القاهرة: «الخليج»
أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً، الثلاثاء، يوضح عدداً من المغالطات حول الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، بشأن تطوير وتشغيل منطقة «كيزاد شرق بورسعيد».
وقالت الهيئة، في بيان، إن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.
وأوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مساحة مشروع «منطقة كيزاد» تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغة مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، «ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة».

حق انتفاع

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الاتفاق الموقع مع مجموعة موانئ أبوظبي هو عقد «حق انتفاع»، وهو الإطار التعاقدي المتبع، وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة.

جذب الاستثمار

وأشارت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية، مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2,8 كيلومتر مربع بنهاية 2025.
وقالت، إن الاتفاق يشمل نطاق التطوير قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: «الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس» بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل، يعدّ الأول من نوعه بهذه المنطقة يُسهم في تنمية سيناء الغالية.

عوائد مباشرة

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه إلى جانب العوائد المباشرة للمشروع توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج.
وأهاب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجميع إلى ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار ومعلومات حول ما يتعلق بمشروعات وفعاليات المنطقة الاقتصادية، وكل ما يتبعها من موانئ ومناطق صناعية.