أبوظبي: سلام أبو شهاب

كشف الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسته، يدرس ضمن أجندته الحالية إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وقال الوزير: إن القانون الحالي يحذر التمييز في الحقوق والواجبات بين العمال على أساس الجنس أو أي سبب آخر، مشيراً إلى أنّ القانون ضمن التساوي في الحصول على الإجازات المنصوص عليها قانوناً متى تشابهت الظروف.

وأوضح الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان الحمادي عن إجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص، أن منح إحدى العاملات إجازة وضع أطول من المدة القانونية من دون وجود مبررات، وحرمان أخريات في ذات المنشأة من المعاملة ذاتها، إذا ثبت ذلك فعلاً يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التشريع، ويقع ضمن نطاق التمييز المحظور قانوناً.

وأضاف، أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص المادة (30) على أن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60) يوماً، تشمل (45) يوماً بأجر كامل و(15) يوماً بنصف أجر، ويجوز لها الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة (45) يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد.

وأضاف، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص هو (60) يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة بأي حال من الأحوال. وعليه يجوز للمنشأة منح امتيازات إضافية - كأن تمنح إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً - فإن ذلك يُعد ميزة إضافية مشروعة.

وأكد الوزير أن أي منشأة يتوجب عليها توضيح أي مزايا كالمذكورة أعلاه في لوائحها الداخلية وفق الأصول بحيث لا يمكن منح هذه الميزة الطرف دون الآخر دون وجود مبرر، وإلا فإن ذلك قد يُعد تمييزاً غير مشروع ويتعارض مع نص المادة (4) من المرسوم بقانون التي تحظر التمييز في الحقوق والواجبات بين العمال على أساس الجنس أو أي سبب آخر. وتشمل هذه الحماية التساوي في الحصول على الإجازات المنصوص عليها قانوناً متى تشابهت الظروف.

وقال الوزير: تؤكد المادة ذاتها حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة، إذا كان من شأنه التأثير في تكافؤ الفرص أو المساواة في الوصول إلى الوظائف أو الاستمرار فيها أو التمتع بحقوقها، كما تحظر التمييز في المهام الوظيفية ذات الطبيعة الواحدة.

وأكد العور أنه، يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر القنوات المعتمدة في ذلك، أبرزها الاتصال على مركز الاستشارات والمطالبات العمالية، أو من خلال تطبيق الوزارة المتوفر على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام خدمة الشكاوى العمالية كما يمكنه زيارة أحد مراكز الخدمة المنتشرة في الدولة لتقديم شكوى بشكل مباشر، وعليه تعمل الوزارة بشكل مباشر في البحث في الشكوى والنظر فيها وفي حيثياتها وتقوم باتخاذ الإجراء المناسب حسب معطيات خلال مدة أقصاها 14 يوم عمل.

وقال: تتيح الوزارة تقديم الشكاوى بشكل سري دون الكشف عن هوية المبلغ، حيث يتم استقبال الشكاوى السرية عبر نفس القنوات المشار لها وتحول إلى الجهات المختصة لدراستها والتحقق منها، وفق إجراءات تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن بيئة عمل عادلة وآمنة، حيث لم يتم رصد أي حالات أو وصول شكاوى إلى الوزارة بشأن تفاوت منح المنشأة إجازة الوضع للموظفات في القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تقوم في حال ثبت لديها صحة واقعة التمييز، وفق ما سبق توضحيه، بإيقاع غرامة قدرها (10000) درهم عن كل حالة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين في المادة 3 منه (الغرامات) والتي تنص على مخالفة (عدم الالتزام بشروط ومعايير وظروف العمل الواردة في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، أو في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن أو في عقد العمل)، هذا إضافة إلى إحالة المنشأة للسلطات القضائية لتوقيع الجزاءات المقررة في القانون، حيث نصت المادة (63) من مرسوم تنظيم علاقات العمل على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (1.000.000 مليون درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له).

وقال الوزير: ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3/25) و) لسنة 2024 فقد تم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، والذي يتم من خلاله دراسة مشاريع التشريعات على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الحكومات المحلية، حيث تشمل الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي من دون التأثير في تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال.

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بحوكمة سوق العمل من خلال منظومة الرقابة والتفتيش والامتثال، حيث يتم من خلال المنظومة الرقمية للوزارة حوكمة تنفيذ سياسات وتشريعات علاقات العمل من خلال عمليات الرصد الاستباقي والزيارات التفتيشية للمنشآت، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية للتوعية والتوجيه وتقديم المشورة والرأي للقوى العاملة وأصحاب العمل مع رصد المؤشرات الاستباقية.

وأضاف الوزير، علاوة على ذلك، تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل ملائمة للمواطنين في القطاع الخاص، وذلك من خلال برامج إرشاد مهنية متنوعة تُعنى بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وقد تم تنفيذ خدمة الإرشاد المهني الأكثر عن 35 ألف من المواطنين والمواطنات عبر منصة «نافس»، منهم نحو 17 ألف من المواطنات العاملات في القطاع الخاص. ويتم التواصل مع المواطن العامل في القطاع الخاص عدة مرات وفي مراحل مختلفة من مسيرته المهنية، بدءاً من الأسبوعين الأولين بعد صدور تصريح العمل، حيث يتم التواصل معه هاتفياً فور مباشرته للعمل، ثم يتم عقد جلسة إرشاد مهني فردية بعد مرور شهرين من التحاقه بسوق العمل، وذلك بهدف رصد التحديات التي قد يواجهها والإجابة عن استفساراته. وبعد مرور ستة أشهر، تتم دعوة المواطن إلى جلسات إرشاد مهني إضافية تعقد حسب الحاجة، لضمان استمرارية المتابعة والدعم، وتعزيز استقراره واندماجه في بيئة العمل.

وقال: تنعكس نتائج السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل بدولة الإمارات في تحقيق سوق العمل في الدولة نمواً استثنائياً في عام 2024، حيث شهدنا نمواً في القوى العاملة النسائية بنسبة 21% وهي نسبة تتجاوز متوسط نمو العمالة من الذكور والإناث مجتمعين والتي بلغت 12% في ذات العام، وتشكل القوى العاملة النسائية الماهرة ما نسبته 46% من إجمالي القوى العاملة النسائية، كما بلغت نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية ضمن فئة المشرعين والمديرين ومديري الأعمال ما نسبته 34% خلال عام 2024.