انطلقت النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في دبي، الثلاثاء، لتؤكد مجدداً مكانة دبي مركزاً محورياً للطروحات الأولية والاستثمار في المنطقة. وخلال الجلسات، شدد المسؤولون على أن استراتيجيات الانفتاح الاقتصادي، التي تنتهجها دولة الإمارات، والدعم الحكومي المستمر للقطاع الخاص، تمثل عوامل رئيسية في جذب تدفقات استثمارية قياسية، وترسيخ دور الدولة كوجهة أولى لرأس المال العالمي بكافة أشكاله.

تأتي القمة لتؤكد الدور المتنامي للإمارة في قيادة التحول الاقتصادي في المنطقة، عبر بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، واستراتيجية حكومية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتفتح الأبواب أمام رأس المال العالمي.

شراكات

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، إن دولة الإمارات منفتحة على جميع الشراكات، التي تعزز النمو، وترحب بكافة أشكال رأس المال، سواء كان مالياً أو تكنولوجياً أو بشرياً.

وأكد الزيودي، في كلمة له خلال قمة أسواق رأس المال لعام 2025، أن دولة الإمارات باتت واحدة من أكثر الوجهات تفضيلاً للاستثمار في الاقتصاد العالمي، بعدما استقطبت 30.7 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، ما وضعها في المرتبة الـ11 عالمياً، وحافظت في الوقت ذاته على موقعها كوجهة رائدة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى أن سوق دبي المالي، استقطب 138 ألف مستثمر جديد، 85% منهم من المستثمرين الأجانب.

استراتيجية

أوضح الزيودي، أن هذه النتائج جاءت ثمرة استراتيجية واضحة لقيادة دولة الإمارات، لفتح اقتصادها على العالم، مؤكداً أن التوجه يتمثل في أن يرى المستثمرون، والشركات متعددة الجنسيات، ورواد الأعمال الطموحين في الإمارات وجهة مفضلة لرؤوس أموالهم.

وأضاف أن السياسات الضريبية في الدولة تسهم في تحفيز النمو وتعزيز الشفافية، إلى جانب برامج الإقامة طويلة الأمد، التي تمكّن ألمع المواهب من الانضمام إلى سوق عمل متعددة الجنسيات وذات كفاءة عالية.

كما يوفّر الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، مدعوماً ببنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، سهولة الوصول إلى اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وهو ما تعززه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

معيار

تابع الزيودي أن الإمارات أصبحت اليوم معياراً اقتصادياً عالمياً، وفي ظل التحديات التي تواجه نظام التجارة العالمي، تواصل الدولة جهودها لزيادة سرعة وسلاسة التبادل التجاري عبر الحدود، باتفاقيات شراكة مبنية على مبادئ التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد.

وأشار إلى أن الإمارات أبرمت 27 اتفاقية، ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال العامين الماضيين، دخلت 6 منها حيز التنفيذ، وأسهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق مستويات قياسية في التجارة، كما أرست بنية داعمة للنمو، وسهّلت الوصول إلى ربع سكان العالم.

زخم

شهدت قمة أسواق رأس المال 2025 حواراً بعنوان «قصة دبي»، شارك فيه هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حاورته فيه الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لشركة «فيزا» في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المري أن الإمارة تواصل الحفاظ على زخمها الاقتصادي وتقدّمها المستمر، مستندة إلى بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية عالية.

وقال في جلسة حوارية: «إذا نظرنا إلى سجل دبي الحافل بالنجاحات، عاماً بعد عام، وعلى مدى فترة أطول، نجد أننا حافظنا على ديناميكية قوية».

وأشار المري إلى أن الزخم الحالي، يعكس الجاهزية العالية للإمارة، مؤكداً أن دبي أظهرت قدرة واضحة على التقدّم، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية.

وقال: «كلما ازدادت التحديات في مختلف أنحاء العالم، أصبحت دبي أكثر قدرة على مواصلة التقدّم».

أكدت المناقشة أن أسواق رأس المال في دبي، أصبحت ركناً أساسياً في التحول الاقتصادي للإمارة، إذ تُمكّن الشركات، وتُوسّع نطاق وصول المستثمرين، وتُسهم في دفع عجلة التقدم في الأجندة الاقتصادية الطموحة D33.

