغالبا ما تستفيد من الحوافز الحكومية والمنح واللوائح الداعمة".
أهمية دمج التكنولوجيا في مشاريع الاستدامة
وعلى صعيد متصل تطرق الصفدي في حديثه إلى أهمية دمج التكنولوجيا لإنشاء وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة في مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر، فهي توفر عامل( الكفاءة والتحسين)، مثل تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات التي توفر المراقبة الدقيقة والتحكم وتحسين استخدام الموارد (الطاقة، المياه، المواد) في تطبيقات مختلفة (الشبكات الذكية، الزراعة الدقيقة، المباني الذكية). 
وأكد الصفدي على أهمية التقنيات الحديثة في تمكين الحلول الجديدة مثل الألواح الشمسية الأكثر كفاءة، وتخزين البطاريات المتقدم، والتقنيات الحيوية لمعالجة النفايات، وتقنيات احتجاز الكربون، والمواد المستدامة.
وأشار إلى ما توفره التقنيات الحديثة من مزايا في مجال المراقبة والتحقق، حيث يمكن لأجهزة الاستشعار وصور الأقمار الصناعية وتقنية البلوك تشين توفير تتبع شفاف وموثوق للتأثير البيئي، ما يعزز المصداقية والمساءلة.
التحديات الرئيسة 
وعلى الرغم من الفرص المتاحة، يواجه رواد الأعمال في الاقتصاد الأخضر تحديات كبيرة وفقا للصفدي أهمها الحصول على التمويل.
وبين الصفدي أنه على الرغم من نمو وتوافر مصادر متعددة للتمويل في مجال ريادة الأعمال في المملكة مقارنة بسنوات سابقة إلا أنه قد يكون تأمين التمويل في المراحل المبكرة صعبا، وقد يكون للمشاريع الخضراء آفاق أطول لعائد الاستثمار أو مخاطر تكنولوجية متصورة أعلى مقارنة بالأعمال التجارية التقليدية.
وأكد أن من التحديات عدم اليقين في السياسات والتنظيمات، إذ يمكن أن تؤدي السياسات الحكومية المتغيرة أو الإعانات أو اللوائح إلى عدم استقرار السوق والتأثير على تخطيط الأعمال.
ما يزال توحيد المعايير عبر المناطق يمثل تحديا
وأشار إلى تحدي الوعي لافتا إلى أنه قد يكون إقناع المستهلكين أو الشركات بتبني منتجات/خدمات خضراء جديدة بطيئا، وأحيانا تعيقه التكاليف الأولية المرتفعة (حتى لو كانت تكاليف دورة الحياة أقل) أو نقص الوعي.
وأكد الصفدي على تحد آخر يتمثل في توسيع نطاق التقنيات حيث يمكن أن يكون الانتقال من النموذج الأولي أو المشروع التجريبي إلى النطاق التجاري الكامل معقدا ومكثفا لرأس المال، خاصة بالنسبة للتقنيات الخضراء القائمة على الأجهزة، وتحدي فجوة المهارات، حيث يعد العثور على موظفين يتمتعون بمزيج محدد من المهارات الفنية أمرا صعبا في كثير من الأحيان. 
ومن جانبه قال خبير تطوير الأعمال المهندس خالد نصار "رغم توفر مبالغ استثمارية كبيرة من خلال صناديق رأس المال الجريء ومنح بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فترة السنوات الخمس الماضية، إلا أنه ما تزال الشركات الناشئة الخضراء في الأردن تجد صعوبة في النفاذ إلى هذا التمويل، لا سيما في المراحل المبكرة من عمرها، "لافتا إلى أن التقارير تظهر أن أقل من 8 % فقط من هذه الصناديق تذهب لمشاريع في مراحلها المبكرة داخل الأردن، ما يتطلب معالجة هذا التحدي عبر حلول ممنهجة تتجاوز الإطار التقليدي.
الاستفادة من التجربة
 الأردنية التقنية
وأكد على أهمية الاستفادة من التجربة الرائدة للأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطوير منصة رقمية وطنية متقدمة براية رسمية عالية المستوى لتكون نقطة التقاء بين الشركات الناشئة الخضراء والمستثمرين ومصادر التمويل، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتقييم مقترحات المشاريع وفق معايير الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية، وتقنيات التكنولوجيا المالية لضمان الشفافية في تدفق التمويل والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية. 
وأشار إلى أهمية التركيز على إطلاق برامج إرشاد وتطوير مؤسسي متخصصة لغايات بناء قدرات الشركات الناشئة لتطوير مقترحات تمويلية تنافسية، ونماذج أعمال قابلة للتوسع ومساعدتهم على التوافق مع معايير المستثمرين وصناديق الدعم، داعيا إلى تفعيل أدوات التمويل المبتكر مثل التمويل المختلط وتوسيع نطاق الضمانات المالية التي تقلل من مخاطر الاستثمار في المراحل المبكرة، ما يسهم في تحفيز استثمارات أكبر في هذا القطاع الحيوي.
وقال نصار "عندما تتقاطع جهود ريادة الأعمال الخضراء مع التقدم الأردني في قطاع تقنية المعلومات، لا نصنع شركات ناشئة فقط، بل نبني اقتصادا جديدا يُعيد تعريف النمو والريادة، لأن الاستثمار في الحلول الخضراء الذكية ليس مجرد استجابة بيئية، بل هو إعلان عن تحول الأردن إلى قوة إقليمية في الابتكار والاستدامة".