وأشاد المري بمرونة الحكومة ونهجها المفتوح، الذي يدعم سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها، كما أشار إلى الدور الاستراتيجي لسوق دبي المالي في تعزيز المكانة المالية العالمية لدبي، من خلال الابتكار والتنظيم الديناميكي والمشاركة القوية للمستثمرين.

وأكد المري أن التزام دبي بمسار الازدهار الاقتصادي وسعادة الناس، يتيح للشركات والأفراد التخطيط بثقة، واحتضان المواهب وتطوير الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي.

وأوضح المري أن سرّ نجاح دبي يكمن في أنها تُمكّن الجميع من البقاء على المسار، مشيراً إلى أن خطة D33 تمضي على الطريق الصحيح.

وأضاف: «نحن محظوظون بدعم عدد كبير من الموهوبين والشركات المتميزة، والشراكة مع القطاع الخاص تُمكّن كل قطاع من الازدهار».

اهتمام

أكد المري أهمية اهتمام القيادة بالقطاع الخاص، مشيداً باهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برجال الأعمال والشركات ونجاحهم ومعرفة التحديات التي تواجههم، وليس فقط بما يستثمرونه في دبي.

وأضاف أن القيادة لا تكتفي بوضع الأنظمة، بل تفتح المجال لحوار مباشر مع المسؤولين، لتحسين القوانين، مشيراً إلى أن الحوار الذكي، يسمح بتهيئة بيئة مواتية للشركات للازدهار في مختلف القطاعات.

وأشار المري إلى أن دبي اختارت بوضوح أن تكون مدينة عالمية، وهذا ينعكس في سياساتها وتوسّعها المستمر في القطاعات، مؤكداً أن تطويرات الأعمال، ما يدفع الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام.

اكتتاب

شهدت القمة، جلسة سلّطت الضوء على اكتتاب «طلبات»، وهو أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجية في العالم، عبر حوار مع توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي للشركة، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وأكد رودريغيز أن الطرح العام الأولي، أتاح نطاقاً أوسع من أصحاب المصلحة، ووجهات نظر جديدة للمستثمرين، ومساءلة أكثر تنظيماً. كما تطرق إلى إمكانات نمو «طلبات» في مجالات توصيل الطعام والبقالة والتكنولوجيا المالية، مؤكداً أن دبي تُمثل منصة واعدةً لاختبار الابتكار.

وأشاد علي بـ«طلبات» باعتبارها إنجازاً رئيسياً في جهود سوق دبي المالي، لتطويرات سوق رأس المال، مشيراً إلى القيمة الاستراتيجية للإدراج، ما يُظهر قدرة دبي على دعم الشركات الطموحة سريعة النمو. وتحدث عن قوة التعاون بين الفرق التنظيمية والتشغيلية، وأهمية بناء ثقة المستثمرين، ورؤية سوق دبي المالي لدعم المُصدرين والمستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال مبادرات مثل «أرينا».

جلسة

استعرضت جلسة نقاشية تحت عنوان «الصورة الكاملة: الحديث عن الاتجاهات والمسارات الاقتصادية»، تحليلات اقتصادية ورؤى عالمية؛ حيث تناول النقاش حالة الاقتصاد العالمي في ظل بداية متقلبة للرئاسة الأمريكية الجديدة.

ولفت المشاركون إلى تأثير التحولات في السياسات بالتجارة والسياسة المالية وتحرير الاقتصاد والهجرة، مشيرين إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين، فإن القوى الهيكلية تُعيد تشكيل توقعات المستثمرين بهدوء.

وأشار المشاركون إلى أن أي التحفيز المالي الفعال قد يتأخر، حتى عام 2026، ولاسيما أن تُسهم النقاشات السياسية الحالية في تردد السوق وعدم اليقين العالمي.

وأشار الخبراء إلى أن عدم اليقين السياسي، تتجاوز الآن مستويات الأزمة المالية لعام 2008 وكوفيد-19، ما أثر سيؤثر في تدفقات التجارة العالمية وقرارات الاستثمار.

كما ناقش الخبراء المخاطر والفرص المحتملة في بيئة تجارية مجزأة، مع إعادة توجيه التجارة نحو مراكز مفتوحة ذات مواقع استراتيجية مثل الإمارات.